أعلن مسؤولون في حركة «حماس»، الاثنين، حل ما يسمى «لجنة الطوارئ الحكومية» التي تُعدّ الحكومة الفعلية في غزة، بعد نحو عقدين من إدارة الحركة الكاملة للقطاع.
وخلال مؤتمر صحافي في غزة، الاثنين، أعلن رئيس «لجنة الطوارئ» ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، الاستقالة من منصبه، في خطوة قدمتها «حماس» دليلاً على جدية الإجراءات وتسهيل عملية انتقال مهمة إدارة القطاع إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أو ما يُعرف بـ«لجنة التكنوقراط» التي شكَّلها «مجلس السلام» في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومنذ فوزها بالانتخابات التشريعية في عام 2006، سيطرت «حماس» على القطاع، وعام 2007 أحكمت الحركة قبضتها عليه بعد صراع دامٍ مع حركة «فتح»، وواصلت إدارة شؤونه كافة، غير أن الحركة تسيطر على 30 في المائة تقريباً من مساحة القطاع، في حين تحتل إسرائيل بقية أراضيه وترفض الانسحاب منها.
وتتضمن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأفضت إلى وقف إطلاق النار في القطاع، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنهاء حكم «حماس»، وفي سبيل ذلك شكل «مجلس السلام» الراعي للاتفاق «لجنة إدارة غزة»، في يناير الماضي لتولي المهام وفق ضوابط.
ما الهدف من الحل؟
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي يمثل «حكومة حماس»، إن قرارات الحل «استراتيجية جديدة وحاسمة تعبّد الطريق عملياً لإنجاز الاستحقاق الوطني، واستعداد (حماس) التام، والجهوزية الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى (اللجنة الوطنية لإدارة غزة)»، مشيراً إلى أنه «تم إنجاز جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة».
ولفت الثوابتة، إلى أن «من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستويين (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين، وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة».
ومنذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس»، قتلت إسرائيل أكثر من ألف فلسطيني بينهم قياديون في فصائل فلسطينية، في حين تواصلت المباحثات بشأن التقدم في مراحل الاتفاق التي تتضمن بنوداً إنسانية وعسكرية وإجراءات انسحاب إسرائيلي من المواقع التي تحتلها، وتولي «لجنة غزة» مهام إدارة القطاع.
ودعا المسؤول الإعلامي لـ«حماس» الأطراف المعنية والمختصة إلى «الإسراع الفوري في خطوات دخول (اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود المواطنين.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، صورة عن استقالة الفرا، وأعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي، والموجهة إلى الدول الوسيطة، ووُجّهت منها نسخ إلى جهات فلسطينية وعربية ودولية مختلفة.
سلطة واحدة وسلاح واحد
وعقَّب «مجلس السلام» في تغريدة له، على إعلان حل «حكومة حماس» بالتشديد على «وجوب أن تكون القرارات شاملة فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في خريطة الطريق لتعزيز الحكم والأمن والانتقال»، معرباً عن أمله في «نجاح المناقشات المستمرة حول خريطة الطريق»، بما في ذلك آليات التنفيذ اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي السلطة الحاكمة الكاملة، وفق «المبدأ الأساسي يظل سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد».
We have taken note of the announcement today regarding the dissolution of the “Emergency Committee” in Gaza. Ultimately, our assessment will be guided by actions, not promises, to meet the critical needs of the people of Gaza. Decisions must be comprehensive with respect to the...
— Board of Peace (@BoardOfPeace) July 6, 2026
وأضاف المجلس: «هذا يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة كما هو منصوص عليه في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803... يجب أن يمكّن نقل السلطة الحقيقي اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة تفويضها بشكل مستقل، بما في ذلك اتخاذ القرارات الإدارية والحكمية المُفوضة إليها».
من جهته، أكد علي شعث رئيس «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، في بيان له، على أن اللجنة الوطنية جاهزة بشكل كامل للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانات والممكنات اللازمة لعملها، مبيناً أن المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة يتمثل في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.
في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة«
— Dr. Ali Shaath (@AliShaathNCAG) July 6, 2026
وكذلك، أكد الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، على إعلان شعث، وشدد بدوره على «ضرورة الإسراع بالتوصل لاتفاق يسرع تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلاق إعادة الإعمار»، مؤكداً أهمية «إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح، من أجل تسريع قيام لجنة إدارة غزة للاضطلاع بمسؤولياتها».
Today's announcement in Gaza underscores the importance of bringing the Roadmap discussions to a successful conclusion. It is the bridge between declarations and implementation. The sooner agreement is reached on the outstanding implementation provisions, the sooner the @NCAG can...
— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) July 6, 2026
إتاحة فرصة للوسطاء
وعلمت «الشرق الأوسط»، من 3 مصادر من «حماس» ومصدرين من الفصائل الفلسطينية، أن لقاءات موسعة ضمت ممثلين من «حماس» وفصائل أخرى عُقدت في غزة قبل المؤتمر الصحافي وبعده، بحثت الخطوات المرتقبة وكيفية تسيير العمل الحكومي في القطاع لحين دخول (اللجنة الوطنية لإدارة غزة)؛ لتولي مهامها الموكلة إليها.
وأكدت المصادر من «حماس»، أن هدف القرار هو «إتاحة الفرصة أمام الوسطاء للضغط وتمكين (اللجنة الوطنية لإدارة غزة) لدخول القطاع لتولي مسؤولياتها».
وبينما أكد أحد المصادر أن «هذه الخطوة منسقة مع الوسطاء»، نفى المصدران الآخران ذلك، وقدماها بصفتها «بادرة حسن نية من الحركة» لدفع اتفاق وقف إطلاق النار قدماً، في ظل ما يعانيه السكان في قطاع غزة من أزمات.
إبلاغ الفصائل مسبقاً
وأفاد المصدران من الفصائل الفلسطينية، بأن «حماس» أبلغت فصائل القطاع مسبقاً بنيتها اتخاذ هذه الخطوة، وتمت دعوتها لحضور الاجتماعات، والنقاش في جميع الخطوات اللاحقة.
ولفتت المصادر الخمسة، إلى أن الخطوة التالية تتمثل في «اختيار شخصية لإدارة العمل الحكومي مؤقتاً ضمن توافق ومتابعة من القوى الوطنية والإسلامية، وكذلك العشائر والشخصيات المستقلة».
وقال أحد المصادر من «حماس»، إن «حل اللجنة لا يعني التخلي عن المسؤوليات، وستبقى في حالة تسيير مؤقتة بمتابعة من الفصائل لحين تسلم اللجنة الوطنية مسؤولياتها».
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة بشأن مستقبل القطاع ستبحث مع الوسطاء في الاجتماعات المرتقبة بالقاهرة، لدفعهم باتجاه الضغط على الأطراف المعنية سواء «مجلس السلام» أو الإدارة الأميركية، للسماح للجنة الوطنية بالدخول للقطاع.
وقال أحد المصادر من «حماس»، إن دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع والمباشرة بمهامها سيكون مهماً من أجل التقدم في البنود الأخرى من المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار وسيسهِم بتسهيل تنفيذ الخطة بشكل لا لبس فيه، وهذا ما تتطلع إليه قيادة الحركة.
وبينما لم تعلق حركة «فتح» أو السلطة الفلسطينية، حتى مساء الاثنين، بتوقيت غزة، على إعلان حل اللجنة الحكومية لـ«حماس»، اكتفت إسرائيل بتصريحات على لسان مصادر لوسائل إعلام عبرية مختلفة عدَّت أن «ما جرى مناورة من (حماس) لا تمثل أي قيمة فعلية، وهي خطوة أخرى للتهرب من عدم موافقتها على نزع سلاحها»، وفق قولها.
