أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم (الثلاثاء)، أن «وقف الحرب يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في غزة بعد سنتين من المعاناة»، مؤكداً أن «هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة، يجب أن تقود إلى استعادة الأمن، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، وبث الأمل بالاستقرار».
ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) عن مصطفى، قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، «إن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، والضمان الحقيقي للأمن والسلام ولمنع تكرار ما حدث هو تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا في كل أماكن وجوده».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن «إغاثة غزة وإعادة الحياة إليها وإدارتها، ليست مكسباً سياسياً، بل مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة، تتحملها الحكومة بكل التزام».
وأشار مصطفى إلى أن «تراجع مشروع التهجير القسري، يتطلب منا جميعاً العمل مع مختلف الأشقاء والأصدقاء على تعزيز صمود أهلنا، وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، التي حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي، وأكدها إعلان نيويورك الأخير».
وأضاف: «نحن نعلم أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، لكن الرئيس محمود عباس أكد منذ اليوم الأول للعدوان، أن انتهاء هذه الحرب وما حملته من معاناة وتضحيات وآلام يجب أن يفضي إلى حل سياسي، يجسد الدولة الفلسطينية على الأرض».
وشدد مصطفى على أن «تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في ظل هذه الظروف المعقدة، يحتاج إلى دعم عربي ودولي كبير، مع التأكيد على أن أي دور دولي يجب أن يكون داعماً ومسانداً، لا بديلاً عن الدور الفلسطيني».
وأوضح رئيس الوزراء أن «الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوماً عن أداء واجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبلديات وغيرها، وهي الجهة الشرعية والمسؤولة عن الحكم والإدارة في كامل الأراضي الفلسطينية».
