يفرض الواقع الجديد الذي ينتظر قطاع غزة في ظل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، كثيراً من التساؤلات حول مستقبل القطاع من دون حكم الحركة، خصوصاً أن الخطة تؤكد أن لا دور لها بعد تنفيذها.
فخطة ترمب، فرضت على «حماس» والفصائل الفلسطينية، خيارات صعبة، ولربما رأى البعض فيها بأنها «مجحفة» لحركة كانت تتطلع أن تحصل على واقع أفضل لها ولسكان قطاع غزة بعد هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبينما ردت حركة «حماس» بتعديلات على بعض بنود الخطة، وستجري مفاوضات بشأنها، أصبح سكان قطاع غزة أكبر عامل ضغط على الحركة التي تحكمهم منذ سيطرتها عسكرياً على القطاع في يونيو (حزيران) عام 2007، بعد خلافات مع حركة «فتح» على الحكم في أعقاب فوز الأولى بالانتخابات التشريعية وفشلها في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
أمل الغزيين
ولا يعرف السكان في غزة ما ستؤول إليهم أوضاعهم، لكنهم يأملون في أن يكون الحكم فلسطيني خالصاً، بعيداً عن أي تدخلات دولية بشكل خاص؛ ما قد يعقد ظروفهم خشيةً من مواجهة بين هذه القوات وعناصر من الفصائل الفلسطينية لسبب ما.
ويقول الخريج الجامعي نادر أحمد (28 عاماً)، إنه يأمل في تحسن الوضع بغزة، وأن تكون هناك فرصة عمل للخريجين ولغيرهم. لكنه لا يزال حذراً بشأن مستقبل قطاع غزة في ظل الحديث عن الخطة الحالية وإمكانية نشر قوات عربية ودولية، الأمر الذي قد يدفع بغزة إلى شكل جديد من «الاحتلال» الأمر الذي سيشكل خطراً على الكثيرين خصوصاً من نشطاء الفصائل.
مستقبل أفضل
ويرحب أحمد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، بأي شكل يمكن أن يتيح الفرصة أمام تغيير واقع غزة للأفضل، معتبراً رحيل «حماس» أمراً مهماً من الحكم لإتاحة الفرصة للسكان بالشعور بوضع جديد ومغاير، ومستقبل أفضل مما كانوا يعيشونه.
ويرى أحمد، كما معظم الغزيين، أن «حماس» مسؤولة بشكل واضح عن تدمير قطاع غزة بفعل الحرب التي خاضوها من دون أن يفكروا في نتائج هذا الفعل غير المسؤول.
مواجهة الحقيقة
وهذا ما تؤكده مصادر، من مؤسسات حقوقية وأهلية وغيرها، وكتَّاب ومثقفين، ويقولون إن على «(حماس) أن تواجه حقيقة أنه لم يعد لديها أي مستقبل في غزة».
ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع غزة أمام مستقبل جديد في حال نجحت خطة ترمب. ورغم أنه سيحمل العديد من المخاطر المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية برمتها، فإن هناك ترحيباً شعبياً بخروج «حماس» من كل المشهد السياسي، خصوصاً الحكم في القطاع.
ولفت إبراهيم إلى أن الشارع الغزي كثيراً ما كان ينادي في هذه الحرب، وحتى في أوساط مؤيدي «حماس» بضرورة أن تعلن الحركة على موافقتها ترك الحكم في القطاع، من أجل وقف هذه الحرب المدمرة.
ويرى إبراهيم أن البديل يجب أن يكون في السلطة الفلسطينية أو هيئة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط من دون تدخل أجنبي، خصوصاً من الولايات المتحدة وإسرائيل أو غيرها من الشخصيات التي تطرح على الطاولة لتولي الحكم، مؤكداً ترحيب الشارع في قطاع غزة بالتدخل العربي بما يهدف إلى أن تكون هناك عملية مساندة لأي جهة فلسطينية تتولى الحكم.
أزمة «حماس»
في المقابل، تقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب الحركة من مشهد الحكم في قطاع غزة، بعد هذه السنوات الطويلة، لا يعني أنها ستندثر كحركة حتى لو فرض عليها تسليم سلاحها أو خروج من تبقى من قياداتها.
لكن المصادر لا تخفي أن «الحركة باتت تواجه واقعاً اقتصادياً أكثر صعوبة، صاحبته ظروف انعكست على شعبية الحركة وتأييدها من جانب، ومن جانب آخر بسبب سياساتها ونتائج الحرب».
وخلال الحرب المستمرة منذ عامين، بدا أن الحركة أظهرت قدرتها على البقاء في الحكم، وكذلك قوتها الميدانية رغم تراجعها في بعض الأحيان، وقوتها في أحيان أخرى.
وكذلك نجحت قيادة الحركة في البقاء على تواصل مع دوائرها الحكومية، والإشراف عليها، واستمرت في صرف رواتب عناصرها وموظفيها، بالنسب والآليات نفسها المتبعة قبيل الحرب، إلا أن الواقع تغير بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، بعدما استهدفت إسرائيل أماكن تخزين أموال الحركة والعديد من نشطائها، رجالاً ونساءً، الذين يقومون بمهمة توزيع تلك الأموال، الأمر الذي زاد معاناتها في توفير الأموال، وحتى صرفها أو وضعها في أماكن أخرى وغير ذلك.
وبينت المصادر أن الحركة اضطرت، في الأيام الأخيرة، لدفع رواتب موظفيها بعملة الدولار والدينار الأردني، والذي يصرف بمبالغ متدينة لعدم توفر الشيقل في السوق، وفي حال وفرته فإنه يباع بمبالغ باهظة بسبب العمولة المرتفعة عليه لعدم عمل البنوك.
وأشارت إلى أن رواتب الموظفين تراوحت ما بين 200 و400 دينار أردني، أو ما يعادلها بالدولار، بما يصل فعلياً إلى نحو 1000 شيقل.
نتائج الحرب
ولا ترى المصادر أن ذلك يمثل ضعفاً أو انهياراً كاملاً للحركة، مؤكدةً أن هذا نتاج طبيعي لحرب مدمرة طالت كل شيء في قطاع غزة، سواء مصادر المال أم القوة أم غيره، مؤكدةً أن حركة «حماس» لا تزال لديها القدرة على البقاء ومواجهات التحديات، رغم أن هناك اعترافاً داخلياً بحاجتها إلى وقف الحرب، واستعادة قوتها، وإعادة ترتيب صفوفها.
وتوضح المصادر أن للحركة وجوداً شعبياً كبيراً في صفوف نشطائها، وتمتلك القدرة على البقاء، في حين أن السلاح وغيره يمكن للحركة أن تبني قوتها من جديد بعد سنوات أو عقد أو عقدين من الزمن، كما تقول.
الخروج من الحكم
وأضافت المصادر أن أمر الخروج من مشهد الحكم في قطاع غزة، كان مطروحاً قبل الحرب في عدة اجتماعات واتصالات سواء مع مصر أم «فتح» وفصائل فلسطينية أخرى، في إطار محاولات إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، والحركة لم تكن تمانع ذلك في خضم قوتها، وكانت تستعد لمثل هذا اليوم، ولذلك لا مشكلة لديها في أن يكون الحكم لغيرها.
وتقول المصادر إن تحميلها المسؤولية عن تدمير قطاع غزة، فيه ظلم كبير للحركة التي كانت لديها معلومات مؤكدة أن إسرائيل تستعد لحرب استباقية وكبيرة ضد غزة، مشيرةً إلى أن إسرائيل تعمدت سياسة التدمير لجعل سكان غزة يفكرون في أن الحركة هي المسؤولة عما لحق بهم من دون أن يفهم كثيرون أن المسبب الأول هو الاحتلال.
