ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، حدّة مواقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، من الحكومة، التي هو شريك أساسي فيها من خلال 4 وزراء، كما من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لاعتباره أن هناك «تلكؤاً وعدم جدية» في التعامل مع ملف حصرية السلاح بيد الدولة.
وكان «القوات» الذي يتزعم الأكثرية المسيحية النيابية داعماً أساسياً للعهد والحكومة، إلا أنه ومع مرور الأيام برز اختلاف في مقاربة موضوع السلاح غير الشرعي، بحيث يدعو لسحبه بالقوة إذا لزم الأمر، فيما يفضل الرئيس عون التعامل بروية وبالحوار مع حاملي السلاح؛ وأبرزهم «حزب الله»، لإقناعهم بالتسليم.
وتقدم عدد من نواب «القوات» الأسبوع الماضي، بسؤال إلى الحكومة بشأن تطبيق قرارها بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية. وسأل هؤلاء عن «الإجراءات المتخذة من الحكومة لاستكمال عملية تسليم السلاح التي بدت خجولة في مرحلتها الأولى، ولم تستكمل بعد، خصوصاً بعد مرور أكثر من 4 أشهر على صدور قرار الحكومة».
موقف اليوم: إنّ الدولة التي لا ترد في الموقف، كيف ستقدم عمليًّا على نزع السلاح تطبيقاً لدستورها وقراراتها؟#موقف_اليوم #القوات_اللبنانية pic.twitter.com/unhEYym0lM
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) November 13, 2025
وعن سبب ارتفاع حدة الخطاب القواتي، أشارت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، إلى أن «السبب الأساسي هو الدوران في الحلقة المفرغة نفسها»، لافتة إلى أن «ما يريده (القوات) هو الخروج من هذه الدائرة المقفلة، ما يشكل مصلحة للحكومة، ويشكل مصلحة للبلد الذي دخل مع هذا الدوران في جمود، بحيث لا مساعدات ولا استثمارات ولا اقتصاد، والأخطر من كل ذلك؛ الكلام عن حرب واسعة في حال لم يتحمل لبنان مسؤولياته المطلوبة. وبالتالي فإن موقف (القوات) وحدّة خطابه يتعلقان تحديداً بملف السلاح والحكومة التي أحسنت باتخاذ القرارات الحاسمة في 5 و7 أغسطس (آب) بعد البيان الوزاري وخطاب القسم».
انسحاب من الحكومة
وشددت أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الدولة اللبنانية تحتاج إلى قرارات جريئة، لا إلى إدارة يومية للأزمة بعقلية الترقّع، فالناس لم تعد تتحمل التسويف، والمرحلة لم تعد تسمح بالسكوت عن أي تقصير رسمي».
وعمّا إذا كان التصعيد القواتي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سحب وزراء «القوات» من الحكومة، أوضحت أيوب أنه «في المرحلة الحالية سنبقى نؤكد على قناعاتنا المبدئية والسياسية والوطنية، ولا توجد في حساباتنا راهناً مسألة الانسحاب من الحكومة، بل نحن نعدّ وجودنا فيها يشكّل دافعاً أساسياً في عدة ملفات؛ وفي طليعتها السلاح، من أجل أن تأخذ الحكومة المسار الذي أخذته، تحديداً ملف الانتخابات ومشروع القانون الذي قدمه (القوات)».
وأضافت: «نحن في حكومة متعددة وليست من لون واحد، ونحن نقوم بدورنا إلى جانب وزراء آخرين يقومون بما عليهم، وهذا الدور أدى إلى نتائج مهمة. والوجود داخل الحكومة مهم في هذه المرحلة ورفع الصوت لا يعني ضرورة الخروج من الحكومة، بل نحن ندفع بالاتجاهات المطلوبة خدمة للحكومة وصورتها، وخدمة للبنان واللبنانيين من أجل إخراجه من هذا الوضع المقفل».
الحل ليس بكبسة زر
ولا يبدو أن الموقف القواتي التصعيدي يروق لباقي الكتل النيابية، إذ يعتبر عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، أن «العهد كما الحكومة، يُعان ولا يُدان في موضوع حصر السلاح بيد الدولة».
ويضيف: «الكل يعلم أن معضلة بهذا الحجم لا تُحلّ بكبسة زر، وأن لها مساراً حدّدته الحكومة في قرارها التاريخي، وكلّفت على أساسه الجيش اللبناني تنفيذ الخطة على مراحل. والجيش كما نعلم يقوم بواجبه رغم كل العوائق، ورغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وقد قدّم شهداء ننحني لهم جميعاً على طريق تنفيذ القرار، وقيادة الجيش ترفع تقارير دورية عن تقدّم المراحل، وكلّنا ثقة بأن العهد والحكومة والمؤسسة العسكرية ماضون في تنفيذ القرار، ولديهم كل التصميم والإرادة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وأن لا عودة إلى الوراء في هذا المجال».
ويشدد الخير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الأهم في هذه المرحلة الدقيقة، أن نقف خلف العهد والحكومة ونشجعهما على المضي قدماً، وأن تنأى أي جهة بأي انتقاد عن تسجيل النقاط، أو المزايدات التي قد يضعها البعض في خانة الاستثمار الانتخابي».
ويقول: «الأكثر أهمية برأيي، ألا يضيّع أحد البوصلة، لا سيما في القوى السيادية، فالعهد والحكومة يقومان بما يلزم تحت سقف (الواقعية)، لكن المشكلة الأساسية تكمن في (حزب الله) الذي ما زال يحاول شراء الوقت من أجل تحقيق مصالح مشغله الإيراني بالتفاوض على رفع العقوبات مع الولايات المتحدة الأميركية، ويرفض الإقرار بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، أو الإدراك حتى بأن محاولاته للالتفاف على قرار الحكومة وتأخير تنفيذه لن يجديا نفعاً، ولا نتائج فعلية له سوى تعطيل أي مسعى لحشد الدعم لإعادة الإعمار، وضرب تعهدات الدولة اللبنانية والتزاماتها تجاه الشرعية العربية والدولية لدعمها في مسار الإصلاحات وإعادة وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض».
وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، اعتبر مؤخراً في حديث له، أن «الحكومة اللبنانية لم تُظهر أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح (حزب الله)»، منتقداً «غياب الإرادة السياسية» في التعامل مع هذا الملف. وحذّر من «تخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه».
