هيمن ملف «حصرية السلاح» المقصود به سحب سلاح «حزب الله» على اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026 في مجلس النواب اللبناني، متقدّماً على النقاش في أرقام الموازنة التي تعقد جلسات البرلمان تحت عنوانها، فيما شهد محيط المجلس مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين من المتقاعدين العسكريين وموظفي القطاع العام الذين يطالبون بإنصافهم وتصحيح رواتبهم.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام، التقى صباحاً وفداً من رابطة التعليم الأساسي، وقال إنه «لا يريد إعطاء وعود غير قابلة للتنفيذ أو أي أرقام غير دقيقة قبل إقرار الموازنة، لكنه وعد باستكمال النقاش مع الروابط بعد ذلك، كما التزم بأن يتم البدء بتصحيح الأجور والرواتب قبل نهاية شهر فبراير (شباط)»، حسب بيان صادر عن مكتبه، واصفاً الاجتماع بـ«الإيجابي».
معارضو السلاح: سلطة الدولة وحصرية القرار
في القاعة العامة، حيث توالى النواب على الكلام، شدّد عدد منهم، وتحديداً من المعارضين لـ«حزب الله»، على ضرورة بسط سلطة الدولة وحصرية القرار الأمني، عادّين أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يبدأ من هذا المسار.
وقال عضو كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» النائب إلياس حنكش: «نحن لا نناقش اليوم أرقام الموازنة فقط بل أي بلد نريد»، مضيفاً أن «القرار الاقتصادي مخطوف»، ومشدداً على أن «القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل دولة هي ضده».
وأضاف: «اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار، والحكومة طبّقت المرحلة الأولى في جنوب الليطاني، ونريد أن تستكمل إلى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال (الرئيس السابق للحكومة) رفيق الحريري وقيادات (14 آذار)؛ منهم النائبان بيار الجميّل وجبران تويني». ورد رئيس البرلمان على كلام حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة قائلاً: «ليس سلاح المقاومة »، وحول كلامه عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي ردّ «بما فيه السلاح الإسرائيلي».
من جهته، طالب النائب مارك ضو بـ«تسليم السلاح رضائياً لتحقيق الوحدة الوطنية»، مضيفاً: «النظام الإيراني لا يستحق الإسناد».
وربط عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب بيار بوعاصي بين الاستقرار والسيادة قائلاً: «لا نمو من دون استقرار»، مؤكداً أن «الانتخابات ستُجرى حتماً وهذا حق الناس علينا ولا أحد يستطيع أن يفصّل الانتخابات ومواعيدها على ذوقه».
كما شدّد النائب ملحم خلف على دور الدولة والمؤسسات، قائلاً: «نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق أبنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية، وبضمان أمن المواطنين»، وأضاف: «الدولة خشبة الخلاص، عليها أن تواجه الاحتلال القائم وتعيد أسراها، والدولة لا تساوم على هيبتها»، مؤكداً أنه «لا يجوز تغييب السلطة التشريعية، ويجب إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وكل إلغاء أو تأجيل يعد غير دستوري».
نواب «حزب الله»: متمسكون بالثوابت الوطنية
في المقابل، تمسّك نواب «حزب الله» الذين تحدثوا في اليوم الثالث لمناقشة الموازنة، بما وصفوه بـ«الثوابت الوطنية»، عادّين أن النقاش حول حصرية السلاح يتجاهل واقع الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وقال زميله النائب علي فياض: «نتمسك بالثوابت الوطنية، وهي الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة الأهالي إلى القرى، وإعادة الإعمار»، مضيفاً: «العدو لا يلتزم بالقرار (1701) ولا اتفاق وقف النار».
ورأى النائب حسين الحاج حسن: «السيادة لا تتحقق في ظل استمرار الاحتلال والعدوان»، مشيراً إلى أن «لبنان ملتزم بوقف إطلاق النار على عكس العدو الصهيوني، والتنازلات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات».
أرقام الموازنة
أما الموازنة، فحضرت بإشارات محدودة، إذ قال النائب فيصل كرامي: «هذه موازنة أرقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية»، فيما وصفها علي فياض بأنها «موازنة تصحيحية لا إصلاحية».
بدوره، تحدث النائب أحمد الخير، في موضوع الموازنة قائلاً: «السؤال الذي يطرحه كل اللبنانيين: ماذا ستغيّر هذه الموازنة؟ هل ستخفّف من وجع الناس، أم ستضيف إليه؟»، قائلاً: «نعلم جميعاً أنه لا عصا سحرية بيد الحكومة، لكننا لم نعد قادرين على الاستمرار بسياسات الترقيع. فلبنان ما زال أسير أزمات متراكمة، بسبب غياب الإرادة الجدية للحلول الجذرية وللإصلاح والإنقاذ، حتى باتت كل أزمة تُنتج أزمة أكبر منها».
وركز في كلمته على «عناوين مطلبية أساسية»، ودعا إلى «أولوية إنصاف الأساتذة وموظفي القطاع العام، والقوى الأمنية والعسكرية، من الحاليين والمتقاعدين».
ورأى النائب جهاد الصمد أن «الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب، فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل، واستمرار هذا التجاهل غير مقبول، وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ».
الشارع يضغط
في موازاة ذلك، تصاعدت تحركات المتظاهرين الذين حاولوا التقدّم نحو مداخل البرلمان تعبيراً عن رفضهم لتجاهل مطالبهم المعيشية. ومع تشديد الطوق الأمني، حصل تدافع عنيف واحتكاك مباشر مع القوى الأمنية، تطوّر إلى اشتباكات بالأيدي، مما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، ما أثار موجة غضب في صفوف المعتصمين.
وعلى وقع هذه التطورات، خرج كل من نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب وياسين ياسين للقاء المعتصمين، حيث أكد بوصعب خلال دخوله إلى قاعة البرلمان مع ممثلين من المعتصمين أن «حقوق هؤلاء الموظفين هي الأساس، وهي أهم من الموازنة نفسها»، مضيفاً: «التصويت سيُظهر من وقف مع الناس ومن خذلهم».
