خرجت «حماس» وفصائل فلسطينية، الثلاثاء، ببيانات مشتركة ومنفصلة تعرب فيها عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن مستقبل قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بـ«مجلس السلام»، وكذلك القوة الدولية المقترحة.
ولأن «حماس» كانت تطالب فيما مضى بتشكيل القوة الدولية عبر قرار من مجلس الأمن لإضفاء شرعية دولية عليه، أثارت تخوفاتها الآن تساؤلات حول تبدل موقفها.
ورأى بيان لحركة «حماس» وفصائل وقوى فلسطينية أخرى أن قرار مجلس الأمن فيه تجاوز للمرجعيات الدولية، وإطار يُمهد لإيجاد ترتيبات ميدانية «خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية»، وأن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحول إلى «شكل من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة»، بما يعيد إنتاج واقع يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وينص مشروع القرار على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار من أجل نشرها على الفور في غزة. وستقوم بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر في هذا الشأن، وستكون هذه القوة هي الحل لتوفير الأمن الداخلي في الأجل الطويل، وستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً.
أسباب الاعتراض
تقول مصادر من «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتراض الفلسطيني ليس هدفه فقط الاعتراض، إنما هناك خشية حقيقية من دور هذه القوة الدولية، وكذلك القوة التي سيجري تدريبها ولمن ستتبع ومن سيكون المسؤول عنها، وبأي طريقة ستعمل.
وأوضحت المصادر أن المخاطر التي تراها الحركة في مثل هذا القرار تتمثل في احتمال حدوث حالة من الاشتباك بين نشطاء «القسام» والفصائل الفلسطينية الأخرى وبين تلك القوات حال أخذت على عاتقها العمل بقوة على نزع سلاح الفصائل، مؤكدةً أنها لا تريد أي صدام من هذا النوع.
وأعربت عن خشيتها من أن تستغل تلك القوة الدولية، وكذلك المشَكَّلة محلياً التي سيجري تدريبها في مصر والأردن، نفوذها لملاحقة عناصر الفصائل واعتقالهم «على غرار ما كانت تفعله السلطة الفلسطينية في التسعينيات»، مشيرةً إلى أن هذا سيدفع باتجاه اشتباك مباشر لن يُحمد عقباه، وقد يؤدي إلى تطورات ميدانية خطيرة لا يستطيع أي طرف السيطرة عليها.
وذكرت المصادر من «حماس» أن الحركة كانت تطمح لأن ينص قرار مجلس الأمن على تشكيل هذه القوة «كقوة مراقبة» لفرض وقف إطلاق النار، وتحديداً من جانب إسرائيل مع تكرار خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ورأت أن عملية نزع السلاح بالقوة «لن تنجح وستبوء بالفشل»، مؤكدةً أن الوفد الفلسطيني المفاوض، ومن خلال الحوار الذي جرى مع الوسطاء، كان يتطلع للتوافق على آلية معينة بما لا يسمح لإسرائيل أو أي طرف خارجي بالإشراف على هذه العملية، مثل أن يكون الأمر في عهدة الوسطاء، خاصةً مصر وقطر وتركيا، وأن تكون هناك آلية خاصة فيما يتعلق بالأنفاق. وقال أحد المصادر: «لكن الولايات المتحدة، وبالتوافق بينها وبين إسرائيل، تريد أن تطبق ذلك بالقوة وفق رؤية حكومة نتنياهو».
ويتكوف والحية و«لقاء محتمل»
ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك حاجة لعقد لقاء بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والقيادي في «حماس» خليل الحية، في وقت أقرب مما كان يتوقع، مؤكدةً أنه باتت هناك حاجة ملحة لفتح حوار مباشر مع الإدارة الأميركية لمناقشة مستقبل غزة، ومنع إسرائيل من استغلال قرار مجلس الأمن، للتحكم في القضايا الأمنية وكذلك ملف المساعدات وإعادة الإعمار، مؤكدة ضرورة بناء جبهة فلسطينية موحدة لمنع استغلال أي طرف للقرار بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
وبشأن «مجلس السلام» المشار إليه في مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، فإن «حماس» والفصائل الفلسطينية كانت تتطلع إلى أن يكون مجرد واجهة لا قيمة فعلية لها في حكم وإدارة القطاع، وأن يكون الحكم في غزة مسؤولية لجنة التكنوقراط التي تم الاتفاق عليها مع الوسيط المصري.
وقال أحد المصادر: «الكثير من القضايا التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء، وكذلك مع الولايات المتحدة، تم إخراجها من سياقها، بما يسمح بتطبيق شروط ورؤية إسرائيل، ورَهَن الوضع القائم بسيطرتها الأمنية والانسحاب متى شاءت، وليس وفق جداول زمنية محددة وواضحة، كما تم تفريغ العديد من القضايا من مضمونها الحقيقي المتفق عليه».
وأشارت المصادر إلى أن القرار المتخذ لا يربط غزة مع الضفة والقدس بشأن مستقبل دولة فلسطينية محتمل، ووضع كل منطقة منفصلة عن الأخرى، ما يمثل مساساً واضحاً بوحدة فلسطين ككيان واحد.
كما رأت أن «وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب له تبعات وتداعيات خطيرة جداً على مستقبل كل الفلسطينيين، وسيسمح لاحقاً بملاحقة العناصر والقيادات وحتى ربما مدنيين فلسطينيين في محاكم وغيرها خارج الأراضي الفلسطينية وداخلها بحجج واتهامات تتعلق بنشاطاتهم ووصمهم بالإرهاب، وهذا سيشكل خطراً كبيراً لا يمكن القبول به».
