«حل الدولتين»... متى نشأت فكرته وكيف تطور؟

الزخم السعودي - الفرنسي يعيد الفكرة إلى الواجهة مصحوباً باعترافات دولية واسعة بفلسطين

TT

«حل الدولتين»... متى نشأت فكرته وكيف تطور؟

مهجرون فلسطينيون يعودون إلى قريتهم بعد سقوطها بيد العصابات الصهيونية في سبتمبر 1948 (أ.ف.ب)
مهجرون فلسطينيون يعودون إلى قريتهم بعد سقوطها بيد العصابات الصهيونية في سبتمبر 1948 (أ.ف.ب)

78 عاماً فاصلة في أروقة الأمم المتحدة؛ من إعلان تقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية عام 1947، إلى اعترافات غربية تتوالى بإقامة دولة فلسطينية، بعد حراك قادته الرياض مع باريس وعواصم عربية وغربية قبل نحو شهرين، دعا للحل ذاته الذي تواجهه إسرائيل برفض واسع وتهديدات كبيرة.

الرحلة التاريخية التي شهدها «حل الدولتين»، يراها مفكر مصري، وخبير فلسطيني، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، نواة لسيناريو مطروح تعزز حالياً على الطاولة للاعتراف بدولة فلسطين رغم الظروف الراهنة، عبر تسوية حقيقية تروض فيها إسرائيل وتقوم على «الاعتراف مقابل التطبيع على أقل تقدير»، في ظل استحواذ ذلك الحل على حصة الأسد في الوعي الجمعي والسياسي العالمي لإنهاء التوتر في المنطقة.

متى بدأت الفكرة؟

«ترتبط الجذور التاريخية لمصطلح حل الدولتين، بشكل كبير بعام 1947، عندما اقترح قرار الأمم المتحدة رقم 181 إنشاء دولتين يهودية وعربية، بعد نحو عقد من شرارة الثورة الفلسطينية 1936»، وفق ما يقول المفكر المصري الدكتور عبد المنعم سعيد.

لاحقاً تراجع حلم دولة فلسطين بعد نكبة 1948، بحسب ما يروي المحلل الفلسطيني سهيل دياب، عقب سيطرة العصابات الصهيونية على نحو 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، وبقيت الضفة تحت الوصاية الأردنية، وغزة تحت الوصاية المصرية.

مقاتلون فلسطينيون بالقرب من شاحنة إمدادات مدرعة محترقة على الطريق إلى القدس في عام 1948 (غيتي)

وتأتي مرحلة ثانية في تاريخ «حل الدولتين»، بحسب دياب، عقب نكسة 1967، حين احتلت إسرائيل أراضيَ عربية، فيما تراجع «حل الدولتين» إلى الخلف، لكن لم ينقطع ذلك الطرح عن المشهد، كما يرى سعيد، لا سيما منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بهدف استعادة كل فلسطين.

محورية 1967

ويظل عام 1967 عاماً محورياً في سياق «حل الدولتين»؛ إذ تستند دول عربية وغربية تنادي بإقامة بدولة فلسطين إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وتعني بحسب تقرير لشبكة «بي بي سي» البريطانية «وصف حالة الحدود قبل حرب 1967 التي اندلعت في 5 يونيو، واحتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية». وقالت محكمة الجنايات الدولية إن «خطوط ما قبل عام 1967 عملت بوصفها حدوداً بحكم الأمر الواقع».

جنود الجيش الإسرائيلي يعاينون الدمار الذي خَلَّفَه عدوان يونيو 1967 في أحد شوارع القدس (أ.ف.ب)

يشرح سعيد أن حل الدولتين «استمر خياراً مطروحاً، خصوصاً مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، مع حديث عن وثيقة ثانية كانت مطروحة بشأن الحكم الذاتي لفلسطين ولم تجد مساحة من التفاهمات وقتها».

ويمكن الذهاب لمرحلة جديدة في تاريخ «حل الدولتين» مع انتفاضة الحجارة الفلسطينية عام 1987، وما أعقبها من مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 لإحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

اتفاق أوسلو

وعلى المسار نفسه جاء الاتفاق الموقع في 13 سبتمبر (أيلول) 1993، المعروف باتفاق أوسلو (عاصمة النرويج حيث جرت المناقشات)، ثم تم توقيعه في واشنطن. وكان بمثابة أول اتفاق متبادل بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوصفه نواة لحكم ذاتي فلسطيني، بحضور الزعيم الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في البيت الأبيض برعاية الرئيس بيل كلينتون.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن - 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

ويرى سعيد أن تأسيس حركات مثل «الجهاد» في عام 1981، ثم «حماس» عام 1987، كان له أثر «سلبي» على نواة حل الدولتين، ويعتقد أن «طرح السعودية في عام 2002 للمبادرة العربية للسلام، أحيا حينها الأمل مجدداً في مبدأ حل الدولتين، باقتراحها إقامة دولة فلسطينية، مقابل إقامة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل».

ويضع سعيد «سيطرة (حماس) على قطاع غزة منذ عام 2006 ونمو التيار المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، سببين إضافيين أسهما في تأخير (حل الدولتين)»، ويضيف: «إن 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جاء وتغير كثير من الأمور؛ منها النظرة لحل الدولتين».

حرب الإبادة

ويقول المحلل الفلسطيني سهيل دياب، إن «قضية دولة فلسطين عادت إلى الواجهة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة، رغم كل التطورات الإسرائيلية - الأميركية الساعية لتهجير الفلسطينيين، ورفض حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إقامة تلك الدولة».

وكان «حل الدولتين» على مع موعد جديد خلال أتون الحرب على غزة، عبر حراك عربي دولي قادته السعودية مجدداً برفقة فرنسا في يوليو (تموز) 2025، وأثمر توقيع إعلان يبلور تنفيذه بتوقيع 17 دولة بينها مصر وقطر والبرازيل وتركيا والأردن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ودعا الإعلان إلى خطوات محددة وسريعة لتطبيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وما كان قبل الإعلان ليس كما بعده، إذ توالت رغبات دول غربية في الإعلان صراحة عن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت 11 دولة غربية؛ بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اتخاذ هذا المسار، وسط رفض إسرائيلي.

«مؤتمر تحالف الدولتين»

وتتجه الأنظار إلى مؤتمر «تحالف حل الدولتين» الاثنين، الذي يأتي خلال انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بعد أيام من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، بأغلبية ساحقة على إعلان نيويورك الذي يحدد «خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها» نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأخذ «حل الدولتين» الذي أعادته جهود السعودية وفرنسا للواجهة، مساحة أكبر مع اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية الأحد، لتنضم الدول الثلاث إلى ما لا يقل عن 145 دولة أخرى تدعم أيضاً تطلع الفلسطينيين، بينما يحمل قرار بريطانيا ثقلاً رمزياً بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي اضطلعت به لندن بقيام إسرائيل عقب الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إن تلك الاعترافات «خطوة تجعلنا نقترب من (حلم) السيادة والاستقلال».

خطوة للأمام

وبحسب سعيد، فإننا أمام خطوة للأمام ينتظر أن يصنعها مؤتمر 22 سبتمبر في نيويورك، لإعادة «حل الدولتين» للواجهة مرة أخرى، و«ضمان قيام دولة فلسطينية ولو منزوعة السلاح»، داعياً إلى أهمية «ترويض إسرائيل وإدخالها للإقليم مقابل دولة فلسطينية».

ويطرح دياب سيناريوهات مختلفة في ضوء ذلك الحراك؛ منها «الأول: العودة لحل الدولتين ولو بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، أو الثاني: سيطرة إسرائيلية كاملة على أرض فلسطين التاريخية بالتهجير والتطهير العرقي».

ويتوقع في «ضوء استحواذ حل الدولتين على حصة الأسد في الوعي الجمعي والسياسي العالمي والاعترافات المتوالية، أن تكون هناك تسوية تاريخية تطرح الخيار الأول وتضمن قيام دولة فلسطينية»، مؤكداً أن «الغرب الأوروبي بات يستشعر أن العالم يدفع ثمناً كبيراً في تأخير تنفيذ حل الدولتين، وأنه أفسد فرصة تاريخية للذهاب لحل الدولتين منذ (اتفاق أوسلو)».


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني خلال عملية اعتقال نفذتها الشرطة الإسرائيلية بالقدس الشرقية

المشرق العربي قوات الأمن الإسرائيلية تفرّق مصلين حاولوا التجمع خارج أسوار البلدة القديمة في القدس لأداء صلاة الفجر بمناسبة عيد الفطر (أ.ف.ب) p-circle

مقتل فلسطيني خلال عملية اعتقال نفذتها الشرطة الإسرائيلية بالقدس الشرقية

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، عن أنها قتلت شاباً فلسطينياً حاول «خطف» سلاح أحد عناصرها خلال عملية ليلية في بلدة جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي سيارات تحمل أول مجموعة من الجرحى يغادرون مقر الصليب الأحمر الفلسطيني في خان يونس متجهين إلى معبر رفح الحدودي مع مصر (إ.ب.أ) p-circle

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قُتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، بحسب ما أفادت هيئة الدفاع المدني ومستشفيان في القطاع الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (غزة)

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)

دفع الانسداد السياسي العراقي، والعجز الذي تظهره السلطتان التنفيذية والتشريعية حيال ما تتعرض له البلاد، مئات الكتَّاب والمثقفين والمواطنين العاديين إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في البرلمانين الاتحادي والإقليمي بإقليم كردستان الشمالي.

جاءت المطالبة قبل أن ينفي مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع لهذا الغرض، وعزا الأخبار المتداولة إلى «موقع وهمي لا يعود للقضاء».

وعلى وقع الهجمات التي يتعرض لها العراق، سواء من الطيران الأميركي على مقار «الحشد الشعبي» والفصائل، أو الهجمات التي تقوم بها الأخيرة على المصالح الأميركية وإقليم كردستان، تحرك عراقيون من شرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحل البرلمانين الاتحادي والإقليمي؛ حيث أخفق البرلمان الاتحادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة، فيما أخفق برلمان الإقليم في التشكيل رغم مرور نحو عام ونصف العام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومع المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالعراق، الناجمة عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن نسبة عالية من سكان البلاد باتوا غير واثقين من قدرة السلطات الاتحادية والإقليمية على النأي بالبلاد بعيداً عن الحرب وشرورها.

نساء من إقليم كردستان خلال عزاء قتلى من البيشمركة في بلدة سوران قرب الحدود الإيرانية (أ.ف.ب)

«تصحيح مسار الدولة»

وفي سياق عدم الثقة الشعبية الشائع، أصدرت مجموعة «مبادرة عراقيون» التي تضم نخبة من المثقفين والكتّاب والناشطين، بياناً لـ«إنهاء حالة الانسداد السياسي وتصحيح مسار الدولة».

وأشار البيان إلى أنه، وفي «ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق، دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية؛ إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته».

ورأى البيان أن «هذا التعطيل المتعمد يُعدّ خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصّلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تُنتِج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه».

واعتبر أن «استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية، وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصُّل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى».

وطرحت المبادرة ثلاثة مطالب من شأنها تجاوز حالة الانسداد، ومن ضمنها «حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية».

وتنص الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي على أن «يُحل مجلس النواب العراقي، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية».

وطالبت المبادرة ثانياً بـ«الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية».

إلى جانب «تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، لا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك».

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

إحراج الأحزاب

وحول مدى إمكانية استجابة القوى السياسية لدعوى حل البرلمان، استبعد الكاتب سعدون محسن ضمد، وهو أحد الموقّعين على المبادرة، أن «يقوم مجلس النواب بحل نفسه بهذه السهولة، خصوصاً أن المحاصصة التي تمثل أساسه المتين ستحميه».

لكن ضمد قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة «تأمل في أن تتسع حملة الضغط، وتجمع ما يكفي من التواقيع والدعم لإحراج البرلمان، ومن خلفه القوى السياسية لكي تتحمل مسؤولياتها على الأقل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وكذلك حكومة إقليم كردستان».

ويرى ضمد أن «ما يتعرض له العراق والمنطقة عموماً من تهديدات أمنية واقتصادية يحمّل مجلس النواب وجميع الكتل المشاركة فيه مسؤولية عقد الجلسات لمناقشة هذه التهديدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بحقها. أما التنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء فهذا مما لا يمكن السكوت عنه».

وعن الضمانات المتوفرة في عدم عودة قوى السلطة إلى البرلمان من جديد في حال حله، يؤكد ضمد أنه «لا توجد ضمانات تامّة، لكننا دعونا إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب عن طريق تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك، بما يضمن التنافس العادل بين الجميع. نعتقد أن هذه الشروط لو طُبقت بشكل جاد فإنها ستضمن على الأقل كسر الاحتكار الذي تمارسه القوى المتنفذة الحالية».


«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال «حزب الله»، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وكان «حزب الله» أعلن استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية مراراً استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، أعلن «حزب الله» رفضه التفاوض «تحت النار».

وقال أمينه العام، نعيم قاسم، أمس، في بيان: «عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان».

ودعا الحكومة إلى أن «تعود عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين»، بعد إعلانها حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية، في إطار سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها منذ اندلاع الحرب.


«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
TT

«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)

في ظل استمرار القصف الأميركي على مواقع «الحشد الشعبي» في العراق، حصلت الحكومة على صلاحيات واسعة وُصفت بـ«صلاحيات حرب» بغطاء سياسي من التحالف الحاكم، وقضائي من مجلس القضاء.

وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، وجود آليات دستورية لإعلان «حالة الحرب»، والإجراءات القضائية «بحق الجهات التي تستهدف مؤسسات الدولة».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس (الأربعاء)، مقتل وإصابة العشرات من جنودها، في غارة استهدفت مستوصف الحبانية العسكري غرب الأنبار. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه «انتهاك صارخ وخطير للقوانين الدولية».

ووفق مصادر أمنية، فإن الضربة استهدفت أيضاً مقراً للاستخبارات تابعاً لـ«الحشد» داخل قاعدة الحبانية. وتحدثت المصادر عن وقوع غارتين إضافيتين استهدفتا مقر «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي» في مدينة القائم قرب الحدود السورية.