نشر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو جديداً لعملية تحرير المختطفين، فرناندو سيمون مارمان ولويس نوربيتو هار، وهما إسرائيليان يحملان الجنسية الأرجنتينية، من داخل منزل بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وذلك خلال عملية نفذها في الثاني عشر من فبراير (شباط) 2024، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع الآسرين من عناصر «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»؛ ما أدى إلى مقتل بعضهم مع مدنيين فلسطينيين آخرين.
ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد هجوم «حماس» المفاجئ ضد البلدات والمواقع الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، وحتى الشهر نفسه من عام 2025، جرت 3 عمليات تبادل أسرى بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، وذلك في خضم حرب استمرت عامين، فشلت فيها تل أبيب باستعادة المزيد من المختطفين الأحياء، في وقت استردت فيه كثيراً من الجثث.
وسجلت محاولات إسرائيلية عدة للحصول على المختطفين واستعادتهم باستخدام القوة العسكرية، ونجح الجيش الإسرائيلي في 3 مرات، منها حادثة رفح، وسبقها في أكتوبر 2023 استعادة المجندة أوري مجيديش من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة من خلال عملية قصيرة وسريعة، في حين استعاد 4 مختطفين من مخيم النصيرات وسط القطاع، في يونيو (حزيران) 2024، من خلال عملية عسكرية واسعة، في وقت استعاد فيه جثث مختطفين آخرين في عمليات عسكرية كان ينفذها في قلب القطاع.
وخلال الصفقات الثلاث أعادت «حماس» ما مجمله 252 مختطفاً إسرائيلياً وأجنبياً ما بين أحياء وأموات، كما تؤكد الأرقام الإسرائيلية، منهم 4 كانوا اختطفوا عام 2014، بينهم جنديان تبين لاحقاً أنهما جثتان، وآخران تسللا إلى غزة وقيل إنهما كانا يعانيان مرضاً نفسياً، وكانا على قيد الحياة.
في حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من 3985 فلسطينياً من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، من بينهم 486 من أصحاب المحكوميات المؤيدة، و319 من المحكوميات العالية من بينهم 13 أسيراً معتقلاً ما قبل «اتفاق أوسلو»، و114 سيدة، و279 طفلاً، و41 أعيد اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة «وفاء الأحرار» التي تمت عام 2011 وأفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، إلى جانب 22 لم تصدر بحقهم أحكام.
ومن مجمل الأسرى 2724 ممن اعتقلوا من داخل غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.
وخلال المفاوضات حصلت الكثير من الخلافات حول مفاتيح تبادل الأسرى، وكانت «حماس» تطالب مقابل الجنود الإسرائيليين أكثر، ومقابل كل جندي 500 أسير فلسطيني، في حين نجحت ضغوط إسرائيل والوسطاء بالوصول لمقاربات تم من خلالها الاتفاق في جميع المراحل على 1 مدني مقابل 30 فقط، و50 مقابل كل جندي، إلا أن تل أبيب استمرت في المراوغة وعملت على لإفراج عن 30 فقط.
وجاء مسار عمليات التبادل، بصفقة أولى بعد هدنة مؤقتة استمرت 6 أيام، في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والتي أطلقت بموجبها «حماس» وفصائل فلسطينية، سراح 50 مختطفاً إسرائيلياً لديها ممن صُنّفوا حالات إنسانية، من الأطفال والنساء، وذلك مقابل 240 أسيراً فلسطينياً بينهم 169 طفلاً وفتى و71 أسيرة.
وخلال ذلك أطلقت «حماس» سراح 4 إسرائيليات مسنات خلال الأسبوع الثالث من الحرب من دون مقابل، في حين أفرجت عن 10 عمال تايلنديين وفلبيني أحياء خلال الصفقة بشكل منفصل وبجهود من الوسطاء.
وكانت تجري اتصالات لتمديد الهدنة وإطلاق سراح مزيد من المختطفين الإسرائيليين، والأسرى الفلسطينيين، إلا أنه تفجرت مجدداً، وتم استئناف الحرب والتي كانت أكثر قسوة على سكان قطاع غزة.
وبعد فترة طويلة من محاولات الوسطاء الوصول إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، لم تفلح تلك الاتصالات في الوصول إلى أي اتفاق، بينما كانت تحاول إسرائيل الوصول إلى المختطفين، وهو ما نجحت به في 3 مرات كما ذكرنا سابقاً، كما نجحت فيما لا يقل عن 8 مرات في استعادة جثث مختطفين.
وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منتصف يناير (كانون الثاني) 2025، وكان على 3 مراحل، شملت الإفراج عن مختطفين أحياء من المدنيين، والثانية من الجنود، والثالثة جثامين آخرين، حيث تقرر أن يتم الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً منهم أسرى من المحكوميات المؤبدة، مقابل كل مختطف مدني يفرج عنه من قِبل «حماس»، في حين سيتم الإفراج عن 50 فلسطينياً مقابل كل جندي، بينهم 30 من المحكومين بالسجن المؤبد، و20 من أصحاب الأحكام العالية.
وأفرجت «حماس» عن 25 مختطفاً من الأحياء، ممن صُنّفوا بأنهم «حالات إنسانية»، منهم نساء وأطفال وكبار السن فوق 50 عاماً، والمدنيين من الجرحى والمرضى، من غير الجنود، في حين تم تسليم 8 جثامين لمختطفين. وأطلقت سراح 5 عمال من تايلاند ضمن الصفقة من دون مقابل.
وبعد تسليم هذا العدد، رفضت إسرائيل الالتزام بإطلاق سراح العدد المحدد من الفلسطينيين مقابل الجنود، وأصرت على عدّ المختطفة أربيل يهود التي صُنفت فلسطينياً أنها مجندة، وكان سيطلق سراحها في أواخر شهر يناير؛ ما تسبب بعرقلة الاتفاق، قبل أن يتدخل الوسطاء ويتم إطلاق سراحها بعدما أصرت إسرائيل على أنها مدنية وليست مجندة، الأمر الذي أدى لعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعدما كانت تعرقل ذلك وتربطه بإطلاق سراح أربيل.
وخلال تلك الصفقة، أفرج عن 5 مجندات اختطفن من موقع ناحال عوز شرق غزة، وصنفن على أنهن «حالات إنسانية» وأفرج مقابلهن عن 30 فلسطينياً مقابل كل مختطفة. في حين كان في تلك الفترة ما لا يقل عن 13 عسكرياً إسرائيلياً من المختطفين لدى «حماس»، ومن بينهم أعلى رتبة عسكرية آساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، والذي تبين لاحقاً أنه ليس على قيد الحياة.
وفي تلك الصفقة، فاجأت «حماس» والفصائل الفلسطينية، بالعدد الكبير من المختطفين الأحياء رغم أن إسرائيل كانت تعتقد أن بعضهم قد قتلوا، ومن بينهم المختطفان أفراهام منغستو وهشام السيد، وكلاهما تسلل إلى داخل القطاع عام 2014، وأسرا حينه، ورغم السنوات الطويلة تبين أنهما على قيد الحياة.
وأفرجت إسرائيل في تلك الصفقة عن 1778 فلسطينياً منهم 1024 من سكان القطاع اعتقلوا خلال الحرب، في حين أفرج عن 294 من المؤبدات والمحكوميات العالية، بينهم 71 أسيرة.
وفي الثامن عشر من مارس (آذار) من العام نفسه، استأنفت إسرائيل حربها بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتمديدها الهدنة.
وفي الثاني عشر من مايو (أيار) من العام نفسه، سلمت «حماس» المختطف عيدان ألكسندر، وهو مجند إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقابل تحسين الوضع الإنساني بغزة والتقدم في المفاوضات ومن دون الإفراج عن أسرى فلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك.
وبعد مفاوضات شاقة، تم في أكتوبر 2025، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، استعادت خلالها تل أبيب ما تبقى من المختطفين الأحياء دفعةً واحدة وعددهم 20، والأموات على دفعات بعد أن تم البحث عنهم، وكان آخرهم ران غويلي الشرطي الإسرائيلي، الذي عثر على جثته في السادس والعشرين من يناير الماضي، بعد أسابيع من محاولات الحصول عليه.
وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن 1968 أسيراً فلسطينياً، منهم 1718 ممن اعتُقلوا خلال حرب غزة، و250 أسيراً، منهم 192 من أصحاب المحكوميات المؤبدة، و25 من ذوي الأحكام العالية، وتم إبعاد غالبيتهم إلى خارج قطاع غزة ودول أخرى.
