الجديد في تحرّك سفراء اللجنة «الخماسية» يكمن في مواكبتهم لأبرز النقاط الواردة في التقرير الذي رفعه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ويتعلق باستكمال تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة مع انطلاق المرحلة الثانية منها التي تشمل شمال نهر الليطاني حتى الأوّلي؛ لما سيكون لها من مفاعيل إيجابية على الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي تستضيفه القاهرة في 24 فبراير (شباط) الحالي؛ تمهيداً لانعقاده في باريس في 5 مارس (آذار) المقبل.
وكان سفراء «الخماسية» السعودي وليد البخاري، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والفرنسي هيرفي ماغرو، والأميركي ميشال عيسى، التقوا الثلاثاء، بدعوة من المصري علاء موسى، بحضور ممثلَيْن عن سفارتَي ألمانيا الاتحادية وبريطانيا للمرة الأولى؛ كون بلديهما في عداد الدول التي أبدت استعدادها لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي واكب اجتماع سفراء «الخماسية»، وفضّل عدم ذكر اسمه، بأن المجتمعين قرروا التواصل مع العماد هيكل، وهذا ما حصل في الساعات الماضية؛ للوقوف منه حيال ما نُقل عنه في جلسة مجلس الوزراء بأن تطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش تحتاج إلى مهلة زمنية تتراوح ما بين 4 و8 أشهر قابلة للتجديد، وأن القرار النهائي في هذا الخصوص يتوقف على ما تحققه الوحدات العسكرية في الميدان.
وكشف المصدر الدبلوماسي عن أن لقاء سفراء «الخماسية» بالعماد هيكل يأتي في سياق رغبتهم في الاستماع منه للدوافع وراء حاجة قيادة الجيش إلى هذه المهلة الزمنية لإنجاز المرحلة الثانية من حصرية السلاح، واستفسروا منه ما إذا كان هناك من إمكانية لتقصيرها لما يترتب عليها من إيجابيات من شأنها الرهان على إنجاح المؤتمر الدولي لدعم الجيش، مع أن هيكل كان صارح مجلس الوزراء بأن لديه رغبة في إعادة جدولة المرحلة الثانية، وأنه سيعود إلى مجلس الوزراء بعد انقضاء شهر ونصف الشهر على بدء تنفيذها لتقييمها في ضوء ما تنجزه الوحدات العسكرية على الأرض.
وأكد المصدر الدبلوماسي بأن اجتماع «الخماسية» بالعماد هيكل كان إيجابياً للغاية، وأن السفراء اقتنعوا بكل الشروح التي قدّمها وتتعلق بالمرحلة الثانية من حصرية السلاح، وأجاب بالتفصيل على كل استفساراتهم ولم يعد لديهم من تساؤلات، وهذا ما أجمع عليه السفراء وعلى رأسهم السفير الأميركي بتأييدهم على بياض وبلا أي تردد دعم الجيش وتوفير احتياجاته من عتاد وعديد ليكون في مقدوره استكمال بسط سيطرة الدولة على أراضيها كافة.
ولفت إلى أن السفراء سيتواصلون مع دولهم لوضعها في الأجواء الإيجابية التي خرجوا بها من اجتماعهم بالعماد هيكل واقتناعهم بتقديمه شرحاً مفصّلاً، ليس لاحتياجات الجيش فحسب، وإنما لقدرته على تأمين 10 آلاف جندي ينتشرون الآن في المنطقة المحررة من جنوب الليطاني، في حين يوجد أكثر من 2500 جندي في شماله لتطبيق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح، إضافة إلى ضبطه الحدود اللبنانية - السورية وإقفاله كل المعابر غير الشرعية لمنع أشكال التهريب كافة، ومنها المخدرات إلى لبنان، ومن خلاله إلى بعض الدول العربية.
وتوقف المصدر أمام اتهام أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الحكومة بارتكاب خطيئة بموافقتها على نزع سلاحه، وسأل: ما الجدوى من تكراره لاتهاماته؟ وهل لديه من بديل في ظل الاختلال في ميزان القوى الناجم عن تفرّد الحزب بإسناده لغزة من دون التحسُّب لرد فعل إسرائيل؟
وفي المقابل، أكدت مصادر وزارية بأن المرحلة الثانية من حصرية السلاح كانت بدأت فور القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 أغسطس (آب) الماضي، واعترض عليها وزراء «الثنائي الشيعي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأن تنفيذها انطلق في حينها باحتواء السلاح في المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى الحدود الدولية لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة تنفيذاً للقرار 1701.
ورأت بأن احتواء السلاح يقضي بمنع حمله واستخدامه، ويشمل المجموعات المسلحة أكانت لبنانية أو فلسطينية، وأن التركيز على احتوائه يعني حكماً بأن الحكومة ليست في وارد الدخول في صدام عسكري مع أحد، بدءاً بـ«حزب الله»، لكنها تصر على حصريته، وهذا ما يؤكده باستمرار رئيسا الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام. وكشفت بأن تقرير العماد هيكل حول المرحلة الثانية لم يلق اعتراضاً من وزراء «الثنائي الشيعي»، ربما لأنه استخدم عبارة «احتواء السلاح» ولم يتطرّق إلى جمعه أو نزعه.
وأوضحت بأن الجيش لم يتعرّض لمشكلة بإخلائه للسلاح من قطاع جنوب الليطاني، بالتعاون مع لجنة الـ«ميكانيزم» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية، وقيادة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل). وقالت: لم يكن من خيار أمام «حزب الله» سوى التعاون، طالما أنه كان وراء الطلب بوقف النار، ولا يزال يلتزم به رغم أن إسرائيل لم تطبقه.
وتابعت بأن الوضع في قطاع جنوب الليطاني لا ينطبق على ما هو عليه في شمال النهر، خصوصاً لجهة أنه يكاد يكون خالياً من أهله؛ ما عبّد الطريق أمام الجيش للانتشار بمؤازرة «يونيفيل»، بخلاف شماله الذي يضم، إضافة إلى صيدا، أقضية جزين والنبطية وقرى قضاء صيدا - الزهراني، وجميعها مكتظة بالسكان وتستدعي التركيز على احتواء السلاح لقطع الطريق على من يحاول إشعال فتنة بتحريضه على الجيش والقوى الأمنية التي تسيطر على المداخل المؤدية إلى المخيمات الفلسطينية.
وأكدت المصادر بأن احتواء السلاح يعني منع التنقل به أو حمله أو استخدامه، ويأتي في سياق إنجاح المرحلة الثانية من حصريته، وأن استخدام هذه العبارة ينم عن الرغبة في عدم الاحتكاك مع «حزب الله»، ولا يعني غض النظر عن الاحتفاظ بسلاحه، خصوصاً وأن احتواءه يعني حكماً استيعابه على البارد بلا أي صدام، وأن قيادة الجيش كانت مهّدت لذلك باتخاذها تدابير أرادت منها الحد من تفشّي ظاهرة حمله بخفض عدد التراخيص الممنوحة التي تجيز لحامليها حمل السلاح، إضافة إلى وقف العمل ببطاقات ما يسمى تسهيل المرور التي تتيح لأصحابها تجاوز نقاط التفتيش العائدة للقوى الأمنية.
لذلك؛ يبقى السؤال: هل سيتعاطى المجتمع الدولي بإيجابية مع المرحلة الثانية من حصرية السلاح في ضوء التقارير التي سيرفعها سفراء «الخماسية» حول اجتماعهم بالعماد هيكل لدولهم مع بدء التحضيرات لاستضافة باريس المؤتمر الدولي لدعم الجيش لتوفير الاحتياجات المطلوبة له وللقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة؛ تنفيذاً للخطة التي وضعتها القيادة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المصدر الدبلوماسي يتفهّم استكمال تطبيق حصرية السلاح ولو تحت عنوان احتوائه لتفادي استفزاز «حزب الله»، في حين أكد بأن لا مفر من التلازم بين إنجاح المؤتمر الدولي لدعم الجيش وبين استكمال تطبيق حصرية السلاح، كاشفاً عن أن السفراء باجتماعهم، بدعوة من السفير المصري، آثروا عدم الدخول بكل ما يتعلق بالانتخابات النيابية، مكتفين بطرح أسئلة حول إمكانية إنجازها في موعدها على نحو يوحي بترحيلها إلى ما بعد إنجاز حصرية السلاح.
