تكثف الجماعة الحوثية منذ أسابيع حملات الاعتقالات والإخفاء القسري ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، في وقت كشفت فيه مصادر يمنية مطلعة عن تنفيذ الجماعة عمليات دفن جماعية لعشرات الجثث المجهولة، وسط تزايد المخاوف من وقوع تصفيات وإعدامات داخل المعتقلات.
وأكدت المصادر أن الجماعة دفنت نحو 13 جثة في مقبرة جماعية بمحافظة الجوف، بعيداً عن أي إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو السلطات القضائية الخاضعة لها، مشيرة إلى أن تلك الجثث كانت محتجزة منذ أشهر في ثلاجة «مستشفى الحزم» الحكومي.
وتزامنت هذه العملية مع استمرار مئات الأسر في الجوف في البحث عن أبنائها المختطفين منذ أشهر وسنوات، وسط رفض حوثي للكشف عن أوضاعهم. ويرجح ذوو الضحايا أن الجثث المدفونة تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب أو لتصفيات داخلية في معتقلات الجماعة.
وسبق أن أعلنت الجماعة الحوثية، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، دفن أكثر من 320 جثة في صنعاء وعمران، بينها 126 جثة في صنعاء و194 أخرى في عمران، زاعمة أنها تعود لمجهولي الهوية. لكن ناشطين ومحامين رجحوا أن معظم هذه الجثث تخص معتقلين ومخفيين قسراً، أو مقاتلين حوثيين قُتلوا على الجبهات ولم يتم التعرف عليهم.
وفي محافظة عمران، أكدت مصادر محلية أن قيادات حوثية رفيعة أشرفت بشكل مباشر على عمليات دفن 194 جثة في مقابر جماعية، دون أي إشعار لوكلاء النيابة أو الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، وفي ظل تغييب كامل لدور الصليب الأحمر.
ويرى حقوقيون يمنيون أن دفن الحوثيين مئات الجثث دون إجراءات قانونية أو شفافية يمثل جريمة إنسانية مركبة؛ إذ يحرم عائلات المختفين من معرفة مصير أبنائهم، ويثير شكوكاً قوية حول ارتكاب تصفيات داخل السجون.
تصاعد الإخفاء القسري
وجاءت عمليات الدفن في الجوف وصنعاء وعمران، بالتوازي مع تشديد الحوثيين إجراءاتهم الأمنية لمنع أي مظاهر للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق المدنيين.
وبحسب تقرير حقوقي صادر عن «وحدة الرصد والتوثيق» في مركز العاصمة الإعلامي، فقد ارتكبت الجماعة خلال أغسطس (آب) وحده أكثر من 182 انتهاكاً في صنعاء وعدة محافظات، تراوحت بين القتل والإصابة والاعتقال والخطف والإخفاء القسري.
وأشار التقرير المحلي إلى أن الحوثيين اختطفوا خلال الفترة ذاتها نحو 100 عضو وقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)، إضافة إلى قيادي آخر في حزب «البعث الاشتراكي». كما داهمت الجماعة مقار تابعة لمنظمات دولية، واختطفت 11 موظفاً أممياً، إلى جانب ستة موظفين محليين سابقين.
ولم تسلم الأوساط التجارية من الانتهاكات؛ إذ سجل التقرير 12 عملية مداهمة واختطاف طالت تجاراً وسكاناً في العاصمة، فضلاً عن أربع حالات ترويع استهدفت نساء وأطفالاً.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات واسعة للمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال هذه الممارسات، في وقت تزداد فيه معاناة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بين القمع الأمني، وغياب العدالة، وتدهور الوضع الإنساني.
