أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، أن مسألة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد طُويت منذ زمن، وأن شركاء روسيا على دراية تامة بظروف وصوله إلى روسيا، بحسب موقع «سبوتنيك».
وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة «تركيا» وقناة «تي جي آر تي» التلفزيونية التركيتين، ردّاً على سؤال حول موقفه من المطالبات بمحاكمة الرئيس السوري السابق: «لقد طُويت هذه المسألة منذ زمن. شركاؤنا على دراية تامة بكيفية حدوث كل شيء، وكيف انتهى المطاف ببشار الأسد وعائلته في روسيا الاتحادية في ديسمبر (كانون الأول) 2024».
وأضاف الوزير: «لقد هُدد بالقتل فعلاً. ومُنحت له هذه الفرصة لأسباب إنسانية بحتة، فاستغلها. وكما تعلمون (إذا كنتم تتابعون شؤوننا الداخلية)، فإن بشار الأسد لا يتدخل في الشؤون السورية».
لافروف قال أيضاً، في المقابلة الصحافية: «إن روسيا وتركيا خططتا منذ فترة طويلة لعمليات دمج الأكراد السوريين بالحياة السياسية في البلاد، وإن هذه العمليات بدأ تنفيذها حالياً».
وتابع لافروف: «العمليات التي خططنا لها منذ فترة طويلة مع أصدقائنا الأتراك بدأت تتبلور في سوريا المعاصرة. وأقصد هنا مشاركة الأكراد في الحياة السياسية، والهياكل السياسية والأمنية، وجيش الجمهورية العربية السورية».
في الأثناء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن قضية القواعد العسكرية الروسية في سوريا كانت على جدول أعمال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري أحمد الشرع، في موسكو.
وأشاد بوتين، الأربعاء، بالرئيس السوري أحمد الشرع، لجهوده المتزايدة في سبيل استعادة وحدة أراضي بلاده، وذلك بعد أن استعادت القوات السورية مساحات شاسعة من الأراضي من القوات الكردية. وقال بوتين للشرع في الكرملين: «أود أن أهنئكم على التقدم الذي تحرزه عملية استعادة وحدة أراضي سوريا».
من جانبه، شكر الشرع، الذي يقوم بزيارته الثانية إلى روسيا منذ إطاحته بحليف موسكو القديم بشار الأسد عام 2024، بوتين على مساعدته في استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد صرّح يوم الثلاثاء، إن حقوق الأكراد في سوريا مكفولة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الخاص بحقوق المواطنين الكرد في سوريا يوم 16 يناير (كانون الثاني)، مشدداً على رفض قيام دولة داخل دولة أو وجود جيش موازٍ أو قوات مسلحة منفصلة في سوريا.
وأشار إردوغان، في كلمة خلال حفل توزيع جوائز إنجازات خدمات المقاولات الخارجية بأنقرة إلى أنه «تم ضمان حقوق الأكراد من خلال المرسوم الذي أصدره الشرع، ولا يمكن القبول بدولة داخل دولة أو بجيش موازٍ أو قوات مسلحة منفصلة».
وأضاف أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 18 يناير بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكداً أن الإرهاب في سوريا «انتهت صلاحيته».
وشدّد على أن الحلّ السلمي بين «قسد» والحكومة السورية وفقاً لروح اتفاق 18 يناير هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي.
