كيف سينعكس هجوم تدمر على علاقة حكومة الشرع بواشنطن؟

استنفار في المؤسسات العسكرية والأمنية السورية وإجراءات لـ «منع الاختراقات»

الأمن السوري نفذ عمليات في مدينة تدمر عقب الهجوم الإرهابي (الداخلية السورية)
الأمن السوري نفذ عمليات في مدينة تدمر عقب الهجوم الإرهابي (الداخلية السورية)
TT

كيف سينعكس هجوم تدمر على علاقة حكومة الشرع بواشنطن؟

الأمن السوري نفذ عمليات في مدينة تدمر عقب الهجوم الإرهابي (الداخلية السورية)
الأمن السوري نفذ عمليات في مدينة تدمر عقب الهجوم الإرهابي (الداخلية السورية)

جاء الهجوم الذي استهدف اجتماع مسؤولين من قيادة الأمن السوري مع وفد من قوات التحالف الدولي، السبت الماضي، في البادية السورية، في وقت بالغ الحساسية للحكم السوري، خصوصاً في ظل الأنباء عن انتماء المهاجم لتنظيم «داعش» برغم أنه من عناصر الأمن العام. وفيما اتجهت الأنظار إلى واشنطن لمتابعة تأثير الهجوم على موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من السلطة في سوريا، قالت مصادر في دمشق إن الحادث الذي تسبب في مقتل ثلاثة أميركيين، سيسهم على الأرجح في تعزيز الدعم الأميركي للقوات الحكومية السورية، وليس العكس.

واستهدف هجوم السبت اجتماعاً ضم مسؤولين من قيادة الأمن السوري في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الاجتماع كان مخصصاً لبحث آليات مكافحة تنظيم «داعش»، عندما تسلل شخص تابع للتنظيم وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأميركية.

وتحدثت مصادر سورية قريبة من الحكومة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، عن حالة استنفار داخل المؤسسات العسكرية والأمنية السورية، وصدور تعليمات وإجراءات جديدة بهدف منع الاختراقات وضبط الجهازين الأمني والعسكري.

من جهته، يقول الباحث عبد الوهاب عاصي: «رغم أنّ تنظيم (داعش) كثف من أنشطته بعد الحادثة؛ حيث نفذ هجمات جنوب معرة النعمان، ونصب حواجز خاطفة في مناطق مختلفة بشمال سوريا بهدف إظهار ضعف الحكومة السورية أمام الولايات المتحدة في مواجهة تهديده، فإن تصريحات المسؤولين الأميركيين تُشير بوضوح إلى أن واشنطن ماضية بالشراكة مع دمشق ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم (داعش)».

وأشار عاصي إلى أنه وبخلاف المتوقع «قد تلجأ الولايات المتحدة لدعم الحكومة السورية لوجيستياً من أجل تنفيذ عمليات تمشيط في البادية وشمال سوريا، لملاحقة خلايا التنظيم، ويأتي ذلك في إطار توجه أميركي للاعتماد على الشركاء المحليين في منع عودة التنظيم».

من جانبه، استبعد السياسي والإعلامي أيمن عبد النور، حصول تداعيات سلبية لهجوم تدمر على العلاقات الأميركية - السورية، لأن الإدارة الأميركية «تدرك وجود صعوبات، وتعرف أن الجيش السوري ليس جاهزاً»، لا سيما وقد جرى ضم عشرات آلاف العناصر خلال فترة قياسية، دون توفر إمكانات لدراسة كل تلك العناصر وخلفياتها بدقة.

لذلك، يرى عبد النور أنه يمكن للإدارة الأميركية أن تتجه نحو «مساعدة الجيش السوري وتجهيزه بالإمكانات والتدريبات اللازمة، ليكون فاعلاً في التحالف الدولي». وأكد أن إدارة الرئيس ترمب «حريصة على أن يتم ذلك».

عناصر من الأمن السوري في تدمر (الداخلية السورية)

ويرى مروان عبد القادر، الباحث في مركز «عمران للدراسات الاستراتيجية»، أنه وبغض النظر عما إذا كان الاستهداف قد تم على يد عنصر لتنظيم «داعش»، أو أنه رد انتقامي فردي داخلي على التحولات الآيديولوجية التي أبدتها الحكومة السورية الجديدة، والتي قد لا تكون مقنعة لبعض المقاتلين ضمن قوى الجيش والأمن، فإن الحدث كشف عن التعقيدات التي نشأت في ظلها النواة الأولى لتلك القوات، في ظل الفراغين الأمني والعسكري اللذين خلفهما سقوط نظام بشار الأسد، وما تبعه من استقطابات مكثفة لمقاتلين لم يتسنَّ لقيادة الجيش والأمن أن تختبرهم، أو تتقصى خلفياتهم الآيديولوجية.

وفي كلتا الحالتين، يقول عبد القادر إن ذلك «يزيد من احتمالات وجود الخرق الأمني في صفوفهما بما يمكن التنظيم من امتلاك أوراق قوة تكمن في قدرته على تنفيذ عمليات نوعية ومن داخل الدولة نفسها، تستهدف مؤسساتها أو شخصياتها، ويزيد ذلك أيضاً من حالة الاضطراب وعدم اليقين بالاستقرار الأمني والمؤسساتي للدولة. وهذا يحتم على الدولة السورية في هذه المرحلة الحرجة، إعادة النظر والتقييم الموسع للكوادر البشرية المنتمية لوحدات الجيش وقوات الأمن، وأن تعيد رسم اتجاه البوصلة وتبني مؤسساتها العسكرية والأمنية بتراتبية خالية، مما قد ينخر جسدها، أو يتسبب في كارثة غير متنبئ بها تعيد الحالة السورية إلى الفوضى التي تفقد الإدارة تحكمها».

المشهد بعيون أميركية

توم برّاك مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا يوم 24 مايو (إ.ب.أ)

يتحدث السياسي والإعلامي أيمن عبد النور عن تداعيات الهجوم الإرهابي على مستوى النقاش الداخلي ضمن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مشيراً إلى «وجود كتلة تؤيد التحالف مع (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي تقول إن هذا التحالف في محاربة (داعش) لم يتعرض خلال الفترة الماضية لأي حادث مثل هجوم تدمر، وإن التعامل مع الأكراد أفضل من التعامل مع حكومة الرئيس أحمد الشرع».

في المقابل، هناك كتلة أخرى مؤيدة للتحالف مع حكومة الشرع، ولضرورة أن يكون هناك رأس واحد في سوريا تتعامل معه إدارة الرئيس ترمب. ويرى الفريق الثاني أن حادثة تدمر تجربة يمكن تجاوزها والتوجه نحو تقوية الجيش السوري.

أما فيما يتعلق بتأثير التداعيات على الوضع الداخلي السوري، فيرى أيمن عبد النور أن هجوم تدمر سوف يقوي من موقف الرئيس السوري، لـ«الضرب بيد من حديد»، والتغيير في الإدارات والقيادات، ووضع قوانين جديدة صارمة «تضبط عمليه التطوع في الجيش».

عملية أمنية في تدمر بالبادية السورية عقب الهجوم الإرهابي على وفد سوري - أميركي مشترك (الداخلية السورية)

يتفق مع هذا الرأي الباحث عبد الوهاب عاصي، الذي يرى أن «تزايد الهجمات سيترتب عليه رفع جاهزية أمنية وعسكرية»، مع احتمال أن «يكون لهذه الهجمات خطر أكبر إذا ترافقت مع تصعيد إسرائيلي جنوب البلاد، وهو ما تحاول الحكومة السورية تلافيه بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي لا تريد أي انهيار في السيطرة؛ بل تدعم فرض الاستقرار والاستمرار في تحقيق التسويات مع الأطراف المحلية مثل (قسد) والسويداء، والإقليمية مثل إسرائيل».

واستبعد عاصي أن يكون للحادث الأخير أي تأثير على تصويت مجلس الشيوخ، الأربعاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، على مشروع قانون إلغاء عقوبات قيصر على سوريا، وقال: «لقد تم التوافق على النص بين أعضاء الحزبين قبل عرضه على مجلس النواب وتمريره لمجلس الشيوخ، وهو يتضمن أساساً التأكيد على دعم الحكومة في مواجهة الإرهاب و(داعش)، والحث على دمج (قسد) في منظومة الحكم».


مقالات ذات صلة

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم تعزيز العلاقات مع ‌سوريا.

«الشرق الأوسط» (بروكسيل)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قُتل شخصان، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

«لم تُقدم (الأندوف) أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد، السبت، بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة»...

موفق محمد (دمشق)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل، فجر الاثنين، غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية كانت في طريقها إلى «حزب الله».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال «عنصرين إرهابيين» من تنظيم قال إنه يعمل «بتوجيه» من «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي البقاع، شرق لبنان، نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن سلاح الجو الإسرائيلي «شنّ غارة على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف «شحنة من الوسائل القتالية كانت مخصصة لـ(حزب الله الإرهابي)» على الحدود السورية - اللبنانية.

وقال إن الهدف من إرسالها «تعزيز الإمكانات العملياتية لـ(حزب الله)» لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل: الأولى في عام 2023، دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وتلقى الحزب كذلك أواخر 2024 ضربة بسقوط حُكم عائلة الأسد في سوريا، التي شكّلت طريق إمداد رئيسياً من داعمته إيران.

ومنذ إطاحة الحكم السابق، يعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة الممتدة على طول 330 كيلومتراً، والتي تضم عشرات المعابر غير الشرعية.

لكنَّ نواباً في «حزب الله»، الذي يرفض قرار السلطات تجريده من سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، يؤكدون بين الحين والآخر عمل الحزب على إعادة بناء قدراته العسكرية.

وضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الشهر الماضي، شاحنة محمَّلة بمواد متفجرة في أثناء نقلها من شرق لبنان باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر «حزب الله» بأن الشاحنة له، وقال إنها كانت تنقل «قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

وتراجعت وتيرة أعمال العنف في جنوب لبنان منذ يونيو (حزيران) بعد إبرام الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، ثم توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أميركية اتفاق إطار شمل نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن «قوة إسرائيلية خطفت شابَّين شقيقين» ليلاً، بعد تقدمها إلى أطراف بلدة شبعا ذات الغالبية السنية في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت شقيقهما في يونيو (حزيران) الماضي بينما كان يرعى أغنامه.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أوقف «عنصرين إرهابيين»، موضحاً أنهما «يخضعان حالياً للتحقيق لدى قوات الأمن».

واقتادت القوات الإسرائيلية منذ عام 2024 نحو أربعين شخصاً من الأراضي اللبنانية في خضمّ المواجهات مع «حزب الله»، وفق قائمة أعدتها هيئة تُطالب بإطلاق سراحهم.


والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
TT

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة. وإلى جانب هذا القرار، كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.

المبعوث الأميركي مايك والتز يتحدث إلى الإعلام وبجانبه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى عقب اجتماعهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت حيث أكد أن على «حزب الله» تسليم سلاحه طوعاً (رئاسة البرلمان)

مواقف والتز جاءت إثر سلسلة لقاءات في بيروت، شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتركزت على مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، والتصور اللبناني للقوة البديلة لـ«يونيفيل»، ودور الجيش في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقبلة، إلى جانب «اتفاق الإطار» الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصرية السلاح. إلا أن عدم إدراج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ضمن جدول لقاءات والتز شكّل علامة لافتة في الزيارة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي صيغة أمنية جديدة.

3 مبادئ رئيسية

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني والموفد الاميركي اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه للقيام بمهامه.

«إنهاء الهيكل القائم وقرار دولي جديد»

من جهتها، قالت مصادر وزارية مطلعة على لقاءات والتز في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل طرحاً كاملاً إنما سأل المسؤولين اللبنانيين عن تصورهم للقوة التي يمكن أن تخلف «يونيفيل»، مع تأكيده أن واشنطن لا تريد تمديد مهمة القوة الدولية بأي صيغة، وأن التوجه الأميركي واضح في هذا الشأن.

في المقابل، شرح رئيس الجمهورية أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما تمثَّل موقف الرؤساء الثلاثة بالترحيب بأي صيغة جديدة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار «1701»، بوصفه المرجعية الدولية القائمة التي يستند إليها لبنان في تنظيم الوضع في الجنوب.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يستقبل في بيروت المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رويترز)

لكن المصادر نفسها أقرَّت بأن الحديث عن «1701» معدّلاً لا يعني مجرد إدخال تعديلات تقنية على القرار الحالي، بل يعني «إنهاء الهيكل القائم والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية القرار (1701) والمهام الجديدة للقوة التي ستخلف (يونيفيل)»، ذلك أن القرار «1701» يرتبط في جزء أساسي من بنيته بوجود «يونيفيل»، وبالتالي فإن إنهاء مهمة هذه القوات واستبدال هيكلية مختلفة بها يقتضي معالجة الإطار القانوني الدولي الذي ينظم وجودها ومهامها، من خلال قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.

ولفتت المصادر إلى أن «المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل بإعادة تحديد طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها، ومن بين المهام المطروحة أن يكون لها دور في التحقق والتدقيق في تنفيذ اتفاق الإطار، ومراقبة الالتزامات المتبادلة».

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن «فرنسا، بصفتها حاملة القلم فيما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».

اجتماع والتز في القصر الرئاسي

كان والتز قد بدأ جولته صباحاً من القصر الرئاسي، حيث استقبله عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والوفد المرافق، كما حضر اللقاء السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، إضافةً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات «اتفاق الإطار»، وفق بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء مقتضباً، مكتفياً بعرض عناوين البحث، من دون الدخول في التفاصيل.

ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جاء البيان الصادر عن رئاسة الحكومة أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن سلام جدَّد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة.

أما فيما يتعلق بالإطار الثلاثي، فشدد سلام على ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين. كما أكد أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مشدداً على أن المطلوب هو حل مستدام يُعيد إلى لبنان سيادته، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.

وفي محطته الأخيرة، خلال زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، أطلق والتز مواقف مباشرة مرتبطة بأبرز القضايا التي بحثها في بيروت. وبينما تحدَّث عن وجود دعم لمسار السلام وضرورة المضي قدماً فيه، أشار إلى أن «يونيفيل» كلَّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار.

رسالة إلى «حزب الله»

ومن عين التينة وجه والتز رسالة مباشرة إلى «حزب الله»، قائلاً: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني». وأضاف متوجهاً إلى «حزب الله» وداعمته إيران قائلاً: «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع (حزب الله) سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً».

وقال والتز «إن القرار (1701) الذي أنهى حرباً سابقة بين (حزب الله) وإسرائيل صيف 2006، شكَّل (الأساس) لتفويض قوة (يونيفيل) بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد»، مضيفاً: «نتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

في المقابل، أثار عدم إدراج قائد الجيش ضمن جدول لقاءات المندوب الأميركي تساؤلات، لا سيما أن البحث في مستقبل «يونيفيل» والآلية الأمنية البديلة يرتبط بصورة مباشرة بدور الجيش اللبناني وانتشاره ومهماته، لا سيما في ظل المعلومات عن امتعاض أميركي من أداء الجيش حيال تنفيذ حصرية السلاح، وهو الأمر الذي لفتت إليه المصادر بالقول: «قد يكون عدم لقائه رسالة أميركية».

وعندما سُئل والتز عن سبب عدم لقاء قائد الجيش أجاب: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً إلى ضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».

الناقورة ومعاينة الواقع الميداني

كان والتز قد وصل إلى بيروت يوم الأحد، في زيارة تركز على مرحلة ما بعد انتهاء تفويض «يونيفيل»، بعدما سبق أن زار مقر القوة الدولية في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، للاطلاع على الواقع الميداني. وقال إنه جاء بناءً على رغبة الرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل القوة الدولية، مضيفاً أن الزيارة الميدانية أتاحت له معاينة ما يجري على الأرض.

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وتكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها، إذ إن مجلس الأمن قرر، تحت ضغط أميركي، عدم تمديد تفويض «يونيفيل» بعد انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن توقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 وتبدأ عملية سحب عديدها، الذي يبلغ نحو 7500 جندي من نحو خمسين دولة.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف اللبنانية والدولية من حصول فراغ أمني في الجنوب، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتولى «يونيفيل» منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مساندة الجيش اللبناني في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد شددوا خلال اجتماعهم في باريس على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب القوة الدولية، فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن توافق واسع على ضرورة التوصل إلى هيكلية أمنية جديدة في المنطقة. أما واشنطن، فتربط مقاربتها للمرحلة المقبلة بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، الذي ترعاه، وبإنشاء آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي.


القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
TT

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)

لوَّح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بالاستعانة بـ«الشعب» في حال عجزت القوات الأمنية عن مواجهة الفصائل المسؤولة عن سرقة النفط وبيعه، في حين أفادت المصادر العسكرية بتمركز العديد من القوات الأمنية على مشارف ناحية «جرف الصخر» التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ أكثر من عقد من الزمان وترفض مغادرتها، أو السماح لأي جهة رسمية الدخول إليها أو لسكان المدينة بالعودة إلى منازلهم، مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة عزم القوات الأمنية على دخول منطقة الجرف.

وقال رئيس الوزراء الزيدي، مساء الأحد، خلال حفل تكريمه أعضاء لجنة التحقيق في سرقات النفط التي أرسلها إلى جرف الصخر: «أنتم بذلك كحَّلتم عين العراق، وصنعتم للتاريخ موقفاً، ذهبتم بصدور عامرة وبضمائر لا تُشترى، وبهمّة رجل واحد، وكشفتم ما كان يُسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين»، في إشارة إلى فصيل الكتائب.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لأعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد 13 أكتوبر الماضي

أضاف الزيدي: «أقل ما نقدم إليكم اليوم هو مكافأة وكتاب شكر وتقدير، وهذا ليس ثمناً لشجاعتكم، شجاعتكم أغلى من كل غالٍ وأغلى من كل نفيس، لكن هي رسالة للآخرين، ومفادها أن من يخدم العراق، لن ينساه العراق».

وكشف الزيدي عن أن جهات قالت له: «إنك تقع في الخطأ، ليس لديك قوات تقدر على مواجهتهم، وهذا الكلام هو من يضعف همّة قواتنا الأمنية».

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

وتؤكد المصادر أن «الحكومة مصممة على تأكيد سيادتها على كامل أراضي بلادها، وغير مستعدة للإبقاء على أوضاع منطقة شاسعة تحت رحمة فصيل مسلح».

لكن مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خاصة مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكن هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».

وعن الموقف في كواليس «كتائب حزب الله»، أشار المصدر إلى أن «هناك خشية غير مسبوقة داخل أوساطهم، يدركون أنهم غير قادرين على مواجهة مفتوحة مع قوة الدولة رغم حيازتهم أنواعاً من الأسلحة والطائرات المسيَّرة».

أكد المصدر «وجود جناحين داخل الكتائب، الأول يحرّض على المواجهة مع الحكومة ومهما كانت النتائج، والآخر يحذر من ذلك ويرفضه بشكل قاطع».

وتفجّر ملف جرف الصخر، الأسبوع الماضي، حين قامت وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بتسريبه إلى الإعلام بعد أن تحدث التقرير وبالتفاصيل وصور الأقمار الاصطناعية عن قيام الفصيل الذي يسيطر على المنطقة، وهو هنا «كتائب حزب الله» بعمل ثقوب في أنابيب النفط المارة في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج معدة للتهريب وإنشاء مصافٍ نفطية في المنطقة.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» 13 أكتوبر الماضي

استعادة جرف الصخر

وضمن إطار الضغوط الشديدة التي تمارسها السلطات على «كتائب حزب الله»، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، عزم الحكومة على استعادة جرف الصخر.

وقال العبودي، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخَّصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

وأضاف العبودي، أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات (الصهاريج) المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية».

وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر، وأن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك؛ لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق؛ إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

وكانت «كتائب حزب الله» هاجمت، الأحد، الإجراءات الحكومية ووصفت التقارير بشأن تهريب النفط بـ«الملفقة»، وقالت إن اللجنة التحقيقية «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»؛ الأمر الذي تنفيه جميع التقارير الحكومية وتثبت وجود سرقات للنفط وتجاوزات على خط أنابيب النفط الممتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة حديثة غرب البلاد بعد أن يغذي محطة حرارية في قضاء المسيب في محافظة بابل ومصفى الدورة في بغداد.

مكتب القائد العام

وفي سياق أزمة جرف الصخر وتهريب النفط، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور قادة معظم الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد.

وجرى خلال الاجتماع ،حسب بيان صادر، «بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».

وأكد المجتمعون أن «القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم».

خسائر تهريب النفط

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين، أن تهريب النفط يكبّد العراق خسائر بمليارات الدنانير.

وقال الكلابي في تصريحات صحافية إن «العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج إلى مبلغ لا يتجاوز 350 مليار دينار، أي 200 مليون دولار».

وأشار إلى أنه «تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح، ومنذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء، وهي خطوة جيدة».