بدأت إسرائيل، السبت، تجميع الأسرى الفلسطينيين المنويّ الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لخطة وقف الحرب، من خمسة سجون استعداداً لإطلاقهم في الضفة الغربية والخارج وقطاع غزة، بعدما تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) معترضاً على 100 أسير ورموز كبار، ونجح في إبقائهم خارج الصفقة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) وصحيفة «يديعوت أحرونوت»، السبت، بأنه تم البدء بنقل الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
وقالت «كان» إن حراس السجون وعناصر وحدة «نحشون» بدأوا بنقل الأسرى الأمنيين المتوقع إطلاق سراحهم في الصفقة، من مختلف السجون إلى سجن «كتسيعوت» (النقب)، والذي سينقل منه الأسرى إلى قطاع غزة والخارج (إبعاد) وسجن «عوفر» في رام الله، والذي سيغادر الأسرى منه إلى الضفة الغربية.
وأكدت «يديعوت أحرونوت» بدء تجميع الأسرى من خمسة سجون مختلفة بعد تسلم مصلحة السجون أمر الإفراج.
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية، الجمعة، أسماء 250 أسيراً أمنياً فلسطينياً وافقت على إطلاق سراحهم، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واتضح أنها قائمة حذف منها أسماء مهمة طالبت بها «حماس» واتفقت عليها مع الوسطاء.
وتضم القائمة، أعضاءً من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، لكنها لا تشمل بعض القادة الرئيسيين الذين طالبت بهم «حماس»، بمن فيهم القائد الفتحاوي الشهير مروان البرغوثي.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن «الشاباك» اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من كبار الشخصيات، وأبقى على 60 فقط من «حماس»، وهي نسبة إطلاق سراح منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بصفقات الإفراج السابقة. في «صفقة شاليط»، تم إطلاق سراح 450 من «حماس»، بمن فيهم السجناء الذين قادوا عملاً كبيراً ضد إسرائيل، بقيادة يحيى السنوار، كما لم تشمل القائمة الأسرى حاملي الجنسية الإسرائيلية (عرب الداخل).
وأضاف الموقع: «من بين 1700 معتقل في غزة سيتم إطلاق سراحهم، لن يكون هناك مسلحون شاركوا في غارة 7 أكتوبر، وقد تم الحد من إطلاق سراح عناصر (حماس) قدر الإمكان».
وبحسب «واللا»، لم يتم تضمين 25 من كبار أسرى «حماس» في القائمة، على الرغم من الطلب الأولي للحركة بضمهم إلى الصفقة، بما في ذلك جثتا يحيى السنوار ومحمد السنوار.
وعلم موقع «واللا» أن قائمة فيتو «الشاباك» شملت ما مجموعه 100 أسير أمني، بالإضافة إلى كبار مسؤولي «حماس» وضباطها. وشملت القائمة أيضاً عناصر «حماس» من قادة البنية التحتية، وخبراء المتفجرات، ومن شاركوا في قتل عائلات.
وكان كبار المسؤولين والضباط الذين طالبت بهم «حماس» مدرجين أيضاً على قائمة فيتو «الشاباك»، وشكلوا خطاً أحمر طوال المفاوضات، لن يُفرج عنهم.
وشملت قائمة الرفض: إبراهيم حامد، رئيس الجناح العسكري لـ«حماس» في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية. ويعدّ العقل المدبر وراء العديد من الهجمات الخطيرة، والتي قُتل فيها العشرات من الإسرائيليين؛ وأحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، وتتهمه إسرائيل بالتخطيط لقتل الوزير رحبعام زئيفي؛ ومروان البرغوثي، القيادي الكبير في «فتح»، الذي اتهمته إسرائيل بقيادة الجناح العسكري للحركة، «كتائب شهداء الأقصى»، المسؤولة عن العديد من الهجمات ضد الإسرائيليين؛ وحسن سلامة، أحد كبار الشخصيات في «حماس»، وتتهمه بأنه أحد المخططين لهجمات تفجيرية خطيرة قُتل فيها العشرات من الإسرائيليين؛ وعباس السيد، رئيس «حماس» في طولكرم، وتتهمه إسرائيل بهجوم فندق بارك في نتانيا عام 2002، وتقول إنه قتل 35 إسرائيلياً.
ولم تشمل القائمة أيضاً الأسرى الأمنيين من مواطني إسرائيل، وهو بند آخر في المفاوضات بشأن القوائم أصر عليه «الشاباك». ونقل موقع «والا» عن مصادر مشاركة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قولها إن «حماس» مارست ضغوطاً لإطلاق سراح أسرى نفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون ولم تُصدر أحكام بحقهم بعد، أو أسرى سابقين شديدي الخطورة اعتُقلوا مؤخراً، وقد صدّ «الشاباك» هذه المحاولات ورفض إطلاق سراح هؤلاء.
وإضافة إلى ذلك، صرح مصدر في «حماس» بأن إسرائيل رفضت الإفراج عن طبيبين فلسطينيين، حسام أبو صفية، ومروان الهمص، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقاً للتقرير الذي بثته «سي إن إن»، فإن حسام أبو صفية، طبيب الأطفال الفلسطيني الذي اعتقله الجيش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في غزة، الذي اعتقل في يوليو (تموز)، ليسا ضمن القائمة.
وبحسب القائمة الأخيرة وهي قابلة للتعديل، وتم إجراء تغييرات عليها فعلاً، فإنه من بين 250 أسيراً سيتم إطلاق سراحهم، سيتم إطلاق سراح 15 إلى القدس الشرقية و100 إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى 135 أسيراً إلى غزة أو إلى أي مكان آخر.
ونُشرت القائمة بعدما وافقت الحكومة على بعض التغييرات في اللحظة الأخيرة في تصويت هاتفي، صباح الجمعة، بعدما وافق المفاوضون على استبدال 11 أسيراً تابعاً لـ«فتح» بآخرين تابعين لـ«حماس»، ويقضي تسعة منهم أحكاماً بالسجن المؤبد، بينما يقضي الآخران أحكاماً بالسجن لمدة عامين تنتهي في يونيو (حزيران).
بالإضافة إلى 250 أسيراً، ستفرج إسرائيل عن 1722 من سكان غزة، منهم 22 قاصراً، اعتُقلوا في خضم حرب غزة ولم يشاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في 7 أكتوبر 2023. وذكر القرار أن من بين 1722 من سكان غزة، هناك 1411 محتجزاً لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، و311 محتجزاً لدى الجيش الإسرائيلي.
وجاء في القرار أن إسرائيل ستعيد «360 جثة من غزة»، من دون تحديد ما إذا كان أي منهم قد شارك في هجوم 7 أكتوبر. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل رفضت مطلب «حماس» بإعادة جثتي الأخوين يحيى ومحمد السنوار، اللذين قادا «حماس» على التوالي قبل أن تقتلهما إسرائيل في أكتوبر الماضي ومايو (أيار) هذا العام على التوالي.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه بينما تُكمل مصلحة السجون استعداداتها لإطلاق سراح مئات الأسرى ضمن الصفقة، حذر ضابط كبير في مصلحة السجون من اندلاع أعمال شغب بين من لم تُدرج أسماؤهم في قائمة المُفرج عنهم.
ويفترض أن يبقى نحو 9000 أسير أمني خلف القضبان.
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أنه عندما يدرك هؤلاء (الأسرى المتبقون) أن القصة قد انتهت، وأن الإفراج لن يأتي، قد يحل الإحباط محل الأمل وإدراك أنه لا يوجد ما يخسرونه. في مثل هذه الحالة، قد تشتعل السجون.
وحصلت القائمة النهائية على موافقة القضاء الإسرائيلي، بعدما رفضت المحكمة العليا التماساً قُدِّم ضد الإفراج عن الأسرى. وكتبت القاضية ياعيل فيلنر في حيثيات القرار: «القضية الجوهرية في هذا الالتماس - رغم تعقيدها وحساسيتها التي لا جدال عليها - ليست من اختصاص القضاء، وإنما هي قرار حكومي، ويجب على المحكمة أن تمتنع عن التدخل فيه».
ويفترض أن يتم إطلاق سراح المحتجزين يوم الاثنين. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تبكر «حماس» ذلك وتطلقهم، الأحد، كبادرة حسن نية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي كل الأحوال فإن إطلاق سراحهم سيُمثل استكمال المرحلة الأولى من خطة ترمب لإنهاء الحرب.
وقالت قناة «كان» الإخبارية إن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أفادت بأن الطرفين لم يوقعا حتى الآن سوى المرحلة الأولى من الاتفاق، وأن المرحلة الثانية من الخطة «غامضة تماماً».
وأوضحت إسرائيل خلال المحادثات أنه لن يكون هناك أي مفاوضات بشأن الانتقال إلى المراحل التالية من الخطة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
وبحسب المصادر، فإن الوسطاء في المحادثات بين إسرائيل و«حماس» عرضوا الأمر بطريقة تجعل كل طرف «يفهم ما يريده»، وهو ما قد يؤدي إلى الاتفاق على المرحلة الأولى، لكنه يفتح الباب أمام مشاكل مستقبلية بشأن استمرار تنفيذ الخطة كاملة.
وقال المحلل الإسرائيلي البارز، إيهود يعاري، في تعليق في القناة الـ12، إن المراحل اللاحقة ما زالت دون حل.
وكتب يعاري أن ثمة عدة أسئلة مهمة حول اليوم التالي، بينها إذا كانت «حماس» تنوي مهاجمة الميليشيات العائلية التي تعمل ضدها، وكيف سيتم إنشاء قوة الاستقرار الدولية، ومن سيُشَكِّلها؟ دون جنود وأفراد أمن أميركيين على الأرض، وكيف سيتم إنشاء إدارة مؤقتة لإدارة قطاع غزة بإشراف توني بلير: من سيجلس هناك؟ كيف ستُدار؟ كيف سيستقبلها السكان، ومن سينزع سلاح «حماس»؟ متى؟ كيف سيحدث؟ وكيف سيؤثر ذلك على استمرار انسحاب الجيش الإسرائيلي؟
أضاف يعاري: «كل هذه الأمور لا تزال مفتوحة. خطة توني بلير التي تُشكل أساس هذا المخطط، هي خطة مُفصلة للغاية، ولكن هناك دائماً فجوة كبيرة بين الكلمات على الورق والقدرة على تطبيقها عملياً».
