هل خاض الجيش اللبناني مواجهة واسعة مع إسرائيل؟

آلية للجيش اللبناني أمام مبنى بلدية بليدا حيث توغلت قوات إسرائيلية وقتلت موظفاً فيه فجر الخميس (أ.ف.ب)
آلية للجيش اللبناني أمام مبنى بلدية بليدا حيث توغلت قوات إسرائيلية وقتلت موظفاً فيه فجر الخميس (أ.ف.ب)
TT

هل خاض الجيش اللبناني مواجهة واسعة مع إسرائيل؟

آلية للجيش اللبناني أمام مبنى بلدية بليدا حيث توغلت قوات إسرائيلية وقتلت موظفاً فيه فجر الخميس (أ.ف.ب)
آلية للجيش اللبناني أمام مبنى بلدية بليدا حيث توغلت قوات إسرائيلية وقتلت موظفاً فيه فجر الخميس (أ.ف.ب)

‏ليس عابراً على الإطلاق أن يطلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة بعد العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بليدا الجنوبية، وأدت إلى مقتل أحد موظفي البلدية خلال وجوده في مبناها.

فالقرار الرسمي اللبناني منذ عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها من قرار «حزب الله» المنفرد، فتحا جبهة الجنوب اللبناني لإسناد غزة، كان «النأي بالنفس» عن أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل ما دام أن المعركة التي قررها «حزب الله» لم يكن للدولة اللبنانية كلمة فيها.

ورغم عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار الذي تم توقيعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وواصلت خروقاتها واعتداءتها كما احتلالها عدداً من الأراضي اللبنانية، فإن لبنان الرسمي ظل ملتزماً بمحاولة تحصيل مطالبه بالدبلوماسية؛ لأنه يعي تماماً أن لا موازين قوى تسمح له بالدخول بمواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

واختلال هذه الموازين على مر السنوات جعل الدولة اللبنانية تتجنب دائماً أي احتكاك أو مواجهة، لذلك بقيت المواجهات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي محدودة ومضبوطة تحت رقابة دولية مشددة، رغم العداء الرسمي بين الطرفين.

محطات تاريخية

ويسرد العميد المتقاعد منير شحادة أبرز المحطات التاريخية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، لافتاً إلى أنه وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، شارك الجيش اللبناني بشكل محدود في الحرب إلى جانب الجيوش العربية، لافتاً إلى أن «المعارك تركزت وقتها في منطقة الجليل الأعلى والحدود اللبنانية الفلسطينية، حتى تم توقيع اتفاق الهدنة عام 1949، الذي رسم «الخط الأزرق» كحد فاصل، وظل الوضع هادئاً نسبياً نتيجته لعقود».

ويشير شحادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد انتقال منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن عام 1970 إلى لبنان، بدأت إسرائيل بشن غارات داخل الجنوب اللبناني ضد قواعد الفصائل الفلسطينية. في ذلك الوقت، كانت سيطرة الجيش اللبناني في الجنوب ضعيفة، ما أدى إلى احتكاكات متزايدة مع إسرائيل». ويضيف: «أما خلال الاجتياح الإسرائيلي الكبير للبنان عام 1982، فخاض الجيش اللبناني بعض الاشتباكات المحدودة، خصوصاً في صيدا وبيروت. وبعد الانسحاب الجزئي عام 1985، أبقت إسرائيل على منطقة عازلة في الجنوب تديرها مع ميليشيا (جيش لبنان الجنوبي). الجيش اللبناني لم يتمكن من الانتشار هناك بسبب الاحتلال والحرب الأهلية».

ويوضح شحادة أنه خلال حرب يوليو (تموز) 2006 التي اندلعت بعد أسر «حزب الله» جنديين إسرائيليين على الحدود، شنت إسرائيل حرباً واسعة على لبنان. الجيش اللبناني لم يشارك مباشرة في القتال، لكنه حافظ على الجبهة الداخلية وساهم في عمليات الإغاثة وحفظ الأمن. وبعد الحرب، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود في الجنوب بالتعاون مع (اليونيفيل) وفق القرار 1701».

حادثة العديسة

ويستذكر شحادة حادثة «شجرة العديسة» في الثالث من أغسطس (آب) 2010، والتي وقعت في بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل قرب الخط الأزرق، حينما حاول الجيش الإسرائيلي اقتلاع شجرة تقع داخل الأراضي اللبنانية وفق خرائط الأمم المتحدة، بحجة أنها تعيق رؤية كاميرات المراقبة الخاصة به. اعترض الجيش اللبناني على هذا العمل، وطلب من القوة الإسرائيلية التوقف فوراً لأن ما تقوم به يشكل خرقاً للسيادة اللبنانية. عندما تجاهلت القوات الإسرائيلية التحذير، فتح الجيش اللبناني النار باتجاه الجنود الإسرائيليين. وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي وجوي على مواقع الجيش اللبناني قرب العديسة. وأدت المواجهة إلى استشهاد ضابط لبناني (المقدم علي السيد) وجندي وصحافي، وسقوط قتلى وجرحى من الجانب الإسرائيلي».

دورية لقوات «اليونيفيل» في منطقة البويضة قضاء مرجعيون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويخلص شحادة للقول: «منذ تأسيس إسرائيل، لم يخض الجيش اللبناني حرباً شاملة منفرداً ضد إسرائيل. فالصراع كان دائماً غير متكافئ بسبب القدرات المختلفة. والدور الأبرز للجيش اللبناني كان دفاعياً، حافظ على السيادة الداخلية وشارك في إعادة الانتشار بالجنوب بعد 2006. أما التوتر فلا يزال قائماً حتى اليوم، في ظل الحدود غير المحسومة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة».

ومنذ عام 2006، تتولى القوات الدولية التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي من خلال اجتماعات مشتركة تعقد على الحدود بين البلدين، وقد تم تفعيل هذا التنسيق بعد الحرب الأخيرة، واتفاق وقف النار بحيث باتت الاجتماعات تتم تحت مظلة اللجنة المشرفة على وقف النار (mechanism) والتي يرأسها جنرال أميركي. وعملياً يكون الجيش اللبناني قد تولى طوال هذه الفترة التنسيق والمفاوضات غير المباشرة بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية.

تسليح الجيش

من جهته، يشير رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي إلى أنه «عند نشوء إسرائيل، كان الجيش اللبناني من أهم الجيوش في المنطقة، وسلاح الجو اللبناني كان يقوم بدوريات فوق الحدود وحتى فوق الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي، وقتها إذا لم تكن القوة العسكرية اللبنانية متفوقة لكنها بالحد الأدنى ندية لإسرائيل»، لافتاً إلى أنه بعد ذلك فإن «علاقات تل أبيب المميزة مع الولايات المتحدة الأميركية جعلت أي مواجهة مع إسرائيل كأنها مواجهة مباشرة مع واشنطن. فالجيشان المصري والسوري خاضا حروباً مع إسرائيل وخسرا أراضي».

ويرى قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ السبعينات حتى اليوم لم ترصد أي ميزانيات للجيش لشراء الأسلحة، وبعد اتفاق الطائف أبقت الحكومات الجيش بقدرات متواضعة خدمة للجيش السوري ولقيام دويلة (حزب الله)... والحديث عن أن الدول ترفض تسليح الجيش اللبناني كذب، فدول عديدة في محيطنا كانت تشتري السلاح من روسيا ودول أوروبية».

لعبة «حزب الله»

وينبه قهوجي من خطورة الانجرار إلى «اللعبة التي يوجهنا (حزب الله) باتجاهها، فبعدما تسبب بإقحام لبنان بهذا الصراع وبالدمار والقتل، يلقي حالياً المسؤولية على الدولة»، لافتاً إلى أن «تكليف الجيش راهناً بمواجهة إسرائيل ليست سياسة حكيمة، إنما هي سياسة تهدد بتدمير الجيش نظراً لقدراته المتواضعة. فالجيش يتحمل مسؤولياته إذا كانت الدولة حصراً تملك قرار الحرب والسلم وتمتلك حصراً السلاح، وهو ما ليس قائماً راهناً».


مقالات ذات صلة

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية

المشرق العربي 
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً النائب ملحم رياضي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (الرئاسة اللبنانية)

اتصالات داخلية لتوحيد موقف لبنان... ودعم واسع لمواقف عون

تتكثف الاتصالات الداخلية في لبنان لتوحيد الموقف حيال المفاوضات مع إسرائيل في ظل الخلاف في مقاربة الموضوع لا سيما مع اعتراض «حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مشاركون في تشييع عدد من القتلى بينهم عناصر في «حزب الله» قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل في بلدة المنصوري في جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

ليس جديداً على «حزب الله» الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية أو تجاوزها عند تعارضها مع خياراته السياسية والعسكرية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended