مع مرور عام على حرب دامية مع إسرائيل خرج منها ضعيفاً، لا يزال «حزب الله» اللبناني قادراً على الدفع لمقاتليه، وتمويل شبكة مؤسساته التي تواصل عملها، وفق خبراء وإفادات شهود.
وبموازاة الضغط الداخلي والخارجي لتجريده من سلاحه، يواجه الحزب كذلك ضغطاً غير مسبوق على شبكته المالية الواسعة. وفي مقابلة مع محطة «سكاي نيوز عربية» الاثنين، قال المبعوث الأميركي توم براك، إن «حزب الله» «يتلقى 60 مليون دولار شهرياً»، لم يحدد مصدرها.
وتحدَّثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مع أعضاء ومناصرين عدَّة لـ«حزب الله»، وقد أكدوا جميعاً -طالبين عدم الكشف عن هوياتهم- أنهم ما زالوا يتلقون مدفوعات شهرية.
ولا يزال «حزب الله» حتى الآن يدفع رواتب لمقاتليه، تتراوح بين 500 و700 دولار، وفقاً لعناصر في الحزب، في بلد يبلغ الحدُّ الأدنى للأجور فيه نحو 312 دولاراً.
وتقول أرملة أحد المقاتلين الذي قضى في الحرب الأخيرة، إنها ما زالت تتلقى مدفوعات مثل بدلات إيجار.
ويدير «حزب الله» شبكة واسعة من المدارس والمستشفيات والجمعيات التي تخدم مناصريه بالدرجة الأولى، وهو بذلك يعدُّ «أحد أكبر الجهات المشغِّلة في لبنان»، وفق ما يشرح الباحث والخبير بالاقتصاد السياسي لـ«حزب الله» جوزيف ضاهر.
ويضيف الباحث أن «حزب الله» «يرزح بالتأكيد تحت ضغوطات سياسية واقتصادية»، ولكن «من الصعب جداً» معرفة مدى تأثيرها الفعلي عليه.
رقابة مشدَّدة
ويفيد مسؤول في «حزب الله»، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن التنظيم أنفق «مليار دولار» على شكل تعويضات ومساعدات لنحو 50 ألف عائلة دُمِّرت منازلها أو تضررت بعد الحرب الأخيرة، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وغطَّت هذه المدفوعات إيجارات منازل، أو ثمن أثاث وترميم، وفقاً لكثير من الأشخاص الذين تحدَّثت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية». ولم تتمكن الوكالة من التحقق من هذه الأرقام بشكل منفصل.
ولكن بخلاف ما حصل بعد حرب يوليو (تموز) 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، لم يتولَّ الحزب هذه المرة إعادة بناء المنازل المدمَّرة بالكامل. وأكَّد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مراراً، أن على الحكومة اللبنانية تحمُّل هذه المسؤولية.
ومنذ وصول حكومة جديدة إلى السلطة في لبنان بدعم من واشنطن، صعَّدت بيروت من رقابتها على تدفق الأموال إلى البلاد من الخارج، ولا سيما من إيران التي شكَّلت على مدى عقود الداعم الأبرز بالمال لـ«حزب الله».
وأصدر المصرف المركزي في يوليو قراراً يقضي بحظر التعامل مع مؤسسة «القرض الحسن»، المرتبطة بـ«حزب الله»، والخاضعة لعقوبات أميركيَّة وشكَّلت متنفَّساً لكثير من اللبنانيين؛ سواء أكانوا من الطائفة الإسلاميَّة الشيعيَّة التي ينتمي لها «حزب الله»، أم من طوائف أخرى، في هذا البلد الواقع تحت أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.
وسط هذه الضغوطات المالية، لا تزال مؤسسة «القرض الحسن» تعمل بشكل طبيعي، وفقاً لشهود. وتعرضت مقار المؤسسة لغارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.
وتمنح المؤسسة زبائنها قروضاً بالدولار، في مقابل ضمانات بالذهب بالقيمة نفسها.
وتروي زبونة أنها شعرت بالقلق بعد قرار المصرف المركزي، ولكنها مع ذلك تمكنت من تسديد قروضها واسترجاع ذهبها من دون صعوبات.
تدفق للنقد
تعتمد المنظومة الاقتصادية لـ«حزب الله» بشكل كبير على شبكة من الشركات ورجال الأعمال، فضلاً عن المبالغ النقدية التي تدخل أحياناً عن طريق الرحلات الجوية، وفقاً لخبراء.
وفي فبراير (شباط)، علَّق لبنان الرحلات الجوية مع إيران، بعد تحذيرات من إسرائيل التي اتهمت الحزب وطهران باستغلالها لتهريب أموال لإعادة تسليح الحزب، وهو ما ينفيه مسؤولون لبنانيون و«حزب الله».
وقال مصدر أمني لبناني، إن المسافرين الذين يصلون إلى لبنان عبر الجو من دول يتلقى منها «حزب الله» عادة الأموال، من بينها العراق، باتوا يخضعون لتفتيش دقيق في مطار بيروت.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية ودول خليجية «حزب الله» بتمويل أنشطته عبر أعمال تجارية دولية، وتهريب مخدرات؛ خصوصاً «الكبتاغون»، وهو ما ينفيه الحزب.
ويقول سامي زغيب، الباحث في مركز «مبادرة سياسات الغد»، ومقره بيروت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أدرك المجتمع الدولي أن (حزب الله) يزدهر في اقتصاد ضعيف وغير مستقر وقائم على النقد».
ومنذ انهيار القطاع المصرفي اللبناني بعد الأزمة الاقتصادية في عام 2019، أصبح النقد الوسيلة الأساسية للتعاملات في البلاد.
ويشرح الباحث جوزيف ضاهر، بأن «حزب الله» ما زال يحتفظ بمصادر دخل من خلال «مشاريعه التجارية الخاصة»، مضيفاً أن «بعضها قانوني بصورة كاملة، كما هي الحال في العراق ولبنان»، بينما يعمل رجال أعمال مرتبطون بـ«حزب الله» في مناطق أخرى من العالم.
وفي تقرير نشرته الحكومة الكندية هذا العام، ورد أن «حزب الله» يستخدم وسائل عدَّة، منها: الأعمال التجارية، والعملات المشفرة، والتحويلات المصرفية، والأموال الخيرية، لتلقي «أموال مصدرها كندا».
وشكَّل سقوط بشار الأسد في سوريا المجاورة في ديسمبر (كانون الأول) «الضربة الأكبر» لحليفه «حزب الله»، وفقاً لضاهر.
ويشرح ضاهر: «النقد كان يدخل، وليست الأسلحة فقط» عبر الحدود بين سوريا ولبنان، خلال عهد الأسد الذي شكَّل «مصدراً رئيسياً لتراكم رأس المال، من خلال مختلف أنشطة التهريب».
