أكد قيادي في حركة «حماس» أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي في «حماس»، حسام بدران، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أي نقاش بشأن بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين؛ بما في ذلك الولايات المتحدة؛ لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى» التي تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف بدران أن «كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار».
وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني «وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية»، مشيراً الى أن الاتفاق ينص على «إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح (بين مصر وقطاع غزة) للأفراد والبضائع والمساعدات».وتتبادل إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بوقف إطلاق النار الذي بدأ العمل به في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) ويبقى هشّاً. إذ تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية بين وقت وآخر على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بحجة أن «حماس» تخرق وقف النار.وينص الاتفاق الذي تمّ بوساطة أميركية ومصرية وقطرية وتركية على وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة بعد حرب مدمّرة اندلعت في أكتوبر 2023، وتبادل الرهائن والمعتقلين وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة وتكثيف دخول المساعدات الى القطاع الذي أعلنت الأمم المتحدة في عدد من مناطقه المجاعة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.وذكر بدران أن «الاحتلال يقلّص بشكل كبير كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، ويواصل ارتكاب جرائم القتل في غزة، وتدمير المباني ومنازل المواطنين داخل الخط الأصفر (أي خط الانسحاب) وهذا يمثل مواصلة للأعمال العسكرية».من جهة ثانية، اعتبر بدران أن تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير التي قال فيها إن الخط الأصفر في قطاع غزة يمثل «حدوداً جديدة»، «تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال المجرم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار».ونقل بيان للجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، عن زامير قوله إن «الخط الأصفر يشكّل خط حدود جديداً، خطّ دفاع متقدم للمستوطنات، وخطّ هجوم».
