تُجمع القوى السياسية على أن الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد يصطدم بخطين لا يلتقيان، ومعلق على خط التوتر العالي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية التي رفعت من منسوب تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية، ما يدعو اللبنانيين للبقاء في حال ترقب لما ستؤول إليه الأمور.
فأنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما ستقرره واشنطن حرباً أو تفاوضاً، ولا يدرجون تهديد أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، بالتدخل أو عدمه، على لائحة الانزلاق ببلدهم إلى مواجهة غير محسوبة في حال استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي، وهذا ما أكده مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، يواكب عن كثب الأجواء السائدة داخل «الثنائي الشيعي»، بذريعة أنه ليس بوسعه أن يقول غير ما قاله في اللقاء التضامني الذي أقامه الحزب. واستبعد المصدر أن يكون لتهديد قاسم تبعات ميدانية. وقال إنه أبقى على تهديده مفتوحاً من دون تحديده موعداً لترجمته لأفعال تبقى، على ما يعتقد المصدر، تحت سقف التضامن، ولن تتجاوزه للتدخل عسكرياً.
ولفت إلى أن ردود الفعل على تهديد قاسم جاءت في سياق الاحتقان السياسي والطائفي المسيطر على البلد، والانقسام حول حصرية السلاح، وتحميل «حزب الله» مسؤولية وضع العقبات أمام تطبيقها، امتداداً إلى ما أطلقه من تهديدات في إطلالاته المتلفزة، مع أنه لم يكن مضطراً للإكثار منها ما دام أنها ليست أبعد من تكرار مواقفه بالاحتفاظ بسلاحه ورفضه الالتزام بحصريته بيد الدولة، وربط تسليمه بالتوصل إلى استراتيجية أمن وطني.
وأكد المصدر أنه ليس في وسع قاسم إلا أن يقول ما قاله؛ لأن من ساند غزة ليس في وسعه الوقوف على الحياد حيال التهديدات لإيران؛ لئلا يُحرَج أمام بيئته، مع أن تهديده سيبقى تحت سقف التضامن، ولن يترتب عليه تداعيات أميركية أو إسرائيلية على لبنان. وقال: «لا أرى مشكلة في أن يقتصر إسناده لطهران على موقف تضامني بخلاف إسناده لغزة الذي أقحم لبنان في مواجهة غير محسوبة لرد فعل إسرائيل، ولا يجوز أن نحمّله أكثر مما يحتمل؛ لأن تهديده نابع من خلفية فقهية وشرعية لارتباط الحزب بولاية الفقيه التي من دونها يفتقد الغطاء الشرعي وتقليده لخامنئي، وبالتالي فمن غير الجائز الذهاب بعيداً بالتعاطي مع تهديده وكأنه يعد العدّة للتدخل العسكري».
أما في حال أصر ترمب، كما يقول المصدر، على تعديل بنك أهدافه لضرب إيران وصولاً لإسقاط النظام، بخلاف الحرب التي شنها ومعه إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، والتي استمرت 12 يوماً وأراد منها ضرب «الحرس الثوري» ومنشآته النووية باعتباره الرديف للجيش الإيراني، فمن شأنه أن يقلق الحزب، ليس لأنه يستمد شرعيته وقوته من النظام فحسب، وإنما لأن إسقاطه سيؤدي لإضعافه في المعادلة السياسية، بخلاف النفوذ الذي كان يتمتع به قبل الضربات التي أصابت محور الممانعة بقيادة إيران في العمق، وأدت لتقليص نفوذ أذرعها في المنطقة، وهذا ما يدعو طهران لاستنفار وسطاء للتدخل لدى ترمب لإقناعه باستبدال بالمواجهة العسكرية معاودة المفاوضات على قاعدة انفتاح القيادة الإيرانية على الشروط الأميركية لاستئنافها، وإن كانت تبالغ في رفع منسوب استعداداتها للرد، اعتقاداً منها بأنها تسهم في تحصين الجبهة الداخلية بعد التفسُّخ الذي أصابها من جراء تصدي «الحرس الثوري» لموجات الاحتجاج الشعبي على الوضع المعيشي، والتي تعتبر الأوسع منذ سقوط نظام الشاه.
ومما يدعو المصدر نفسه لتأكيده على أن رد الحزب سيبقى تضامنياً، أن شريكته؛ أي حركة «أمل»، ليست في وارد الانزلاق للتدخل طرفاً إلى جانبه في مواجهة عسكرية، تعرف قيادتها أين تبدأ، لكنها لا تتكهن أين ستنتهي، وخصوصاً أنها لم تكن في عداد المؤيدين لإسناد الحزب لغزة الذي ترتب عليه نتائج كارثية على مختلف المستويات.
فحركة «أمل» بقيادة رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، كانت وما زالت على تمايزها عن حليفها في «الثنائي»، ليس بتأييد برّي لخطاب القسم والبيان الوزاري، وإنما لرفضه استخدام الشارع بما يهدد الاستقرار، وامتناعه عن تأييده إسناد غزة، ما يعني أن القيادة تفضّل تنظيم الاختلاف من موقع الحرص على التحالف وعدم الدخول في نزاع سياسي ينعكس سلباً على الشارع الشيعي الذي يخضع لنفوذ الطرفين.
وكما أن برّي يحرص على تمتين علاقته بعون وتأكيده أنها أكثر من ممتازة، فهو من نصح الحزب بوجوب الحوار معه والانفتاح عليه، ومهد الطريق أمام لقاء رعد به، لكن سرعان ما توقف التواصل بينهما باتهام الحزب الحكومة بارتكاب خطيئة بموافقتها على حصرية السلاح التي أجمع عليها مجلس الوزراء، أو بعدم تدخله لوقف الحملات التي استهدفت رئيس الجمهورية من قبل محازبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أن قاسم في إطلالته قبل الأخيرة استخدم تعابير خارجة عن المألوف السياسي لم يوفّر فيها عون ولو غمزاً.
لذلك فإن قاسم يحاذر من الإقدام على خطوة استثنائية بتهديده واشنطن، ويكتفي بمواقف إعلامية، ليس لأنه لا يملك الأدوات التي تسمح له بالتدخل عسكرياً، وإنما لأنه ليس مضطراً لأن يغرّد وحيداً، ما يزيد من الحصار المفروض عليه داخلياً وعربياً ودولياً. وهو يعرف أن الممر الوحيد للخروج منه يكمن في تسهيل تطبيق حصرية السلاح لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها تنفيذاً للقرار «1701»، وإعادة إعمار البلدات المدمّرة.
أما بالنسبة لحوار عون - رعد، فإنه لا يزال مدرجاً على لائحة الانتظار لاستمرار الخلاف حول حصرية السلاح، واتهام «حزب الله» بخروجه عن التزامه بالبيان الوزاري الذي نص على حصريته، وشارك على أساسه بوزيرين في الحكومة، برغم أنه أضيف إليه بند استجد أخيراً بتهديد قاسم بالتدخل، مع أن الاتصالات أدت إلى استيعابه؛ كونه لن يخرج عن طابعه التضامني.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة، بأن تهديد قاسم كان موضع بحث وتقييم لأبعاده وحدوده في الاجتماع الذي عُقد بين المستشار الرئاسي العميد أندريه رحال، وأحمد مهنا بالإنابة عن رعد، وانتهى لاستيعابه. لكن حوار عون - رعد، يبقى معلقاً على خط التوتر الإيراني - الأميركي وموقف الحزب من استعداده لإعادة النظر في موافقته على تطبيق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني حتى الأولي، مع أن ظروف إعادة تحريك الحوار ليست متوافرة، في ضوء مطالبة النائب في «حزب الله»، علي فياض، في مناقشته مشروع الموازنة للعام الحالي، بتعليق البحث فيها إلى ما بعد إلزام إسرائيل بتطبيق وقف الأعمال العدائية بكل مندرجاتها.
