في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة، عبر دخول كبريات الشركات الأميركية، ولا سيما النفطية منها، إلى السوق العراقية، أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من الشخصيات الرسمية والتجارية، إلى جانب شركات مرتبطة بـ«الحشد الشعبي»، في خطوة وصفها سياسي عراقي بأنها «تحوّل سلبي ونقطة ضغط قوية» في موقف واشنطن تجاه بغداد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الخميس أن الولايات المتحدة تستهدف «كتائب حزب الله»، وجماعة «عصائب أهل الحق»، لدورهما في «الالتفاف على العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل العراق».
ورجح مسؤول عراقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات «تمثل مقدمة لموجة أوسع قد تشمل شخصيات وكيانات إضافية في المرحلة المقبلة».
وأوضح المسؤول السياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية تشير بوضوح إلى تحوّل سلبي في مسار العلاقة بين إدارة ترمب والحكومة العراقية»، مبيناً أن هذا التطور يأتي في وقت بدأت فيه مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وواشنطن، خصوصاً بعد التوصل إلى الاتفاق النفطي والسياسي بين بغداد وأربيل الذي حظي بدعم الإدارة الأميركية.
وأضاف أن «واشنطن، من خلال فرض هذه العقوبات، تمارس ضغطاً على بغداد للتحرك ضد الجهات التي تعتبرها الولايات المتحدة مصدر تهديد، في ظل إصرارها على ربط تلك الجهات بإيران». وأردف أن «الجانب اللافت في هذا التحرك هو أن واشنطن بدأت تُميز بين موقفها من الدولة العراقية الرسمية وبين الأطراف الموازية داخل المشهد السياسي والأمني».
وأشار المصدر إلى أن «خطورة هذا التصعيد تكمن في توقيته؛ إذ يأتي في حين تنشغل القوى السياسية العراقية بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي يتنافس فيها مختلف الكتل الشيعية على موقع رئاسة الوزراء».
عقوبات مرتبطة بإيران
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر الخميس، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات جديدة ضد أفراد وشركات متهمة بمساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في أنشطة فساد واسعة داخل الاقتصاد العراقي».
تسعى الولايات المتحدة إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران. نستهدف قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تدعم شركاء ووكلاء إيران الإرهابيين في المنطقة، بالإضافة إلى مجموعتين مقرهما العراق، كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق. هذه الميليشيات تقوّض سيادة العراق بشكلٍ فعّال، وتُضعِف... https://t.co/VycQJBkX4h
— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) October 9, 2025
وأضاف البيان أن «تلك الجماعات المدعومة من إيران لا تتحمل فقط مسؤولية مقتل أفراد من القوات الأميركية، بل تواصل أيضاً تنفيذ هجمات تستهدف المصالح الأميركية وحلفاءها في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «هذه الميليشيات تضعف الاقتصاد العراقي من خلال احتكار الموارد والفساد، وتعرقل قيام حكومة فاعلة يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة».
وشملت العقوبات الجديدة مصرفيين عراقيين متهمين باستغلال النظام المالي في البلاد لغسل الأموال لصالح إيران، وشركة وُصفت بأنها «واجهة لأنشطة إرهابية تقدم الدعم والخدمات لفصائل عراقية مسلحة». كما استهدفت الوزارة شبكات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قائلة إنها «تعمل من داخل العراق في جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك معلومات عن القوات الأميركية».
وطالت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، وشقيقه، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها التي تستهدف مسؤولاً حكومياً رفيعاً بدرجة وزير. وقال بيان «الخزانة» الأميركية إنهما «يديران مصرفاً عراقياً مرتبطاً بـ(الحرس الثوري)»، مشيرة إلى دور البنك في «غسل ملايين الدولارات من العقود وتهريب النفط والمخدرات، واستغلال منصب عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية لتحقيق مكاسب غير مشروعة».
شركات واجهة
وأشار البيان إلى أن «كتائب حزب الله»، أحد أبرز فصائل «الحشد الشعبي»، أنشأت «شركة المهندس العامة» للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاءً اقتصادياً لأنشطتها. وبيّن أن الشركة، التي يسيطر عليها القيادي في «الكتائب» عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقوداً حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة «بلدنا للاستثمارات الزراعية»، بهدف تمويل أنشطة الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.
وطالت العقوبات شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس لصالح «الحرس الثوري» الإيراني داخل الأراضي العراقية. وبحسب البيان، فقد نسّق مسؤولون من «كتائب حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني عمليات تستهدف المصالح الأميركية في العراق مطلع العام الجاري. ومن بين الأسماء المدرجة حسن قحطان السعيدي، القيادي في «كتائب حزب الله» في بغداد، الذي «يدير شبكة لجمع المعلومات عن القوات الأميركية بالتعاون مع مسؤولين من (الحرس الثوري)». وتشمل الشبكة أيضاً محمد قحطان السعيدي (نجل حسن)، وهيثم صبيح سعيد، وكلاهما متهمان بجمع معلومات استخباراتية لصالح إيران، وفقاً لـ«الخزانة» الأميركية.
وكتب نائب المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، تومي بيجوت، في منشور له على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن الولايات المتحدة تسعى إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران. وأضاف: «نستهدف (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني، الذي يدعم شركاء إيران الإرهابيين الإقليميين ووكلاءها، وجماعتين متمركزتين في العراق، هما (كتائب حزب الله) و(عصائب أهل الحق)».
في السياق نفسه، دعا عضو الحزب الجمهوري الأميركي، النائب في الكونغرس، جو ويلسون، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إدراج «فيلق بدر»، وزعيمه هادي العامري، ومصرف «الرافدين» العراقي الحكومي، ضمن قائمة الفصائل المسلحة المستهدفة من خلال فرض عقوبات عليها. جاء ذلك في تغريدة على موقع «إكس» رداً على ما نشره نائب المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، وشدد ويلسون على أنه «يتعين تحرير العراق من إيران».
ضغوط متزايدة
وقللت اللجنة الأولمبية العراقية من أهمية العقوبات، قائلة في بيان إن «بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة، عقيل مفتن، في محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة».
وأكد البيان أن رئيس اللجنة «بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة»، مضيفاً أن «ما يُنشر من أكاذيب يأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على العمل المؤسسي المتوازن والشفاف الذي تنتهجه اللجنة الأولمبية».
وقال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العقوبات تمثل مساراً اعتمدته إدارة الرئيس ترمب، يهدف أولاً إلى تقويض النشاط المالي للجماعات المسلحة، ويعكس ثانياً موقفاً واضحاً من الإدارة الأميركية بعدم السماح بتمدد الجماعات والكيانات المسلحة داخل مؤسسات الدولة العراقية».
وأضاف الشمري أن «هذه العقوبات تأتي استناداً إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب، والذي استعاد من خلاله سياسة الضغوط القصوى على إيران، وأصبح العراق جزءاً من هذه الحملة». وأوضح أن «ما يجري يعكس مقاربة جديدة في العلاقة بين بغداد وواشنطن، قد لا تقتصر على الضغوط الاقتصادية، بل ربما تمتد لتشمل خيارات عسكرية ضد الفصائل المسلحة»، مشيراً إلى أن «خطورة هذه العقوبات تكمن في أنها شملت لأول مرة مسؤولين حكوميين وشركات رسمية تابعة لمكتب رئيس الوزراء، بينها (شركة المهندس العامة) التابعة لـ(الحشد الشعبي)».
