لم يعد الحديث عن الانقسامات الحادة داخل قوى «الإطار التنسيقي» التي هيمنت على الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مجرد تكهنات تتداولها الاتجاهات المعارضة للحكومة أو المناهضة للجماعات المسلحة المتنفذة، ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أضحت الصراعات المعلنة بين الإطاريين متداولة وتجري على كل لسان.
وعبّر القيادي في «الإطار» وزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» همام حمودي عن عمق الصراع الداخلي بين القوى الإطارية بوضوح تام، حين قال في تصريحات صحافية قال: «يجمعنا في الإطار الخطر وتفرقنا المصالح»، ما يعبر بدقة عن «المرحلة الحرجة» التي تختبرها القوى الإطارية، بحسب مراقبين.
فالمصالح التي يشير إليها حمودي مرتبطة بقدرة القوى الإطارية على البقاء في فضاء السيطرة على مفاصل السلطة ممثلة بمنصب رئيس الوزراء، وما يترتب على ذلك من بقاء تلك القوى مهيمنة على مجمل القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، غير أن المحافظة على المنصب الحكومي الأول لن تكون في متناول اليد بالنسبة للقوى الإطارية، خاصة في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية، وفي ظل حديث كواليس عن تأسيس «قائمة ثالثة» يمكن أن تتبلور بعد إعلان نتائج الانتخابات وبعيداً عن القوى الرئيسية.
رغم تأكيد همام حمودي على بقاء «الإطار التنسيقي» بشكله الحالي في الدورة البرلمانية المقبلة، لكنه أشار أيضاً إلى أنهم، أي الإطاريين، سيبقون «يشعرون بالخطر» ما دام الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسيطراً على الحكم. والإشارة هنا إلى البعد الخارجي في مسألة «الخطر» الذي تواجهه القوى الإطارية، وقد يكون أحد العوامل الفعالة في انقساماتها الحالية واللاحقة.

«الكتائب» تهاجم السوداني
هاجم الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، بشدة، رئيس الوزراء محمد السوداني، واتهمه بالديكتاتورية وضمناً بـ«التطبيع» مع إسرائيل، في مؤشر على حجم الصراع المحتدم بين القوى الإطارية.
وقال الزيدي في تدوينة عبر منصة «إكس»، بمناسبة اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة: «نحن على أعتاب أيام لنطوي صفحة مظلمة من تاريخ العراق، صفحة تؤسس للعودة إلى الوراء وللحكم الفردي والمحسوبية والحكم الأسري، أيام تفصلنا لنحول دون حكومة الاستثناءات الاستثمارية والاحالات (للمشاريع) المباشرة الفاسدة وحكم القبيلة وتكميم الأفواه والتجسس والصفقات الدولية المشبوهة».
واتهم الزيدي حكومة السوداني بأنها «ركزت على بغداد لمصالح انتخابية، وغيبت المناطق الجنوبية على حسابها، حكومة أسست لوبي في الولايات المتحدة الأميركية، ليس لتقوية العلاقات بين البلدين، بل لتصفية الخصوم وابتزاز البنوك وأصحاب رؤوس الأموال، فهي أول حكومة تستقوي بالعامل الدولي وتجامل على حساب البلد»، داعياً إلى «اعتماد قاعدة جديدة لاختيار رئيس الحكومة المقبل».
وإلى جانب هجوم الشبلي على السوداني، شن ائتلاف «دولة القانون» هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء، واتهمه بـ«حجب» مقابلة لزعيم الائتلاف نوري المالكي من منصة «يوتيوب»، ثم لجأ مقدم المقابلة إلى القضاء لرفع الحجب.
وحتى مع تفهم مراقبين للصراع الحاد بين أقطاب «الإطار» الذي يسبق الانتخابات، ومع تأكيد ترجيح كثيرين على إمكانية عودة القوى الإطارية إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان النتائج للظفر بمنصب رئاسة الوزراء، فإن مصدراً مقرباً من الإطار يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تصدعاً كبيراً يحدث ويمكن أن ينفرط العقد الإطاري حتى بعد إعلان النتائج».
ويؤكد المصدر أن «الإطار التنسيقي»، انقسم منذ أشهر إلى قسمين: «إطار مصغر» ويلتقي فيه عمار الحكيم وقيس الخزعلي ومحمد شياع السوداني، وإطار عام يجمع «قادة الفصائل والمالكي وقوى أخرى مناهضة لتولي السوداني ولاية ثانية».
ويشير إلى أن «منصب رئاسة الوزراء سيكون العتبة التي ستسهم في انفراط عقد الإطار، خاصة مع التمسك الشديد الذي يظهره السوداني لتجديد ولاية ثانية في رئاسة الوزراء».
ويتحدث المصدر عن أن «الخلاف حول مشاركة أو عدم مشاركة مقتدى الصدر في الانتخابات، كانت إحدى المشاكل العميقة داخل الإطار، فالبعض يرى أن مشاركته مفيدة وقد يكون الصدر جدار صد للقوى الشيعية في حال حدثت أي تحولات إقليمية، لكن الممانعين لمشاركته يجدونها فرصة لزيادة غلة مقاعدهم البرلمانية».
وعن الهجوم اللاذع الذي شنه شبل الزيدي على السوداني، يؤكد المصدر أن «بعض قادة الفصائل، ومنهم الزيدي كانوا يتوقعون جهوداً استثنائية من السوداني مع الجانب الأميركي لترطيب الأجواء معهم، قبل أن يتفاجأوا بعقوبات جديدة وإدراجهم على لوائح الإرهاب».
