اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ما وصفها بـ«الميليشيات الوقحة» بالوقوف وراء اغتيال أحد أبرز قيادات تياره في جنوب العراق، محذّراً من الانجرار إلى التصعيد أو «الفتن»، في حادثة أعادت إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني وتعقيدات الصراع بين الفصائل الشيعية.
وقُتل القيادي البارز في التيار الصدري حسين العلاق، الملقب بـ«الدعلج»، ليل الجمعة - السبت، إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون في حي المعلمين، وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، قبل أن يلوذوا بالفرار.
ويعد العلاق من الشخصيات المؤثرة ميدانياً في «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري.
وقال الصدر، في بيان، إن «الاستهتار بلغ بالميليشيات الوقحة، بعد انبطاحها، إلى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع وبلا أي حرمة»، داعياً السلطات إلى «أن يأخذ القانون مجراه الحقيقي في كشف الجناة، وإيقاف نزيف الدم»، لا سيما في محافظة ميسان التي تشهد تاريخياً تنافساً حاداً بين الفصائل.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، حث الصدر أنصاره على «عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون»، مؤكداً منع «أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط»، ومشدداً على عدم «التشبه بأفعالهم الدنيئة»، في إشارة إلى الجهات المتهمة بتنفيذ الاغتيال.
توتر ميداني
رغم دعوة الصدر إلى التهدئة، شهدت مدينة العمارة ساعات من التوتر عقب الاغتيال، حيث أفادت مصادر أمنية وإخبارية بقيام عناصر من «سرايا السلام» بحرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي، المنتمي إلى حركة «عصائب أهل الحق»، إحدى أبرز الفصائل المسلحة.
كما سُمع إطلاق نار في الهواء خلال التشييع، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفرض حظر تجول وقطع بعض الطرق الرئيسية لمنع تفاقم الوضع.
من جهته، علق أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، على أحداث ميسان، وقال إنه يعلن البراءة من التورط في أي فعل يهدد السلم الأهلي في المحافظة، مبيناً أنه قرر اللجوء إلى القضاء لحل القضية كي لا يستغلها المتصيدون بالماء العكر وفق وصفه.
خلفيات معقدة
تحمل حادثة الاغتيال أبعاداً تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ كشف مصدر أمني أن العلاق كان مطلوباً للقضاء في قضايا عدة، أبرزها اتهامه بالتورط في مقتل القيادي في «عصائب أهل الحق» وسام العلياوي عام 2019.
كانت «العصائب» قد أعلنت حينها مقتل مدير مكتبها في ميسان وشقيقه إثر هجوم مسلح على مقرها، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة شهدها وسط وجنوب العراق وقُمعت بعنف.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من قرار الصدر تجميد نشاط «سرايا السلام»، وإغلاق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة ستة أشهر، «درءاً للفتنة»، وفق بيان رسمي، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة للحد من الاحتكاكات المسلحة والحفاظ على رصيد التيار السياسي.
انعكاسات أوسع
يحذر محللون من أن فتح باب الاغتيالات والتصفيات المتبادلة بين القوى الشيعية قد ينعكس سلباً على المشهد السياسي العراقي برمته، لا سيما في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة. فبينما قاطع الصدر الانتخابات الأخيرة، نجحت قوى وفصائل شيعية منافسة تمتلك أجنحة مسلحة، بينها «عصائب أهل الحق»، في حصد أكثر من 80 مقعداً في البرلمان، ما عزز نفوذها السياسي والأمني.
