قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، إن قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، «تحتاج إلى حل قانوني وقضائي»، مضيفاً في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن اللجنة «غير معنيّة بشكل الحل، القضاء هو من يقرر»، مشدداً على أن المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة «لا يرضى بأي حل سياسي»، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي «صفقة سياسية» أو «تسوية أو مقايضة».
ومضى على توقيف هانيبال القذافي في بيروت 10 سنوات، بناءً على مذكرة توقيف صدَرَت بحقّه في قضية الإمام الصدر. كان وكيل هانيبال قد تقدّم، منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، بمذكرة جديدة طلب فيها إخلاء سبيله، ولم يُبتّ بهذا الطلب حتى الآن.
وعما إذا كان القذافي سيخرج من السجن، قال الشامي: «لا أعرف اذا كان سيخرج. هناك قاضٍ عدليّ، القاضي زاهر حمادة، قراراته غير قابلة للطعن. تم تقديم طلب لإخلاء سبيله، وما فهمته أنه حين يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، يظهر ما إذا كان سيتم إخلاء سبيله أم لا»، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني لم يقصر، «بدليل أن التبليغات كانت تتم على همّة وكيله القانوني».
ظروف التوقيف
ونفى الشامي أن يكون هناك أي تعسف بحقه، مؤكداً «أنهم يخلقون حصانة له، لأنه ابن معمر القذافي، ويتهموننا بأننا نظلمه»، مشدداً على أن «القضاء اللبناني محترم ويعطي كل ذي حق حقه، والقاضي حمادة بصفاته ومناقبيته واستقلاليته وشجاعته، هو من أفضل القضاة». كما نفى الشامي أن تكون ظروف توقيفه غير إنسانية، قائلاً: «يقيم في إقامة 5 نجوم، حيث يتمتع بحماية أمنية، وتزوره زوجته وأصدقاؤه، وتوفرت له وسائل الاتصال من إنترنت وموبايل، ويجري مقابلات صحافية من داخل السجن».
ونفى الشامي الاتهامات بتسييس القضية، وقال إن «آل القذافي وبعض السماسرة اللبنانيين، يقودون حملة اتهامات لنا بتسييس القضية»، مضيفاً: «يجب أن يعرف هؤلاء السماسرة أنه كل من يثبت عليه أنه يحاول السمسرة بالقضية، سيدخل السجن. لن نسمح لأحد بأن يقبض ثمن القضية. هذه القضية لن تُدنّس بالمال».
من الإنتربول إلى ملف الصدر
وهانيبال، حسب الشامي، أوقف في لبنان بأمر من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في عام 2015 تنفيذاً لإشارة الإنتربول، وكان موجوداً على لوائح الإنتربول بإشارة من القضاء ببلده. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، استمع إليه القضاء اللبناني كشاهد في قضية إخفاء الصدر في أغسطس (آب) 1978، وتبين أنه «أدلى بمعلومات مهمة جداً»، إذ «بلغ عدد صفحات جلسة الاستماع إليه، 50 صفحة». وقال الشامي: «قال هانيبال إنه يعرف من أَمَرَ باختطاف الصدر وساقه إلى جنزور، لكنه رفض الكشف عنه، وقال إنه يكشف عن هويته عندما يصبح في الطائرة أثناء خروجه من لبنان».
وشدد الشامي على «أننا لا نحاكمه بوصفه مسؤولاً عن إخفاء الصدر، إذ كان عمره عامين في ذلك الوقت، ومن يقول ذلك إما هو مراوغ، أو غبي»، موضحاً «أننا نوقفه بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في الخطف عبر كتم المعلومات». وحول إطالة مدة توقيفه، قال الشامي: «لا مهل أمام المجلس العدلي».
عدم تعاون ليبي
وقال الشامي إن المانع من إخراجه من السجن هو استكمال الإجراءات الشكلية، وتعذر التبليغ في ليبيا، مضيفاً: «السلطات الليبية بعد الثورة لا تتعاون معنا، والقضاء الليبي لا ينفذ مذكرة التفاهم بين البلدين»، مشيراً إلى «أننا نرسل التبليغات بحق 13 شخصية من أركان النظام السابق، وبعضهم موقوف في ليبيا، لا يرجع التبليغ، مما يؤدي إلى شل الدعوى، وتكبيل يد القضاء».
كما يشير إلى أن السلطات الليبية لا تسلم لبنان ملف التحقيق لديها، ويذكر: «في ظل أعنف حملة قصف إسرائيلي على بيروت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غادرنا لبنان إلى إسطنبول للقاء وفد قضائي ليبي لتسليمنا ملف التحقيقات، وحين وصل الوفد اللبناني، رفض الوفد الليبي تسليمنا الملف»، مشيراً إلى أن تلك الحادثة ليست الأولى، إذ «يرسلون إلى لبنان وفوداً، وبعد وصولهم إلى لبنان، يقولون إنهم سيسلموننا الملف - الذي من حقنا الاطلاع عليه بموجب مذكرة التفاهم - في المرة المقبلة».
كما يشير إلى أن قاضيين اثنين وصلا في يناير (كانون الثاني) عام 2024 إلى بيروت، وبعد وصولهما قالوا إنهما آتيا لإلقاء التحية علينا، ولم يحملا الملف معهما»، مضيفاً أن حوادث التراجع عن تسليم الملف «تكررت». وقال الشامي: «أبلغناهم، ونكرر موقفنا أننا نرفض مقايضة ملف الإمام الصدر بأي ملف آخر يهمهم في لبنان».
اعترافات هانيبال
يجمع القضاء اللبناني أدلة على أن هانيبال يعرف الكثير بحكم قربه من دوائر القرار، بدليل أنه خلال اعترافاته، «سمى من انتحل شخصية الإمام للإيحاء بأنه غادر إلى إيطاليا، وهو محمد علي الرحيبي»، ويسأل الشامي: «كيف له أن يعرف لو لم يكن جزءاً من النظام؟». كما قال إن الصدر لم يتم اغتياله، بل تم احتجازه في منطقة أمنية في جنزور في ضواحي طرابلس الغرب، وقال إن الإمام بقي حتى عام 1982.
وتقاطعت تلك المعلومات مع ما توصلت له التحقيقات اللبنانية منذ عام 2012، التي تفيد بأن الصدر احتُجز في مقر احتجاز في جنزور، وبعدها نُقل إلى سبها، وبعدها إلى سجن سري سياسي في قاعدة عسكرية ثم نقلوه إلى مكتب النصر، وهو سجن سري سياسي... ولم تتمكن اللجنة من تتبع الأثر أكثر، «لأن الليبيين لم يتعاونوا معنا، وقاموا بتحقيقات شكلية سخيفة، ولا يريدون إبراز التحقيقات كي لا تظهر ضحالتها».
أسباب الإحجام عن تسليم الملف
يرى الشامي أن السلطات الليبية لا تقوم بواجباتها بتسليم الملف «لأنه سيكون فضيحة، ويثبت أنهم لم يقوموا بواجباتهم بالتحقيق»، ويسأل: «كيف يمكن لأن ينتهي التحقيق مع المتهم الرئيسي بالخطف عبد الله السنوسي، بسطرين؟».
وقال الشامي إن «عدم تعاون السلطات الليبية أطال أمد توقيف هانيبال، كما أن عدم تعاونها يصعّب كل مفاصل القضية، سواء بتوقيف القذافي أو بأي شيء آخر»، ويضيف: «مشكلة آل القذافي معنا، أنه لا أحد من عائلة الإمام أو فريق لجنة المتابعة أو (حركة أمل)، يريد أن يقبض الثمن... لطالما عرضوا مقايضات، منذ 30 سنة، وكان آخرها الشهر الماضي»، لافتاً إلى أنه قابَلَ مندوباً لسيف الإسلام القذافي في بيروت، «وأبلغته برفضنا أن نقبض مقابل طيّ القضية».
ويشدد الشامي على وجوب البحث عن حل قانوني لتوقيف هانيبال، وقال: «أي حديث عن صفقة سياسية مرفوضة. يجب أن يساعده أحد من عائلته ممن لهم علاقة بشؤون الحكم»، في إشارة إلى دفعه للبوح بالمعلومات التي تكتم عن البوح بها.
