من هو جوناثان باس الذي يشجع ترمب على زيارة دمشق؟

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

من هو جوناثان باس الذي يشجع ترمب على زيارة دمشق؟

الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض الاثنين الماضي (أ.ب)

امتنع المسؤولون في البيت الأبيض عن التعليق عن التسريبات حول ترتيبات تجري لزيارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السورية دمشق، بعد أن سرت تكهنات كثيرة بأن اللقاء بين الرئيس ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، شهد دعوة سورية للرئيس الأميركي لزيارة دمشق خلال الشهور القادمة، وأن ترمب رد بقبول الدعوة.

ولم يؤكد مسؤولو البيت الأبيض أو ينفوا هذه التسريبات، فيما اكتفى مصدر بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض، كان لقاء تاريخياً وانصب على مناقشة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، إضافة إلى رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب، ورفع عقوبات قانون «قيصر» لمدة ستة أشهر.

ولم تستبعد دوائر سياسية أميركية إمكانية إقدام ترمب على القيام بهذه الزيارة لدمشق التي ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ زيارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون للعاصمة السورية عام 1994، مشيرين إلى أن الزيارة يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية الولايات المتحدة لإنهاء عزلة سوريا وتأكيد شرعية الحكومة الجديدة، مع الدعم القوي الذي تقدمه إدارة ترمب للتطبيع السريع مع سوريا تحت قيادة الشرع وإعجابه الشخصي به بوصفه قائداً قوياً لسوريا.

وتستهدف أيضاً إدارة ترمب، التركز على التحالفات الجديدة ضد إيران والصين. كما أنها تعكس نهج ترمب في القيام بتحولات سياسية مفاجئة مثلما قام بلقاء رئيس كوريا الشمالية خلال ولايته الأولى. وقد لمح ترمب، خلال اللقاء مع الشرع في المكتب البيضاوي، إلى «لقاء آخر»، وعلقت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على هذه العبارة بقولها إن «الإدارة تدرس خيارات لزيارات رئاسية متبادلة لتعزيز الشراكة الأمنية مع سوريا»، دون الإدلاء بأي تفاصيل.

أنصار الرئيس السوري خارج البيت الأبيض بعد لقاء الشرع بالرئيس الأميركي ترمب في واشنطن 10 نوفمبر (إ.ب.أ)

في حين أشارت مصادر أخرى إلى صعوبة إجراء هذه الزيارة في ظل التوترات الداخلية في سوريا والانقسامات الأميركية حول رفع العقوبات، وأن القيام بها يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح حكومة الشرع في تحقيق استقرار داخلي، والاستجابة لمطالب المشرعين في الكونغرس على توسيع الحكم وحماية الأقليات العرقية والدينية. ويؤكد الجانبان أنه رغم عدم وضوح مدى إقبال إدارة ترمب على القيام بهذه الزيارة وموعدها والظروف المحيطة بها، فإنها إذا حدثت ستكون خطوة رمزية كبيرة نحو تطبيع العلاقات السورية الأميركية.

من هو جوناثان باس؟

وتشير مصادر موثوقة إلى أن رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس، المدير التنفيذي لشركة «أرجنت» (وهي شركة متخصصة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وناشط قوي مؤيد للرئيس ترمب)، قام بدور بارز في الجهود الدبلوماسية غير الرسمية بين الولايات المتحدة وسوريا. وتعتبره الأوساط السورية داخل الولايات المتحدة، وسيطاً يحاول التقريب بين مسؤولي إدارة ترمب والقيادات السورية الجديدة.

رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس في زيارة لدمشق مايو الماضي (سانا)

ويقوم باس بتشجيع مسؤولي إدارة ترمب على زيارة دمشق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، معتبراً ذلك خطوة حاسمة لإعادة بناء منطقة الشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إليها، وهو الهدف الذي يسعى إليه الرئيس ترمب.

ويعمل باس مع المبعوث الأميركي توم برّاك، على الترتيبات الأمنية للزيارة التي ستكون إلى قصر الشعب في دمشق. ووفقاً للتسريبات، يحاول باس ترتيب الزيارة في يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن التوقيت ليس مؤكداً بعد، ويعتمد على التطورات في المنطقة، ويرتبط أيضاً بمشاريع طاقة وسلام إقليمي.

وقد طرح باس خططاً لإعادة بناء قطاع النفط والغاز في سوريا من خلال مشروع سوري أميركي مشترك «SyriUS Energy» يشمل إدراج الشركة في بورصة نيويورك مع حصة 30 في المائة لصندوق الطاقة السوري الحكومي. ويطرح باس خططاً لاستغلال الطاقة السورية تقوم على إعادة بناء الحقول ورقمنة الوزارة ومكافحة الفساد، لكنه يتهم من قبل ناشطين سوريين ومعارضين بأنه مستثمر يهودي ووسيط لنهب الثروات السورية وتسهيل احتلال إسرائيلي جديد لسوريا.

ويعد جوناثان باس صديقاً مقرباً للرئيس ترمب، وشارك مع عدد كبير من المستثمرين الأميركيين في رحلة ترمب إلى الرياض في مايو (أيار) الماضي، وقبلها التقى باس مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق مع وفد أميركي اقتصادي، ونقل رسائل من الشرع إلى ترمب، بما في ذلك عرض دمشق بناء برج ترمب، وتسهيل الوصول إلى حقول النفط والغاز السورية مقابل رفع العقوبات.


مقالات ذات صلة

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مكالمات هاتفية لتتبع بابا نويل عشية عيد الميلاد من منتجع مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا (رويترز)

ترمب يتحدث مع أطفال ليلة عيد الميلاد: نتأكد من عدم تسلل «بابا نويل سيئ» إلى أميركا

تابع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، ليلة عيد الميلاد، أخبار بابا نويل من غرفة معيشته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
في العمق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبكي على نعش قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال تشييع عسكريين كبار قتلوا في الضربات الإسرائيلية في طهران يوم 28 يونيو الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)

«مطرقة الليل» في 2025... ترمب ينهي «أنصاف الحلول» في إيران

مع عودة دونالد ترمب إلى المكتب البيضوي في مطلع 2025، لم تحتج استراتيجيته المحدثة لـ«الضغوط القصوى» سوى أقل من عام كي تفرض إيقاعها الكامل على إيران.

عادل السالمي (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس ترمب خلال احتفاله بعيد الميلاد في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا (رويترز)

ترمب يهنىء الجميع بعيد الميلاد بمن فيهم «حثالة اليسار المتطرف»

انتهز الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرصة الاحتفال بعيد الميلاد لشن هجوم على معارضيه الديموقراطيين الذين وصفهم ب«حثالة اليسار المتطرف». وأمضى الرئيس الجمهوري…

«الشرق الأوسط» (بالم بيتش)
أميركا اللاتينية شاشة تعرض صورةً لنصري عصفورة وسط أنصاره (أ.ف.ب)

فوز «عصفورة» المدعوم من ترمب برئاسة هندوراس

أعلنت الهيئة الانتخابية، الأربعاء، أن ​نصري عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فاز بالانتخابات الرئاسية في هندوراس.

«الشرق الأوسط» (تيجوسيجالبا)

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
TT

القوات الإسرائيلية تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا

توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)
توغل للقوات الإسرائيلية في بلدة صيدا بريف القنيطرة جنوب سوريا (أرشيفية - سانا)

توغلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي (همر) توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين».

ووفق الوكالة، «تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين».

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.


إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييز بحق اليهود»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف ​البيان: «نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً انعدام الاستقرار».

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

وضعت مصادر في دمشق التصعيد العسكري الأخير في مدينة حلب شمال سوريا في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، وقرب انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق، مع استبعاد الذهاب إلى مواجهة واسعة وتوقع تمديد المهلة لأشهر أخرى سيزداد فيها «الضغط» على «قسد» للاندماج في المؤسسات السورية، خصوصاً الأمنية والعسكرية.

ويقول الباحث في «مركز الحوار السوري» مكارم فتحي إن تركيا تريد استكمال مسار الإنجازات الكبيرة التي حققتها في الملف الكردي في الداخل التركي.

واعتبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات التركية الأخيرة في دمشق «جزء من مسار الضغط وتعزيز موقف الحكومة السورية وإظهار المزيد من الحزم»، مع الإشارة إلى أن «التفاوض مع (قسد) يتزامن مع سخونة الأحداث على الأرض». ولفت إلى أن أحد المخارج المحتملة لمأزق اقتراب الاستحقاق هو «الإعلان عن إنجاز جزئي لاتفاق آذار»، وبدء التفاوض الفعلي وكسب المزيد من الوقت خلال عام 2026.

وأشار مكارم إلى أن هذا المخرج «يحفظ ماء الوجه للجميع» خاصة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تتعرض لـ«ضغوط غير مسبوقة»، لحسم الملف، دون استبعاد ظهور حل مفاجئ، وهو احتمال ضئيل.

وفد من «الإدارة الذاتية» في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية عُقد بدمشق يونيو الماضي (مواقع التواصل)

أما الباحث والمدير التنفيذي في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان فيرى أن تمديد مهلة الاتفاق 6 أشهر أخرى احتمال ممكن، لأن جميع الأطراف المحلية والخارجية «حريصة على ألا ينهار الاتفاق»، مشدداً على أنه «يجب أن يحافظ على الاتفاق ليكون مستنداً لحل هذه الأزمة»، مرجحاً تزايد الضغوط على «قسد» من قبل الأطراف الدولية، مثل واشنطن ذات التأثير الأكبر في هذا الملف، وفرنسا أيضاً، لمنع «قسد» من فرصة الإخلال بالاتفاق المؤدي إلى انهياره.

ولفت علوان إلى احتمال ممارسة الحكومة السورية ضغوطاً «ميدانية» من خلال التواصل مع المكونات الاجتماعية في الجزيرة السورية. وفي حال تمديد المهلة، توقع علوان «زيادة الضغوطات، نسبياً»، ورأى أن «قسد» ليست في «طور الذهاب إلى اندماج حقيقي مع الحكومة السورية، وعلى الأرجح ستقدم بعض التنازلات والاستجابة المحدودة». لكن بعد 6 أشهر ستكون هناك «ضغوط أكبر من الأطراف المؤثرة، مع تجنب الوصول إلى حرب عسكرية مفتوحة».

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

ورغم خطورة التصعيد الأخير في مدينة حلب، يعتبر الباحث المتخصص بالشؤون الكردية خورشيد دلي أنها عمليات «محدودة» وستكون في النهاية محكومة بتفاهمات والعودة من جديد إلى اتفاق 10 مارس (آذار)، الذي «بات ممراً إجبارياً لتحقيق تفاهمات على شكل الحكم في سوريا»، مشيراً إلى «المغالطة الجارية بخصوص موعد تنفيذ الاتفاق؛ إذ إن البند الثامن يشير إلى أن «اللجان ستسعى إلى تنفيذ بنود الاتفاق بحلول نهاية العام»، وليست هناك أي إشارة إلى أنه موعد نهائي ومن بعده ينتهي الاتفاق».

واستبعد دلي حصول مواجهة كبرى بين الطرفين، في ظل وجود قوات التحالف الدولي شرقي الفرات؛ حيث القواعد والمقار الأميركية، ومن جانب آخر، ستكون الحرب مدمرة للطرفين ولما تبقى من سوريا. لكن ذلك لا يعني عدم حصول مواجهات محدودة في مناطق التماس في حلب وريفها الشرقي ودير الزور.

وفي ضوء تبادل «قسد» ووزارة الدفاع السورية الخطط بشأن كيفية دمج قوات «قسد» والأسايش (قوات الأمن الداخلي) وكذلك المفاوضات غير المعلنة بين الجانبين، اعتبر الباحث دلي أن الأمور تبدو متجهة نحو «انفراجة»، أولاً لأن فيها مصلحة للطرفين ولسوريا عموماً، وثانياً لوجود «تفاهم عام» بين الطرفين على تجنب الصدام العسكري. وثالثاً لأن الدور الأميركي يقوم بتدوير الزوايا والخلافات. ورأى أن هذه الانفراجة «ستشكل مدخلاً لتعزيز الثقة بين الطرفين، بعد أن تأثرت بأحداث السويداء ومن قبل الساحل، دون أن يعني ما سبق التقليل من حجم الخلافات والاختلافات».

صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

احتمال توسع المواجهات بين «قسد» والحكومة السورية يستند، بحسب الكاتب والباحث السياسي ماهر التمران، إلى أن «المعطيات على الأرض لا توحي بوجود حشود عسكرية واسعة أو استعدادات ميدانية جدية من الطرفين، ويشدد على أن البيئة الإقليمية والدولية، وهي العامل الأكثر تأثيراً، لا تشجع على فتح جبهة جديدة في شمال سوريا وشرقها، خاصة في ظل حادثة تدمر وعودة نشاط تنظيم «داعش» في البادية، «ما يرفع منسوب القلق الأمني ويزيد الحاجة إلى تجنب أي فراغ أو انفلات قد يخلّ بتوازن هش قائم».

ورأى أن «خيار تمديد المهلة وإدارة الأزمة السيناريو الأكثر ترجيحاً». فمنذ توقيع الاتفاق، بقي إطاراً عاماً يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة، ما جعل التعثر شبه حتمي.

وحسب المعطيات المتوفرة، يقول التمران إن المباحثات الجارية تتركز حصرياً على الجوانب العسكرية والأمنية كأولوية لدى الطرفين، باعتبارها مدخلاً لبناء الثقة وضبط التوازن الميداني قبل الانتقال إلى القضايا السياسية والإدارية الأكثر تعقيداً.

كما يشير مقترح الفرق العسكرية الثلاث إلى محاولة حكومية للبحث عن «صيغة وسطية تُبقي لـ(قسد) حضوراً عسكرياً منظماً في منطقة الجزيرة، مقابل تثبيت وجود رسمي للدولة ضمن الهيكل العسكري، بما قد يمهّد لاحقاً لإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين».

واعتبر ماهر التمران أن المرحلة المقبلة تبدو أقرب إلى مرحلة «إدارة وقت» منها إلى مرحلة حسم، ويُرجّح اللجوء إلى تمديد غير معلن أو إعادة صياغة للجدول الزمني للمفاوضات، بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة.

غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة جذور الخلاف، بحسب رأيه، يحمل في طياته مخاطر تراكم الإحباط الشعبي، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة بغياب الحل، ما قد يمهّد لاحقاً لسيناريوهات أكثر تعقيداً إذا لم تُتخذ خطوات سياسية حقيقية تتجاوز المقاربة الأمنية وحدها.