سُجل في بيروت منذ فترة، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.
وبدأ السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وهي هيئة حكومية مكلّفة منذ عام 2006 بمعالجة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، جولة الأسبوع الماضي على المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف.
بيان صادر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقيةستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه...
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) August 21, 2025
دمشقية وكلاوس التقيا وزير الداخلية أحمد الحجار، وتصدر النقاش معه إصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين، كما مسألة الرسوم المرتبطة بالمعاملات القانونية والقضائية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
وكذلك التقيا وزير المال ياسين جابر، وتم التطرّق إلى الملف التربوي للاجئين الفلسطينيين، لا سيما ما يتعلق بمراكز «الأونروا» التربوية في منطقة صور.
وقدمت كلاوس مقترحاً بتمويل بناء مدرسة جديدة، حيث جرت مناقشة السبل المتاحة لتوفير التسهيلات اللازمة من قبل الوزارة والدوائر المعنية لإنجاز هذا المشروع.
إصلاح المنازل
أما مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، فقد تركز النقاش على «المضي قدماً بمبادرات تحسين المخيمات، لا سيما إنجاز إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد، حيث لا تزال 309 أُسَر مهجرة منذ عام 2007، وتنتظر إعادة بناء منازلها».
واتفق الطرفان على إعادة إنشاء آلية منسقة لتسهيل تخليص واستيراد مواد البناء إلى المخيمات، ومن ثم دعم الأسر التي ترغب في إصلاح وإعادة تأهيل منازلها.
ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489,292 شخصاً، علماً أن آخر الإحصاءات يؤكد عدم تجاوز الذين ما زالوا يعيشون في لبنان الـ174 ألفاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا». علماً أن آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في سوريا توجهوا إلى لبنان مع بداية الحرب السورية.
خشية التوطين
تتشدد القوانين اللبنانية في مقاربة الشؤون المرتبطة باللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً لناحية التملك والعمل، تمسكاً برفض التوطين، وللحفاظ على التوازن الطائفي الدقيق بالبلد، إضافة إلى عوامل تاريخية وأمنية واقتصادية.
ويحرم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، والصيدلة، ووكالات السفر، ورئاسة تحرير الصحف، وأصحاب مستشفيات، وتأمين وإعادة تأمين، والطبوغرافيا، والهندسة، والمحاماة... وغيرها.
ويرى رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن «لبنان متأخر كثيراً في القيام بواجباته حيال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه»، لافتاً إلى أنهم «يعيشون في وضع صعب جداً، وقد تم إهماله طوال الفترة الماضية؛ لذلك نحن نعمل اليوم على التقدم في هذا الملف من خلال الدفع لتعديل بعض القوانين وفك عقد لا تزال مستمرة منذ الحرب الأهلية».
لا مقايضات
يؤكد دمشقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين غير مرتبط بتسليم السلاح، فقد بدأنا العمل على هذا الملف قبل انطلاق عملية تسليم السلاح من قبل فصائل منظمة التحرير، فلا يمكن أن نسمح بطرح مقايضة من هذا النوع على أساس أن حصرية السلاح قرار اتخذته الحكومة اللبنانية وعلى الجميع التجاوب معه»، موضحاً أن «لقاءً سيُعقد، الأسبوع المقبل، مع ممثلين عن الفصائل التي لم تسلم السلاح بعد، ومن ضمنها «حماس» للمضي بالملف قدماً».
ويشدد دمشقية على أن «ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يُحل بسحر ساحر، خصوصاً أن تعديل القوانين مرتبط بمجلس النواب، لكنَّ هناك أموراً نحاول حلها مع الوزارات المعنية»، مستغرباً اعتبار البعض أن إعطاء حقوق للاجئين كالتملك وغيره من شأنه أن يؤدي إلى التوطين، ومشدداً على أن «هذه مسألة سيادية لبنانية، ولا أحد يمكن أن يعطي الجنسية اللبنانية لأي شخص كان إلا الدولة اللبنانية».
وقد ساءت مؤخراً الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين مع تراجع تمويل «الأونروا» وتلقائياً خدماتها؛ ما أدى إلى إضراب مفتوح مستمر في مخيم البداوي شمال لبنان. وأشار دمشقية إلى أن لبنان - من خلال علاقاته الدبلوماسية - يدفع للإبقاء على تمويل الوكالة؛ لأن خلاف ذلك، سيصبح الوضع صعباً جداً.
