أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأحد، تفكيك خلايا لحزب «البعث المحظور» في 14 محافظة، وهي المحافظات العربية حيث ينشط بها الجهاز، بعيداً عن محافظات إقليم كردستان.
ولاحظ مراقبون محليون أن تزايد الحديث عن حزب «البعث» وخلاياه النائمة، سواء على مستوى الأجهزة الأمنية أو الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، غالباً ما يرتبط بالرغبة في «تجييش» المشاعر الشعبية وحثهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ظل التراجع المتوقع لنسب المشاركة.
وخلافاً للكتل والأحزاب السُّنية والكردية، تنشط معظم الأحزاب والشخصيات الشيعية في التحذير من عودة حزب «البعث»، في محاولة لتخويف الناخبين وحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وطبقاً لبيان جهاز الأمن الوطني، فقد «تمكّنت مفارز الجهاز من توجيه ضربة قاصمة لبقايا مروجي حزب (البعث) المُحظور، بعد تنفيذ عمليات نوعية دقيقة امتدت لثلاثة أشهر، وشملت (14) محافظة».
ولفت البيان إلى أن «هذه الجهود أسفرت عن تفكيك شبكات سرّية وإلقاء القبض على (135) متهماً بموجب أوامر قضائية صادرة وفق أحكام المادة (8/أولاً) من قانون حظر الحزب، فيما كشفت التحقيقات عن ارتباط تلك الخلايا بجهات خارجية تعمل على محاولة هيكلة التنظيم المنهار واستقطاب الشباب تحت عناوين مُضلِّلة عبر منصات التواصل الاجتماعي».
الأمن الوطني يُوجّه ضربة قاصمة أسقطت أوهام البعث المحظور.. ويفكك خلاياه الوهمية في ١٤ محافظةجهاز الأمن الوطني العراقيمديرية العلاقات والإعلام١٢ - تشرين الأول - #الأمن_الوطني_131 https://t.co/t4A88v4OIo
— جهاز الأمن الوطني العراقي (@Inss131) October 12, 2025
وتابع: «المفارز الاستخبارية رصدت أنشطة إلكترونية تستهدف نشر الفكر البعثي ومحاولات للمساس بالأمن القومي عبر حملات تضليل وترويج ممنهجة جرى التعامل معها وفق القانون».
ورغم الإجراءات القانونية المشددة التي اتخذتها قوى وأحزاب السلطة ضد حزب «البعث»، فإن التحذيرات من عودته ما زالت قائمة على قدم وساق داخل معظم القوى الشيعية السياسية والدينية، لكن القوى الشعبية البعيدة عن شبكات العلاقات داخل قوى السلطة والمعارضة لها، لا تعير الكثير من الاهتمام لأخبار «البعث» والتحذيرات من عودته، وتتعامل معها بوصفها «شماعة» لتبرير إخفاقها في إدارة البلاد رغم مرور 23 عاماً على وصولها إلى السلطة في البلاد.
وكان البرلمان العراقي قد أقر، صيف 2016، قانون «حظر حزب (البعث) والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية» بهدف منع وصول أعضائه إلى المناصب العامة في الدولة، وينص أحد بنود هذا القانون على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل مَن انتمى إلى حزب (البعث) المحظور أو روَّج لأفكاره وآرائه بأي وسيلة أو هدده أو كسب أي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور».
البعث صفحة طويت
ويرى المحلل السياسي والأمني، مخلد حازم، أن «صفحة حزب (البعث) قد طويت وأضحت من الماضي».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع الكثير من الأخبار حول (البعث) في هذه الفترة، وحول وجود شبكات تنظيمية له في الداخل العراقي، وعن جهود الأجهزة الأمنية لتفكيك شبكاته، لكننا لا نستطيع الحصول على معلومات وافية حول تلك الشبكات، ومَن يقوم بإدارتها، وما أعمار الأشخاص المنتمين لها».
ويضيف أن «أكثر من 20 عاماً مرت على انتهاء حقبة (البعث)، وأن كثيراً من المنتمين لهذا الحزب، خصوصاً من القيادات العليا، قد وصلوا اليوم إلى أعمار كبيرة، وليست لديهم القدرة على القيادة والإدارة، وربما توفي معظمهم، وهؤلاء كانوا المسؤولين عن إدارة العمل داخل الحزب، ويصعب اليوم تخيل أنهم قادرين على العمل».
ويرى حازم أن «البلاد اليوم أمام سيناريوهات مختلفة، فيما يخص هذه الشبكات. شخصياً أستبعد أن يقف وراء ذلك عناصر حزب (البعث)، وربما وجدت تنظيمات وشبكات تحت هذا المسمى، وهي مرتبطة بأجندات مستقبلية، وهذا ما تعززه بعض التقارير المختصة».
ولا يعتقد المحلل الأمني بـ«وجود أجيال جديدة تؤمن بفكرة (البعث) المنحل، ونحن نعلم أن الانضمام إلى الحزب سابقاً كان يتم في أحيان غير قليلة بطرق إكراه معروفة. مرحلة حزب (البعث) انتهت رغم بقاء بعض آثارها حاضرة، لكن ما يروج له الآن، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، ربما يفتقر إلى الدقة».
