وافقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون «مثير للجدل»، لفرض عقوبة الإعدام على «الإرهابيين المُدانين» من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد عودة رفات 3 جنود إسرائيليين من قطاع غزة، فيما أعلنت حركة «حماس» إدانتها للقرار.
وهذا القانون يدفع به، منذ فترة طويلة، وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» في موقعها على الإنترنت «واي نت».
ووافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المُضي قدماً في مشروع القانون، الذي يدعمه، الآن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم تأجيلات سابقة خشية تعريض حياة الرهائن المحتجَزين في غزة للخطر. ومن المتوقع أن يصل التشريع إلى قراءته الأولى، في الجلسة العامة، يوم الأربعاء المقبل.
وصرّح غال هيرش، منسق الحكومة الإسرائيلية لشؤون الرهائن والمفقودين، للمشرّعين بأنه عارض مشروع القانون سابقاً، لكنه الآن يدعمه. وقال: «بما أن الرهائن الأحياء موجودون هنا، فنحن في واقع مختلف. رئيس الوزراء يدعم القانون، وأراه وسيلةً لإعادة باقي الرهائن إلى ديارهم».
وحثّ هيرش على السماح لجهاز الأمن العام «الشاباك» وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بتقديم توصيات سرية قبل أن تُصدر أي محكمة حكماً بإعدام إرهابي. ورفض بن غفير الفكرة قائلاً: «لن يكون هناك أي تقدير للسلطة (بما فيها المحاكم) في هذا القانون. بمجرد السماح بالتقدير، تُلحق الضرر بالردع».
«حماس» تندد
بدورها، أدانت حركة «حماس» مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت الحركة، في بيان نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن مصادقة اللجنة البرلمانية على مشروع القانون وإحالته للتصويت في الكنيست تجسّد الوجه الحقيقي لإسرائيل، وتؤكد إمعان الدولة العبرية في مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وطالبت «حماس» الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفتها بـ«الجريمة الوحشية»، والعمل على توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل مارست فعلياً على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين خارج نطاق القانون، معتبراً أن التوجه لإقرار قانون رسمي للإعدام يعكس سياسة قائمة منذ عقود ويمنحها غطاء قانونياً.
بن غفير يهدد
وكان من المقرر، في البداية، أن تناقش لجنة الأمن القومي مشروع القانون في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن هيرش طلب تأجيله خشيةً من ردّ انتقامي من حركة «حماس» تجاه الرهائن. وقد أُجّلت جلسات مماثلة، في الماضي، للسبب نفسه. كما طلب نتنياهو من مجلس الوزراء مراجعة المسألة قبل إقرارها.
وتنص المذكرة التوضيحية لمشروع القانون على أن أي «إرهابي» يُدان بارتكاب جريمة قتل «بسبب الكراهية العنصرية أو القومية أو نية إيذاء دولة إسرائيل والشعب اليهودي»، سيواجه حكماً إلزامياً بالإعدام «ليس كخيار، بل كالتزام».
ومن شأن الاقتراح أيضاً أن يسمح بإصدار أحكام الإعدام لأغلبية القضاة، ومنع استبدال أو تخفيف مثل هذه الأحكام في المستقبل.
وظهر بن غفير في مقطع فيديو عبر «تلغرام»، الجمعة، واقفاً أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممدَّدين أرضاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى «إعدام الإرهابيين».
وقال: «جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لـ«حماس») لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. انظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى، لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين».
ويواجه الأشخاص، الذين تُدينهم إسرائيل بتُهم مرتبطة بالإرهاب، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة. وقد هدد بن غفير بسحب دعمه لنتنياهو، والائتلاف الذي ينتمي إليه، إذا لم يُطرح مشروع قانونه الذي يؤيد «عقوبة الإعدام للإرهابيين»، للتصويت في الكنيست.
