أحبط «حزب الله» الآمال اللبنانية بالانتقال السلس إلى المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في الأسبوع المقبل بشمال الليطاني، بإعادة التذكير بشروط وضعها في العام الماضي، مفادها أن القرار «1701» يتحدث عن جنوب الليطاني حصراً، وأن ما عداه يرتبط بـ«استراتيجية دفاع وطني»، وذلك على وقع تلويح إسرائيلي بعملية برية في الداخل اللبناني، «بهدف القضاء على تهديد الحزب».
ويقدم قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، التقرير الرابع والنهائي عن إنجازاته العملية لجهة حصرية السلاح في جنوب الليطاني، خلال جلسة حكومية تُعقد الأسبوع المقبل. وفيما يكرر الجيش استعداده لتنفيذ كل المهام التي تكلفه بها السلطة السياسية، لا يرى المواكبون للعمل الحكومي أن التكليف بالانطلاق بالمرحلة الثانية سيكون بسلاسة، على ضوء رفض «حزب الله» للتعاون مع الجيش.
وحاول رئيس الحكومة نواف سلام، الردّ على هواجس الحزب وبيئته، بالتأكيد أن «هذا السلاح لبناني ولا أحد يريد تسليمه لإسرائيل»، مشدداً في حديث تلفزيوني مساء الجمعة، على أن «حصرية السلاح تعني أن يكون السلاح بأمر الدولة اللبنانية»، نافياً أن تكون هناك مخاطر من اقتتال داخلي.
تهديدات بعملية برية
وتصطدم الإجراءات الحكومية الساعية إلى منع جولة جديدة من القتال مع إسرائيل، بتهديدات إسرائيلية بشن جولة جديدة من القتال، في حال عدم تنفيذ الدولة اللبنانية لالتزاماتها بحصرية السلاح. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب «تدرس شن عملية برية على الأراضي اللبنانية بهدف القضاء على تهديد (حزب الله)، في وقت تقوم حالياً بتنفيذ هجمات جوية بشكل شبه يومي»؛ حسب ما ذكر مسؤولان إسرائيليان مطلعان.
وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان 11)، بأن «حزب الله» تمكن من إعادة ترميم قدراته إلى حد ما في ظل وقف إطلاق النار، فيما ترى تل أبيب أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمامه.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «لا تستبعد احتمال شن عملية برية إسرائيلية ضد (حزب الله)، لكنها أشارت إلى أنه طُلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في اتخاذ القرار لإتاحة مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية».
وتنفذ إسرائيل غارات متقطّعة داخل الأراضي اللبنانية، كما تلاحق عناصر من «حزب الله». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، السبت، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة قوله إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في قضاء مرجعيون بجنوب البلاد. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه استهدف عنصراً لـ«حزب الله» في البلدة.
تشدد «حزب الله»
وفي مقابل التهديدات الإسرائيلية والإجراءات الحكومية، جدد عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسين جشي، خلال احتفال تأبيني في الجنوب، التأكيد أن الحزب «التزم بالحدّ الأقصى بتطبيق القرار 1701، وتعاون بشكل كامل مع الدولة اللبنانية والجيش والجهات المعنية، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024»، مضيفاً: «هذا الالتزام أقرّ به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما أكدته قيادة الجيش اللبناني وقيادة (اليونيفيل) التي شددت بدورها على عدم وجود أي دليل يثبت خرق المقاومة للاتفاق أو إدخال أسلحة إلى منطقة جنوب الليطاني».
وقال: «لبنان، شعباً وجيشاً ومقاومة، قام بكل ما عليه، فيما يبقى المطلوب من العدو الإسرائيلي الالتزام بما يفرضه القرار 1701، عبر الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان المتواصل».
وأشار إلى أن «القرار 1701 ينص صراحة على منطقة جنوب الليطاني، أما ما عدا ذلك فهو شأن داخلي لبناني يُناقش ضمن تفاهم وطني شامل، وفي إطار استراتيجية دفاع وطني تحمي البلاد من الأخطار»، واعتبر أن «الدعوات إلى حصر السلاح خارج هذا الإطار، وفي ظل التوحش الإسرائيلي والشراكة الأميركية الكاملة في العدوان، هي دعوات غير واقعية وتخدم أهدافاً خارجية».
