ندد مجلس الأمن بـ«أشد العبارات» باستمرار احتجاز جماعة الحوثي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة، وبالاستيلاء على ممتلكات المنظمة الدولية، في «انتهاك للقانون الدولي»، مطالبين بـ«إطلاقهم فوراً ومن دون شروط».
وفي بيان أصدره الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن بالإجماع الجمعة، ندد الأعضاء «بشدة» باحتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك باقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، في «انتهاك للقانون الدولي».
وشددوا على «ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقراتها في كل الأوقات».
وكذلك ندد أعضاء المجلس «بأشد العبارات باستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، وكذلك المحتجزين منذ 31 أغسطس 2025».
وطالبوا بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المحتجزين من الحوثيين»، مؤكدين أن «كل التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة».
وعبروا عن «قلقهم البالغ من تدهور الوضع الإنساني في اليمن»، مشددين على «ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق». ولاحظوا «المستويات المرتفعة والمقلقة لانعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين»، معبرين عن «قلقهم من أن احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً».
وجدد أعضاء المجلس «مطالبتهم الحوثيين بضمان احترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين».
وأكدوا أن «سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أهمية قصوى»، داعين الحوثيين إلى «توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وتحقيقاً لهذه الغاية، كرر الأعضاء «دعمهم للأمم المتحدة في الحفاظ على التدابير الرامية إلى تحسين سلامة وأمن الموظفين في ظل السياق الأمني الراهن».
ورحبوا بـ«استمرار عمل الأمم المتحدة عبر كل القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين»، مؤكدين «التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني».
كما أكدوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في «جهوده الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، بقيادة يمنية وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
