خلال أسبوع حافل بالجهود الدبلوماسية العربية والدولية خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، احتل وقف الحرب في غزة مركز الصدارة، وخرجت إلى العلن اقتراحات كثيرة لتحقيق هذا الهدف، وما يتعداه إلى حكم القطاع بوصفه مع الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية، التي ستنشأ على أساس حل الدولتين.
وشكلت المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وفرنسا باكورة هذه الجهود العربية والدولية التي تُوجت بـ«إعلان نيويورك»، الذي تبنته 142 من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانعكس هذا الاهتمام بالمبادرة السعودية - الفرنسية إيجاباً على الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل وقف الحرب في غزة. وتوصل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى خطة تتألف من 21 نقطة تتلاقى، وفق ما تسرب عن تفاصيلها، في عدد من البنود مع «إعلان نيويورك».
وكان «إعلان نيويورك»، والملحق الخاص به هو الثمرة الرئيسية للمؤتمر الدولي الخاص «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين». وجاءت الاعترافات التاريخية بالدولة الفلسطينية من 11 دولة - منها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا - لترفع عدد الاعترافات الإجمالية إلى 160، في إشارة إلى الإجماع الدولي المتجدد على ضرورة منح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم على أرضهم المحتلة منذ عام 1967، وإنهاء النزاع مع الإسرائيليين.
المبادرة السعودية - الفرنسية
ينص «إعلان نيويورك» أولاً على «إنهاء الحرب في غزة» عبر «العمل من أجل وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإطلاق جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات جميع القتلى، وإيصال المساعدات على نطاق واسع إلى كل أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735».
وتشمل الخطوة التالية «توحيد غزة مع الضفة الغربية» على أساس أن القطاع «يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مع الضفة الغربية، ومعارضة الاحتلال والحصار وتقليص الأراضي والتهجير القسري»، على أن تنشأ «لجنة إدارية انتقالية تعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية فترة مؤقتة قصيرة».
ويتضمن العمل على إنشاء بعثة دولية باسم «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار» تشمل قوة دولية ونشرها «بتفويض من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي مناسب، لحماية السكان المدنيين، والحفاظ على اتفاق وقف النار، ودعم جهود السلطة الفلسطينية لاستعادة النظام، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم الفعال لقوات الأمن التابعة لها، وتوفير ضمانات لأمن كلا الطرفين داخل أراضيهما»، على أن يجري «تعزيز أمن الحدود من خلال البعثات الدولية ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين».
ويدعو الإعلان إلى إنهاء دور «حماس» في غزة، والاستفادة من تجارب بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو «أنميك»، والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك «أندوف» بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان.
وتشكل مسألة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وموحدة ومستقلة العمود الفقري في العمل على تأمين «الدعوة إلى تأييد عالمي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولته المستقلة، التي تضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل».
وينص الإعلان على «تعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتعاون بين كل دول المنطقة، بما يرتبط بتسوية القضية الفلسطينية سلماً وتنفيذ حل الدولتين بشكل لا رجعة فيه»، وإنشاء «مسار» يشمل سوريا وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، عبر «تجديد الجهود على مساري سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومعالجة كل المطالبات».
خطة ويتكوف... وبلير
وتتلاقى البنود المعلنة حول خطة ترمب، والتي وضعها ويتكوف مع الخطوط العريضة للمبادرة السعودية - الفرنسية، وقدمها الرئيس الأميركي خلال اجتماعه مع قادة ومسؤولين من الدول العربية والمسلمة في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.
وبموجب الخطة، ستوافق إسرائيل على وقف نهائي للنار عند خطوط القتال الراهنة، وستطلق «حماس» جميع الرهائن الأحياء ورفات الموتى الإسرائيليين لديها في غضون 48 ساعة، على أن يصدر عفو عن عناصر «حماس» الذين يلتزمون التعايش السلمي مع إسرائيل، وتأمين ممر لمن يرغبون في مغادرة غزة.
ويتضمن الاقتراح الأميركي أيضاً التزاماً من الجانبين ببدء حوار جديد حول التعايش السلمي، وتعهداً من إسرائيل بعدم شن هجمات أخرى على قطر، التي اضطلعت مع مصر والولايات المتحدة بدور رئيسي للوساطة في المفاوضات لإنهاء الحرب.
وساد ترقب لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترمب سيضغط على نتنياهو للموافقة على نتنياهو، الذي رفض حتى الآن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية. ووجَّه انتقادات حادة لدول العالم التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
توافق على إدارة انتقالية
وعلى غرار ما أوردته المبادرة السعودية - الفرنسية لجهة إنشاء «لجنة إدارية انتقالية» تعمل في غزة، تتضمن المقترحات الأميركية أن تُحكم غزة من «السلطة الانتقالية الدولية في غزة»، على أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني سابقاً توني بلير منصب الإشراف على السلطة الانتقالية التي تدعمها «قوة أمنية متعددة الجنسيات»، توفر الأمن عند المعابر الحدودية، و«تمنع عودة ظهور الجماعات المسلحة، وتُعطل تهريب الأسلحة، وتُحيِّد التهديدات غير المتكافئة». ويأمل الأميركيون في أن يؤدي اقتراح بلير إلى تهدئة المخاوف المتزايدة من تهجير الفلسطينيين من غزة.
ومن الواضح أن ترمب تبنَّى أيضاً جزءاً من اقتراحات قدمها بلير بالتعاون مع صهر ترمب، جاريد كوشنر. وتمثل إعادة بلير إلى الواجهة فصلاً جديداً من علاقته مع الشرق الأوسط، علماً أنه تعامل مع النزاع بصفته رئيس وزراء بريطانياً، ومبعوثاً للأمم المتحدة، ومستشاراً خاصاً، ووسيطاً في الظل.
ودائماً ما حافظ بلير على موقف بريطانيا التقليدي المتمثل في الدعم الثابت لإسرائيل، لكنه دعا إلى تسوية دائمة تفاوضية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل آمنة.
ويرى الكثيرون أن فكرة تولي بلير أي منصب حاكم في غزة تثير الاستياء، لا سيما بالنظر إلى دوره في غزو العراق عام 2003 مع الرئيس جورج دبليو. بوش، بناءً على تقارير كاذبة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
