خفّضت الهيئة الاتهامية في بيروت قيمة الكفالة المالية المخصصة لإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من 20 مليوناً إلى 14 مليون دولار أميركي، مقابل إطلاق سراحه بعد 13 شهراً على توقيفه في قضية يلاحق بها تتعلق باختلاس أموال من البنك المركزي.
وقررت الهيئة الجديدة، برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين رولاند الشرتوني وماري كريستين عيد، إخلاء سبيل سلامة ومنعه من السفر لمدة عام كامل، علماً بأن الهيئة الاتهامية السابقة التي نظرت في هذا الملف قبل إنجاز التشكيلات القضائية وافقت على إطلاق سراح سلامة مقابل كفالة قيمتها 20 مليون دولار، وسجلت بذلك سابقتين بتاريخ القضاء: الأولى، أنها أعلى كفالة مالية بملفّ قضائي؛ والثانية، أنها المرّة الأولى التي تفرض فيها بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية.
وجاء في قرار الهيئة الاتهامية أنه «بعد الاطلاع على الطلب المقدم في 3 سبتمبر (أيلول) 2025 من المدعى عليه رياض سلامة بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، والذي يطلب فيه إلغاء الكفالة المقررة لقاء تخلية سبيله بموجب قرار الهيئة السابقة الصادر بتاريخ 26 أغسطس (آب) 2025، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإلّا استطراداً تعديل الكفالة وتخفيضها واستطراداً أيضاً استبدال الكفالة المالية بكفالة عقارية تساوي قيمة الكفالة المالية المفروضة بموجب القرار المذكور... تقرر بالإجماع بالنظر لماهية الجرم ومدة توقيف المدعى عليه وتقرير اللجنة الطبية المعينة من قبل الهيئة وبما لها من حق التقدير.
أولاً: ردّ طلب المدعى عليه لناحية إلغاء الكفالة المقررة لقاء تخلية سبيل رياض سلامة.
ثانياً: تخفيض الكفالة المقررة بموجب قرار الهيئة السابقة، لتصبح 14 مليون دولار أميركي (بدلاً من 20 مليوناً) لضمان جزء من التعويضات الشخصية، والإبقاء على الكفالة المقررة للحضور وتأدية الرسوم والنفقات القضائية من دون تعديل.
ثالثاً: التأكيد على قرار منعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ دفع الكفالة، وإبلاغ هذا القرار من يلزم».
ولم يرق القرار إلى مستوى طموح الفريق القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، الذي كان يعول على تطبيق مضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تسمح بإطلاق سراح سلامة من دون أي كفالة، طالما أنه مضى على توقيفه الاحتياطي أكثر من عام من دون محاكمته وإصدار الحكم بحقه.
وأوضح وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يزال متمسّكاً بموقفه بأن هذه الكفالة غير قانونية وغير عادلة». وأشار إلى أنه «سيبحث مع موكله (سلامة) ما يمكن فعله، وما إذا كان سيسدد قيمة الكفالة بما يتيح الإفراج عنه»، معتبراً أن القرار «لم يفسّر أسباب القفز فوق مضمون المادة 108 وما هو الموجب لذلك».
ولا يزال رياض سلامة موقوفاً منذ 3 سبتمبر 2024، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجوابه لساعات بشبهة «اختلاس أموال عامة بقيمة 44 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع». وما لبثت النيابة العامة المالية أن ادعت عليه بهذه الجرائم، ثم أحيل على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف بحقه.
وينتظر أن تكون هذه القضية موضع متابعة قضائية خلال الساعات المقبلة، وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف في قصر العدل في بيروت، أن «يسارع رياض سلامة عبر وكيله القانوني إلى تسديد الكفالة المالية لتسريع الإفراج عنه». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «فريق الدفاع عن سلام طلب من دائرة الهيئة الاتهامية إنجاز المعاملات الخاصة بتسديد الكفالة سواء لدى وزارة المال أو لدى صندوق تعاضد القضاة». وعما إذا كان بالإمكان أن يستبدل سلامة الكفالة المالية أو جزءاً منها برهن عقارات أو ممتلكات، أكدت المصادر أن «قرار الهيئة واضح، ويجب تسديد قيمة الكفالة نقداً وبالدولار الأميركي».
