سلمت «قواتُ سوريا الديمقراطية (قسد)» قواتِ التحالف الدولي قائمةً بأسماء قادة الفرق العسكرية المقرر دمجهم مع فرقهم ضمن الجيش السوري، فيما أكدت مصادر قريبة من التنظيم الكردي مطالبته بمواقع قيادية في وزارة الدفاع «شرطاً لإنجاح عملية الدمج».
وأفادت وسائل إعلام كردية بوضع «قسد» قائمةً بأسماء قياديين فيها شاركوا في القتال ضد تنظيم «داعش»، وتحديد 3 فرق عسكرية، سيُدمجون مع قوات الجيش السوري، وسلّمت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، قائمةً بأسماء 70 من القادة العسكريين، بالإضافة إلى قادة 3 فرق سيُدمجون في الجيش السوري.
وأوضحت المعلومات أن واحدة من تلك الفرق ستنتشر في الجزيرة السورية، والثانية في منطقة الفرات، والثالثة في دير الزور. مع مقترحات بأسماء 3 ضباط لقيادة 3 ألوية خاصة ستخضع لإشراف قيادة الأركان، وتحديد حصة من المناصب القيادية في هيئة الأركان لقادة «قسد» بنسبة تعادل 30 في المائة، وأن تناط بأحد الألوية مهمة «مكافحة الإرهاب» بالتنسيق مع «قوات التحالف الدولي» في مختلف الأراضي السورية.
وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن «قسد» تدفع باتجاه «تسلم مواقع عسكرية قيادية، استناداً إلى خبرتها كمؤسسة عسكرية كان لها دور في محاربة تنظيم (داعش)، وفي حماية المناطق التي تحررت من النظام السابق شرق وشمال سوريا... كما تسعى لاندماج تكون فيه شريكاً في القرار العسكري، وبما يضمن ويصون حقوق المواطنين الكرد».
ويقدر عدد عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» وقوى الأمن التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، بأكثر من مائة ألف مقاتل، معظمهم من أبناء العشائر العربية، لا سيما في محافظتَي الرقة ودير الزور.
يذكر أن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أعلن قبل أسبوعين التوصل مع السلطات الانتقالية إلى «اتفاق مبدئي» بشأن آلية دمج قواته ضمن وزارتَي الدفاع والداخلية، لافتاً إلى محادثات تُجرى حالياً بين الطرفين في دمشق، تنفيذاً لبنود «اتفاق 10 مارس (آذار) 2025»، المنتظر إنجازها قبل نهاية العام الحالي، لا سيما المتعلقة بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية في المؤسسات الوطنية. إلا إن عراقيل ومخاوف كثيرة تعترض المفاوضات بشأن آليات التنفيذ، وتضغط واشنطن ودول عربية وإقليمية لتنفيذ الاتفاق.
وفي موازاة ذلك، عقد «مجلس دير الزور العسكري»، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع قادة الألوية والمجالس العسكرية و«حدات حماية المرأة»؛ لبحث المستجدات الأمنية في المنطقة وسبل مواجهة تنظيم «داعش»، وناقش «خطط تعزيز الاستقرار ورفع الجاهزية القتالية».
ووفق الموقع الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، فقد قرر المجتمعون «رفع كفاءة المقاتلين والقيادات العسكرية، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل متقدمة لرفع المستوى القتالي والتكتيكي للمقاتلين، ووضع آليات جديدة لتعزيز العمل الاستخباراتي، وتبادل المعلومات بين الألوية والمجالس العسكرية و(وحدات حماية المرأة)، بالإضافة إلى تطوير القدرات القيادية والإدارية داخل المجالس العسكرية؛ لضمان تحقيق جاهزية أعلى في مواجهة التحديات الأمنية، وكذلك تعزيز التنسيق بين المجالس العسكرية؛ لتأمين خطوط الإمداد والعمليات وحماية البنية التحتية. مع التأكيد على بقاء محاربة تنظيم (داعش) الأولويةَ القصوى لـ(قوات المجلس العسكري)».
