سوريا: لجنة التحقيق تطلب تمديد ولايتها بعد أحداث السويداء الدامية

تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات بين مقاتلين من العشائر وفصائل درزية محلية في السويداء يوليو الماضي (د.ب.أ)
تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات بين مقاتلين من العشائر وفصائل درزية محلية في السويداء يوليو الماضي (د.ب.أ)
TT

سوريا: لجنة التحقيق تطلب تمديد ولايتها بعد أحداث السويداء الدامية

تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات بين مقاتلين من العشائر وفصائل درزية محلية في السويداء يوليو الماضي (د.ب.أ)
تصاعد الدخان جرّاء اشتباكات بين مقاتلين من العشائر وفصائل درزية محلية في السويداء يوليو الماضي (د.ب.أ)

أعلنت، الأحد، لجنة كلّفتها السلطات السورية بالتحقيق في أحداث وقعت جنوب البلاد، أنها لم تتمكّن بعد من دخول مدينة السويداء بعد مرور أكثر من 4 أشهر على أعمال العنف الدامية في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، مشيرة إلى أنها طلبت تمديد عملها شهرين إضافيين.

وشهدت المحافظة بدءاً من 13 يوليو (تموز) وطوال أسبوع اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية، ثم مسلحين من العشائر.

وفي حين أكّدت دمشق أن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، اتهمها شهود وفصائل درزية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات في حقّ الدروز.

وأعلن رئيس اللجنة، حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحافي، أنها استمعت إلى نحو «800 إفادة»، لكنه أوضح أنه «بسبب عدم تمكّننا من دخول مدينة السويداء، ووجود بعض المناطق التي لم نصل إليها لضيق الوقت (...) لا يزال هناك عمل يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق؛ لذلك طلبنا من السيد الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين، حتى نتمكّن من تقديم تقرير قانوني يُنصف الجميع».

وشكّلت السلطات السورية أواخر يوليو اللجنة التي كان يفترض أن ترفع تقريرها النهائي خلال 3 أشهر، إلا أن مرجعيات درزية وناشطين يطالبون بتحقيق مستقل.

وقال النعسان إن اللجنة، وفي إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية، تقدّمت «بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناءً على تحقيقات قامت بها اللجنة وبناءً على مقاطع من مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «توجد مقاطع ظهرت فيها الوجوه واضحة، وتم توقيفهم من قبل الوزارة المختصة (...) والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء المختص».

وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب الذين دخلوا مدينة السويداء «لم يثبت أنهم تلقوا أوامر بالدخول... بوصفهم مقاتلين في صفوف الجيش السوري».

وأوضح أن «بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب انضموا بشكل عشوائي أو فردي إلى مدينة السويداء، ولم تكن هناك فرقة مقاتلة أجنبية دخلت إلى مدينة السويداء».



جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى


رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)
TT

جعجع: تنظيم «حزب الله» مشكلة لبنان الكبرى


رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال المؤتمر العام للحزب 2025 (القوات)

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن التنظيم الأمني والعسكري لـ«حزب الله» هو «مشكلة لبنان الكبرى»، عادّاً أنه ليس هناك من سبب للتأخير في حلّ هيكله العسكريّ.

وخلال ترؤسه المؤتمر العام الأول للحزب، وجّه جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيسَي؛ الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، قائلاً: «أصبح واضحاً أنّ التنظيم العسكري والأمني لـ(حزب الله) هو في صلب المشكلة الكبرى التي نعيشها. والجميع مُجمع على أنّ حلّه هو المقدّمة الإجباريّة لانفراج الوضع الماليّ».

كما توجّه جعجع إلى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في رسالة بشأن قانون الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، قائلاً له إنّ «النظام الداخلي وُجد لتطبيقه، وليس لاستعماله مطيّة للوصول لغايات حزبيّة، وتعطيل البرلمان، ومحاولة تعطيل الانتخابات النيابيّة».


الخارجية السورية تنتقد منع «قسد» احتفالات التحرير في مناطق سيطرتها

كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
TT

الخارجية السورية تنتقد منع «قسد» احتفالات التحرير في مناطق سيطرتها

كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)
كافتيريا في القامشلي يقول السكان المحليون إنها كانت مركزاً أمنياً سابقاً أثناء حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (رويترز)

وجّه مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، انتقاداً لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي منعت السوريين من إقامة احتفالات بمناسبة الذكرى الأولى على التحرير وسقوط نظام الأسد، في مناطق سيطرتها.

واعتبر إدلبي أن الكيان الذي يمنع السوريين من الاحتفال بلحظة حاسمة في تاريخهم الوطني لا يستطيع أن يصف نفسه بشكل موثوق أنه ديمقراطي أو يمثل الشعب. الجسد الذي يخشى التعبير المشروع عن الفرح لا يمكنه الادعاء بالتحدث باسمه، فالحرية لا تتجزأ.

وكانت «قسد» قد أصدرت تعميماً، أمس (السبت)، تمنع فيه التجمعات والاحتفالات بذكرى النصر يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الذي يصادف الذكرى الأولى لانتصار معركة «ردع العدوان» وإسقاطها نظام الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية.

قرار «قوات سوريا الديمقراطية» بمنع الاحتفالات الشعبية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها

وهاجم المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قرار «قسد» الذي ألغى الاحتفالات بسقوط النظام. وقال في تصريحات إعلامية إن المنع يدل على فشل «قسد» في الدور الذي تزاود به على الحكومة السورية، وهو مكافحة «داعش»، مضيفاً أنها «تعيش قلقاً من المكونات الوطنية في شمال شرقي البلاد، في حال تحولت مناسبة الاحتفال هذه إلى استعصاء وتمرد ضد قوانينها الجائرة وممارساتها غير المنضبطة بحقّ السوريين هناك».

كما وصف القرار بأنه «يدل على تسلط عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) الإيرانيين والأتراك على القرار في الميليشيا».

في شأن متصل، أظهرت صور نشرها ناشطون عناصر «قسد» تنشر أسلحة متوسطة وقناصة في ساحات الرقة، شمال سوريا، لمنع خروج مسيرات احتفالية.

وقال حساب «الرقة تذبح بصمت»، الذي تأسس مع انطلاقة الثورة السورية، إن «قسد» اعتقلت اليوم (الأحد) 13 طفلاً في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، غالبيتهم من الفئة العمرية 15 عاماً وما دونها، وذلك على خلفية كتابات مناهضة لها على جدران المدينة. وأضاف أن الاعتقال تزامن مع حملة مداهمات نفّذتها القوات في عدد من أحياء المدينة.

في السياق نفسه، تحدثت حسابات سورية على مواقع التواصل، عن حملات اعتقال واسعة، تنفذها «قسد» في عدة مناطق من «الجزيرة السورية»، خلال الساعات الماضية، طالت 17 شخصاً، من الحسكة والقامشلي، وذلك بتهمة «تأييد الحكومة السورية والتعامل مع جهات خارجية».


مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

مسؤول في حركة «حماس»: مستعدون لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» الأسلحة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيداً في الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية.

وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من الاتفاق.

وقال باسم نعيم لوكالة «أسوشييتد برس» في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يوجد معظم قيادات الحركة: «نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد، أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى».

وأوضح نعيم أن «حماس» تحتفظ بـ«حقها في المقاومة»، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية. ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لـ5 أو 10 سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.

وشدد نعيم على أنه «يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة»، مضيفاً أن «(حماس) منفتحة جداً» بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها. وتابع: «يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة».

ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة أطراف دولية بصفتها «دول ضامنة». وأشار نعيم إلى أن «الخطة تحتاج إلى كثير من التوضيحات».

وتعدّ مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حالياً.

وتتمثل إحدى القضايا الأساسية فيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح «حماس».

وأكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول لـ«حماس»، وتتوقع الحركة من القوة أن تراقب تنفيذ الاتفاق. واستطرد قائلاً: «نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل». وأضاف: «لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح يخول لها القيام به أو تنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية».

وفي مؤشر على إحراز تقدم، أوضح نعيم أن «(حماس) وخصمها السلطة الفلسطينية أحرزتا تقدماً بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة».

وقال إن السلطة والحركة اتفقتا على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية يقيم في الضفة الغربية، لكن أصله من غزة، رئاسة اللجنة.

ولم يفصح نعيم عن اسمه، إلا أن مسؤولين في «حماس»، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم التطرق مناقشة المفاوضات، أشاروا إلى أن هذا الوزير هو وزير الصحة ماجد أبو رمضان.