قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام»، والوسيط في غزة، بشارة بحبح، لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة «حماس» التي قاد معها محادثات عديدة كللت بإطلاق سراح أميركي - إسرائيلي قبل أشهر، «أبدت له انفتاحاً وقابلية لنزع سلاحها الثقيل»، مُتحدثاً عن اتجاه على طاولة النقاشات حالياً لتأسيس لجنة تنفيذية وسيطة بين «مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس دونالد ترمب، ولجنة «إدارة غزة» التي يترأسها فلسطينيون.
وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن مسؤولين بالإدارة الأميركية أبلغوه أن واشنطن لديها انفتاح للقبول بصيغة تسليم «حماس» سلاحها الثقيل فقط، مُرجحاً أن تكون هناك مناقشات في «مجلس الأمن» الأسبوع المقبل أو الذي يليه بشأن نظر مشروع قرار حالياً يناقش في الكواليس بشأن قوات الاستقرار في قطاع غزة، وسط 4 خلافات بارزة بشأنه حتى الآن لم تحسم بعد.
بحبح، الذي تبدو تصريحاته أنه لا يزال على مسافة قريبة من كواليس البيت الأبيض والاتصالات مع قادة «حماس»، يعتقد أن واشنطن لن تسمح بفشل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أبرم بخطة أميركية الشهر الماضي، مؤكداً أن «تهجير الفلسطينيين غير موجود حالياً على الطاولة، وأن إسرائيل تتعمد تأخير تنفيذ الاتفاق، والدخول في المرحلة الثانية».
وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق سلّمت «حماس» 20 رهينة لديها لإسرائيل مقابل إفراجها عن أسرى فلسطينيين وانسحابات من القطاع، واستعادة رفات 17 رهينة، 15 منها لإسرائيليين إضافة إلى نيبالي وتايلاندي، فيما لا يزال هناك 11 جثة لم تتوصل إليها «حماس» لأسباب لوجيستية، كما تقول، ودعت لموافقة إسرائيل قبل نحو أسبوع على تدخل فريق مصري للمساعدة، في ظل رفض إسرائيلي للمرحلة الثانية التي تشمل ترتيبات إدارية وأمنية متعلقة بالإعمار وفتح المعابر قبل تسلم الجثث كاملة.
تأخر المرحلة الثانية
بشارة بحبح، الذي حرص على اختيار كلماته بعناية، لا يجد حرجاً في توجيه اتهام مباشر لإسرائيل، قائلاً إن «إسرائيل تتعمد بصورة كبيرة تأخير المرحلة الثانية وتتذرع بأزمة الجثث لعدم تنفيذ متطلبات المرحلة الثانية بعدم دخول المساعدات بحجم الكافي أو الخيام والمعدات الطبية قبل الشتاء القارس، فضلاً عن عدم فتح معبر رفح»، مؤكداً أن «واشنطن لن تسمح بفشل الاتفاق، مهما حاولت إسرائيل إقناعها».
وكشف عن أنه «خلال حديثه مع قادة (حماس) بشأن أزمة رفات الجثث، كان واضحاً من قبل الاتفاق أنها لن تستطيع الوفاء بهذا على الفور»، منبهاً إلى أن «إسرائيل وضعت العراقيل أمام حلول، منها رفضها دخول طاقم بحث تركي، بخلاف أسباب أخرى، منها مثلاً: وجود جثة تحت بناية من 7 طوابق، بينما (حماس) ليست لديها المعدات الكافية، أو وجود الجثة بمنطقة بها متفجرات ورفض الصليب الأحمر دخولها قبل أسبوع، بخلاف مقتل حراس تلك الرفات».
ورغم إقرار بحبح أن «حماس تريد تسليم الجثث ولا تريد تأخير المرحلة الثانية»، فإنه عبَّر عن استغرابه من «عدم تلقيه جواباً (من حماس) بعد طلبه تسليم جثتين اثنين يحمل أصحابهما الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية»، مؤكداً أيضاً أن «إسرائيل تماطل في تسليم طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية كان يفترض أن يطلق سراحه مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تلتزم إسرائيل بعدُ».
نزع السلاح
ويذهب بشارة بحبح في مقابلته مع «الشرق الأوسط» للإجابة عن السؤال الأصعب بشأن نزع سلاح «حماس» الذي تفرضه المرحلة الثانية من الاتفاق، كاشفاً عن تفاصيل جديدة بشأن هذا المسار.
وقال بحبح: «بحثت هذا الموضوع مع مسؤولين أميركيين، وقالوا لي إنه يمكن تعريف نزع السلاح بقيام (حماس) بتسليم الأسلحة الثقيلة، والاحتفاظ بالأسلحة الفردية لكي تدافع عن نفسها، ورأيت من مسؤولي (حماس) الذين تكلمت معهم انفتاحاً، وقابلية للنظر في نزع السلاح بهذه الطريقة بالفعل».
وأضاف: «(حماس) قالت لي إنها ملتزمة بعدم تطوير أي سلاح في القطاع أو تهريب أي سلاح إليه، وهاتان نقطتان مهمتان لكن إسرائيل تريد أن يشمل نزع السلاح تدمير الأنفاق في قطاع غزة، وهذا قد يستمر سنين وقد يؤخر عملية الإعمار في غزة لأن هناك 350 كيلومتراً من الأنفاق تحت القطاع، وتقول إسرائيل إنها دمرت 60 في المائة منها؛ لكن لا أحد يعلم الحقيقة، ولا أتوقع أن (حماس) تعلم ما تم تدميره فعلياً».
وعن السيناريو الأقرب لنزع سلاح «حماس»، يرى بحبح أن «نزع السلاح مطلب رئيسي لإسرائيل، وكذلك لواشنطن، وقد يحدث ما ذكره مسؤولون أميركيون لي بتصنيف السلاح، وتسليم الثقيل منه لمصر، أو جهة مصرية - فلسطينية».
وتطرق إلى ربط «حماس» تسليم السلاح بقيام دولة فلسطينية، قائلاً: «كلنا نريد هذه الدولة، وهي موجودة على الأرض، ومعها اعتراف 159 دولة لكن اعتراف إسرائيل وأميركا هو الأهم، وقد يأخذ وقتاً لنصل إلى ذلك، هو هدف نبيل يمس مصلحة الشعب الفلسطيني، وقد يسبب مماطلة ومتاهات، خصوصاً أن سلاح (حماس) لا يقارب 1 في المائة مما لدى إسرائيل، فما هدف الأسلحة غير الشخصية لدى (حماس) هل تستطيع أن تنهي إسرائيل؟ مجيباً: (لن يقدروا)».
ونبَّه إلى أن إسرائيل عليها التزامات أكبر من الحديث عن نزع السلاح، منها الالتزام بقبول القوات الدولية في القطاع والسماح بفتح المعابر ودخول المساعدات الكافية وإعادة إعمار غزة، مؤكداً: «إيصال المساعدات والإعمار أهم بكثير من سلاح (حماس)».
4 خلافات حول قوات الاستقرار بغزة
وبشأن القوات الدولية، التي تعرف باسم «قوات الاستقرار في غزة»، كشف بحبح عن تفاصيل المشاورات الجارية بين أطراف اتفاق غزة، قائلاً: «الحديث منذ أسبوعين يتم حول إدراج مشروع قرار بشأنها في مجلس الأمن ويواجه تعقيدات بسبب وجود خلافات»، موضحاً أنه «بالنسبة لأعضاء القوة فالحديث دائر عن مشاركة إندونيسيا التي عرضت إرسال 20 ألف جندي، وكذلك باكستان التي وافقت عليها إسرائيل، وأيضاً أذربيجان، بجانب ربما قوات مصرية وأخرى متخصصة من الاتحاد الأوروبي، معنية بإعادة تدريب قوات الأمن الفلسطينية الداخلية، بخلاف 10 آلاف عنصر فلسطيني تم تدريبهم في مصر والأردن».
وأشار إلى وجود 4 خلافات بشأن مشروع القرار، موضحاً أن «الخلاف الأول بشأن دور القوات هو أن إسرائيل لا تحبذ أن تكون هذه القوات أممية لحفظ السلام، ولكن تريدها فقط بموافقة من مجلس الأمن، وخلاف ثانٍ بشأن إدراج خطة ترمب للسلام التي قام عليها اتفاق غزة ضمن مشروع القرار، وإسرائيل لا تريد ذلك، ولا تريد منح الخطة صفة أممية، بجانب خلاف ثالث بشأن رفض إسرائيل إرسال قوات تركية لغزة، أما الخلاف الرابع فيتعلق برغبة البعض في أن تشمل مهام تلك القوات نزع السلاح من (حماس)، ويتضمن هذا في مشروع القرار، وذلك يقابل برفض من (حماس) وآخرين».
وتوقع «طرح مشروع القرار في مجلس الأمن الأسبوع المقبل أو الذي يليه، مع إرسال القوات على الفور عقب موافقة المجلس».
«لجنة إدارة غزة»
الحديث عن الترتيبات الأمنية يقود لنظيرتها الإدارية، وعن تشكيل «لجنة إدارة غزة». قال بشارة بحبح: «لجنة إدارة غزة المفهوم العربي المصري الفلسطيني أن يتم إنشاؤها من شخصيات فلسطينية مستقلة بدعوة من (منظمة التحرير الفلسطينية) بموافقة جميع الأطراف على هذه الأسماء، لكن هناك طرح أخير في الولايات المتحدة أن يكون لواشنطن دور في طرح هذه الأسماء، وسيكون من الصعب جداً إملاء ذلك على الفلسطينيين».
وأضاف: «هناك مجلس السلام، والفلسطينيون لم يكن لهم دور في تشكيله، ويترأسه الرئيس ترمب، لكن الجديد أنه قد يكون بين لجنة السلام واللجنة المحلية لجنة تنفيذية تحت إدارة مجلس السلام، وهذه اللجنة التنفيذية التي قد تكون من أشخاص من عدة دول بما فيهم فلسطينيون»، مستطرداً: «هذه أفكار تطرح على الطاولة ولكن لم يتم البت فيها، وهناك اتجاه لتشكيل اللجنة التنفيذية، وأن تنبثق عن (لجنة السلام) وتشرف على إعمار غزة».
وعن هذه الأسماء المقترحة، أضاف: «عدا الرئيس ترمب غير معروف أي شخص بمجلس السلام، أو أسماء اللجنة المحلية التي تم الاتفاق على أسمائها من جانب مصر وقطر وفلسطين، ولم تعلن بعدُ، أما اللجنة التنفيذية سيترأسها توني بلير إذا استطاع ترمب إقناع البعض بذلك»، نافياً أن يكون قد عُرض عليه الوجود بمجلس السلام أو اللجنة التنفيذية.
وبشأن الاعتراض على اسم بلير حالياً، كشف بشارة بحبح عن أنه «فيما يبدو أن بلير كان يعمل على خطة لإعادة إعمار غزة منذ فترة طويلة، وتم عرضها على الرئيس ترمب قبل فترة، ولاقت إعجابه، وطلب استمراره في العمل بها، وإذا طلب الرئيس الأميركي بوجوده فلا أعتقد أن رغبته ستقابل برفض».
وتطرق أيضاً إلى ملف تهجير الفلسطينيين الذي كان محل جدل لأشهر، وقال بحبح: «التهجير غير موجود على الطاولة بتاتاً حالياً، ولو يريدون أن تكون غزة ريفيرا فلتكن كذلك ريفيرا فلسطينية ما المانع»، مؤكداً «فشل إسرائيل في إقناع بعض الدول بتنفيذ خطة التهجير».
