حاصرت تحفظات على التشكيل والمهام مقترح قرار تعتزم واشنطن تقديمه إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل. وفي حين دعت أطراف إلى توضيحات لبنود المقترح، عبَّرت مصادر عن مخاوف من أن تحُول خلافات دون صدور قرار من مجلس الأمن بشأن هذه القوة.
وأرسلت الولايات المتحدة، الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن، لإنشاء قوة دولية في غزة، وسيمنح المشاركون فيها تفويضاً واسعاً لإدارة القطاع حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد. وقال مسؤول أميركي، لموقع «أكسيوس»، إنها ستكون «قوة تنفيذية، وليست لحفظ السلام» ستسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة، من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة».
وأعرب مصدر مطّلع من دولة وسيطة، لـ«الشرق الأوسط»، عن قلق من إمكانية تشكيل تلك القوات بقرار من واشنطن، من دون صدور قرار من مجلس الأمن حال استمرت الخلافات، وهي الصيغة التي تُفضلها إسرائيل ولا تلقى قبولاً من دول الوساطة ولا الضامنين.
وقالت مصادر فلسطينية مطّلعة، لـ«لشرق الأوسط»، إن السلطة الفلسطينية ستناقش مشروع القرار الأميركي مع المجموعة العربية بهدف المطالبة بإدخال تعديلات على نصه.
