يتوجه العراقيون، الثلاثاء، بمن فيهم المواطنون الكرد بإقليم كردستان، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان الاتحادي بدورته السادسة.
وهذه الانتخابات لها أهمية سياسية كبيرة وفق مراقبين، ليس فقط على المستوى المحلي، بل بسبب المسرح الإقليمي المضطرب، إذ يشهد تصاعداً في التوترات، والصراعات.
وينتظر من العراقيين المؤهلين للمشاركة خلال فترة التصويت الممتدة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، انتخاب 329 نائباً للبرلمان العراقي موزعين بواقع 247 من الرجال و83 من النساء و9 من الكوتا للأقليات من بين 7743 مرشحاً موزعين بين 4596 من الرجال و2247 من النساء في سادس دورة انتخابية للبرلمان العراقي منذ عام 2003.
وسيتنافس المرشحون وهم موزعون بواقع 3225 على قوائم الأحزاب و4443 مرشحاً على قوائم التحالفات و75مرشحاً على قوائم الأفراد لنيل ثقة الناخبين بالوصول إلى قبة البرلمان. وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدد مراكز التصويت العام بـ8703 مراكز انتخابية، تضم 39 ألفاً و285 محطة انتخابية لاستقبال جمهور الناخبين في 18 محافظة عراقية بما فيها مدن إقليم كردستان. كما ذكرت المفوضية أن إجمالي عدد الناخبين للدورة السادسة للبرلمان العراقي ستبلغ 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً يمثلون أصوات الاقتراع الخاص والعام والنازحين.
خطط أمنية
رغم الخطط الأمنية التي وضعتها الأجهزة المختصة لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع، فإن الإجراءات تتخذ هذه المرة مساراً «مخففاً»، مقارنة بدورات سابقة كانت المراكز والناخبون يتعرضون خلالها لهجمات إرهابية بأحزمة ناسفة وقذائف «هاون».
ودفعت حالة الأمن النسبي، التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة، السلطات العراقية إلى عدم فرض حظر تجوال على المركبات يوم الاقتراع.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة قد أكد مساء الأحد الماضي أن «الواجب الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وحماية الانتخابات البرلمانية من أي خرق أو تأثير».
وأعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» أن نسبة المشاركة في «التصويت الخاص»، الذي جرى الأحد، بلغت 82.42 في المائة. غير أن محللين يتوقعون تراجع النسبة إلى أقل من 40 في المائة بالاقتراع العام، مقارنة بالانتخابات الماضية، في ضوء مقاطعة «التيار الصدري» الذي يُعدّ صاحب القاعدة التصويتية الأوسع.
وكان زعيم «التيار»، مقتدى الصدر، قد دعا أنصاره منذ أسابيع إلى مقاطعة الانتخابات، وجدد دعوته الاثنين قائلاً: «قاطعوهم يرحمكم الله»؛ مما يعني، وفق تقديرات مراقبين، خسارة صناديق الاقتراع نحو مليون ناخب من أتباع «التيار»؛ مما قد يؤدي إلى تراجع نسبة المشاركة الإجمالية إلى أقل من 20 في المائة من الناخبين الذين حدّثوا سجلاتهم الانتخابية.
ضعف المشاركة
أكثر ما يقلق المتنافسين في هذه الانتخابات البرلمانية هو ضعف المشاركة، وذلك بعد مقاطعة التيار الصدري الانتخابات. ويضاف إلى ذلك سخط شريحة واسعة من المواطنين تجاه الطبقة السياسية، نتيجة تفشي الفساد، واتباع نظام المحاصصة في اقتسام المناصب.
ويُعد غياب جماهير التيار الصدري عن المشاركة في هذه الانتخابات علامة بارزة خلال عملية التصويت العام، لما يشكله هذا التيار من ثقل جماهيري واضح في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.
ورغم إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستصدر نتائج أولية غير نهائية بعد (24) ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، فإن عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، ورئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ستستغرق وقتاً وفق المدد الدستورية المحددة، وقد تمتد إلى أربعة أشهر أو أكثر في حال عدم التوصل إلى توافقات بين الكتل الفائزة بشأن تسمية المرشحين لهذه المناصب، كما جرت العادة في الدورات الانتخابية السابقة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، في مقالٍ صحافي، من أن «التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاثة -رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء- كثيراً ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للدستور، ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة».
وأضاف زيدان أن «استمرار هذا الخلل يُعزى إلى غياب الجزاء أو الأثر القانوني المترتب على هذا التجاوز، إذ لم يتضمن الدستور نصاً يعالج هذه المخالفة، أو يحدد عواقبها، ما أتاح تكرارها في أكثر من دورة انتخابية».
«المفوضية» جاهزة
وأكدت «المفوضية»، الاثنين، جاهزيتها الكاملة ليوم الاقتراع العام المقرر الثلاثاء. وقالت المتحدثة باسمها، جمانة الغلاي، إن عملية التصويت «ستبدأ الساعة الـ7 صباحاً. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت العام 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً، موزعين على 8 آلاف و703 مراكز اقتراع، و39 ألفاً و285 محطة انتخابية في عموم المحافظات».
وأضاف رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أن «جميع الاستعدادات اكتملت، و(المفوضية) أنهت الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية؛ بما في ذلك توزيع المواد، وتجهيز المراكز والمحطات».
وأوضح جميل أن «(المفوضية) تعمل على مدار الساعة لضمان تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة، وفي بيئة آمنة تماماً»، داعياً إلى «مشاركة واسعة في الانتخابات؛ لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني».
وأشار إلى أن «(المفوضية) ملتزمة تطبيق التعليمات التي تَكفُل نزاهة الاقتراع، وتواصل التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان أن تكون الانتخابات محطة ديمقراطية ناجحة تعكس إرادة المواطنين».
التدخل الخارجي
ومع دخول العملية الانتخابية مرحلتها الحاسمة، ووصولها إلى يوم الاقتراع الأخير، الذي يُتوقع إعلان نتائجه الأولية خلال 24 ساعة، تتجدد التكهنات بشأن شكل الحكومة المقبلة، وما إذا كان تشكيلها سيتأخر كما في الدورات السابقة، أم سيكون سريعاً بالنظر إلى «انفراد» قوى «الإطار التنسيقي» بالمشهد الانتخابي، وفق أستاذ الإعلام والمحلل السياسي غالب الدعمي.
ويرى الدعمي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ستكون سريعة؛ لأن قوى (الإطار التنسيقي) ستكون اللاعب الرئيس، وتحصد غالبية أصوات المكوّن الشيعي المؤهل لتشكيل الحكومة وفق العرف السياسي السائد منذ عام 2005».
لكنه ربط سرعة التشكيل بـ«عدم تدخل الجانبين الأميركي والإيراني»، قائلاً إن «(الإطاريين) سيكونون قادرين على التفاهم مع القوى السنية والكردية التي ستكون لها اشتراطات محددة لا يمانع (الإطار) في تلبيتها».
غير أن الدعمي رجّح حدوث تدخل أميركي وإيراني في مسار تشكيل الحكومة، موضحاً أن «إيران ستسعى إلى حكومة على مقاسها، واختيار رئيس وزراء موالٍ لها، بينما ستدفع الولايات المتحدة باتجاه رئيس وزراء يعمل على تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والحد من التأثير الإيراني في العراق؛ مما قد يؤدي إلى تأخير حسم ملف الحكومة على حساب الداخل العراقي».
الأوزان السياسية
يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، فراس إلياس، أن تشكيل الحكومة الجديدة «سيرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة الأوزان الانتخابية، فكلما كانت واضحة، ومعادلات التفاهم السياسي محسومة، تسارع تشكيل الحكومة ضمن المُدد الدستورية».
وأضاف إلياس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التوافقات الإقليمية والدولية بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل ستكون حاسمة في المفاوضات بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية».
وأشار إلى أن «الاحتمال الأقوى هو بقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لولاية ثانية؛ نظراً إلى مؤشرات الدعم المحلي والعربي والأميركي له»، لكنه لم يستبعد أن «تؤثر التغيّرات الإقليمية، خصوصاً في إيران ووضع حلفائها في المنطقة، في سرعة أو تأخر حسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة».
