تواجه العائلات في قطاع غزة خطراً بات يؤرق حياتهم بعد تكرار الاشتباكات العشائرية والعائلية في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، والتي يستخدم فيها السلاح بشكل كبير؛ ما تسبب في مقتل العديد من أفراد أطراف الشجارات التي تنشب بمناطق عدة من القطاع.
أحد أخطر المشاهد التي وثقتها كاميرات الغزيين تَمَثَّلَ في إقدام مجموعة مسلحة ترجلت في الخامس عشر من الشهر الحالي، من مركبة «جيب»، وأطلقت النار في اتجاهات عدة بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة؛ ما أدى لمقتل شخصين، وإصابة آخرين. ولم يمض سوى أقل من 24 ساعة حتى وقع مشهد آخر في منطقة الكتيبة غرب المدينة، بظهور أفراد عائلة يحملون أسلحة، وأطلقوا النار اتجاه آخرين من عائلة ثانية؛ ما أدى لمقتل شخص على الأقل، بينما وقع حدث ثالث بين عائلتين في خان يونس جنوب القطاع، تسبب بوقوع إصابات.
وتكررت الشجارات العشائرية والعائلية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في شوارع قطاع غزة، وكان في جميعها يستخدم السلاح الخفيف مثل «الكلاشنكوف»، وحتى في بعض الأحيان إلقاء قنابل صوتية أو يدوية، وفي أخرى كان يستخدم السلاح الأبيض، الأمر الذي أودى في بعض الحالات لوقوع قتلى وجرحى.
وفي عديد الحالات، جلبت تلك الشجارات ردود فعل غير محمودة، أدت لإغلاق شوارع وانتشار مسلحين، وإشعال إطارات السيارات، وسط حالة غضب في أوساط الغزيين الذين كانوا يخشون على حياتهم وأطفالهم، خصوصاً في ظل أن بعض العائلات ذهبت لتبني شعارات انتقامية من أخرى.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الشجارات التي يشهدها القطاع هي جزء من حالة الفوضى التي خلقتها إسرائيل خلال الحرب، إلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السكان والتي تفرض واقعاً مختلفاً، مشيراً إلى تعمد إسرائيل استهداف هياكل سلطة القانون سواء سلطة الأمر الواقع أو حتى المجتمع لمنعه من تنظيم نفسه لمواجهة هذه الظاهرة، ولمنع ضبط الأمن والحفاظ على السلم الأهلي.
ويلفت إبراهيم إلى أن المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع مسلح، وهذا يسهم في زيادة عدد الشجارات، مشيراً إلى أن الوضع سيبقى أكثر خطورة في ظل البطالة والفقر والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وظهور بعض الفئات التي تتحكم في العمالة، وكل ذلك يدفع لتعزيز هذه الظاهرة المؤرقة للمجتمع.
ودفع هذا الواقع، بعض النشطاء لتدشين حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت بشكل أساسي إلى تسليم سلاح العائلات ضمن عملية حصر السلاح التي يجب أن تتم وفق «خريطة الطريق» التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. وهو أمر بالأساس تنص عليه تلك الخريطة والتي تؤكد على جمع السلاح الخفيف والثقيل من جميع الفصائل والعشائر والجهات المختلفة بالقطاع.
وتقول الناشطة براء لافي لـ «الشرق الأوسط»، إن غالبية الشجارات العائلية تقع في مناطق مكتظة بالسكان، مثل الأسواق الشعبية ومخيمات النازحين، وهذا يؤثر في حياتنا وأطفالنا كنازحين، ونخشى أن نفقد أرواحنا أو أي فرد من أفراد عوائلنا نتيجة هذا العمل الطائش والخطير غير المسؤول.
وأضافت: «ما يحدث أصبح لا يحتمل، ولا يمكن أن نقبل به كثيراً»، داعيةً كل الجهات المسؤولة للتدخل العاجل، ووقف هذه الشجارات، وإنقاذ حياة المواطنين، مؤكدةً أنها مع الدعوات لجمع هذه الأسلحة من العشائر.
وعقد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بقطاع غزة، بعد تكرار تلك الحوادث، لقاءً شاملاً بحث فيه سبل مواجهة ظاهرة استخدام السلاح في الشجارات وما يمثله من خطر على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، معلنين في بيان ختامي رفع الغطاء الكامل عن كل من يستخدم السلاح في الشجارات، ودعمها للأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقتهم، داعياً الفصائل لتحمل مسؤولياتها برفع الغطاء التنظيمي عن منتسبيها ممن يشاركون في تلك الشجارات، ويستخدمون السلاح لإطلاق النار.
وأعلن التجمع عن أنه سيعمل على إطلاق وثيق شرف مجتمعي تتضمن تجريم استخدام وحمل السلاح في الشجارات العائلية، مؤكداً تمسكه بالسلم الأهلي في مواجهة هذه الظاهرة.
ومع الملاحقة الإسرائيلية المستمرة، لقوات شرطة حكومة غزة التي تقودها «حماس»، باتت حالة السيطرة على واقع الاضطراب الأمني، أكبر في ظل الظروف التي يعيشها السكان في القطاع، إلا أنه وبالرغم من عمليات الاغتيال والقتل التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق ضباط وعناصر تلك الشرطة، فإنها تحاول باستمرار العمل على ضبط الحالة الأمنية، وهو الأمر الذي أدى لمقتل عدد من عناصرها في غارات جوية استهدفتهم بعد خروجهم لحل تلك الإشكاليات.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنها تقدر حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى، مؤكدةً أنها تبذل جهوداً مضنية لوقفها وتدفع في سبيل ذلك فاتورة باهظة من دماء ضباطها ومنتسبيها الذين يتعمد الاحتلال الإسرائيلي اغتيالهم أثناء القيام بواجبهم في حفظ الأمن الداخلي وحماية السلم الأهلي والمجتمعي.
وأهابت الوزارة، بكافة العائلات والعشائر بتحمل مسؤولياتها والتصدي لمثل هذه الأحداث. مطالبةً الجميع بتحكيم لغة العقل وعدم الانجرار خلف أي شجار أو سوء فهم يتحول إلى تحشيد عائلي واستخدام السلاح الذي يفاقم الحالة بدلاً من تطويقها السريع.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن «استخدام السلاح وإطلاق النار في الشجارات العائلية جريمة كبرى، بما يسببه من إزهاق للأرواح وبث للخوف في نفوس المواطنين وترويع للآمنين، وإن المؤسسة الأمنية والشرطية لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة ضد مطلقي النار، ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي. ولن نسمح بحال من الأحوال بأية مساعٍ لإحداث الفوضى داخل المجتمع».
