الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة
نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك والأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية ماهر الشرع (سانا)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة
نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك والأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية ماهر الشرع (سانا)
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشيباني قوله خلال اجتماع اليوم مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك: «ورثنا من النظام البائد ملفات ثقيلة أبرزها ملفات الأسلحة الكيميائية التي شوهت صورة سوريا عالمياً».
وأضاف أن سوريا الجديدة «طوت صفحة المراوغة والإنكار، وتعاونت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
وأكد أن علاقة بلاده مع روسيا «عميقة، ومرت بمحطات صداقة وتعاون لكن لم يكن التوازن فيها حاضراً، وأي وجود أجنبي على أرضنا يجب أن تكون غايته مساعدة الشعب السوري على بناء مستقبله».
ورحب الشيباني بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف، مؤكداً أنه «كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب».
وأشار إلى أن «الدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها»، موضحاً أن «دمشق تبحث عن شركاء صادقين، ولنجاح هذه المباحثات هناك رسالة جديدة مفادها بأن سوريا وروسيا قادرتان على بناء علاقات قائمة على السيادة والعدالة والمصلحة المشتركة.
وأفادت الوكالة بـ«اجتماع موسع في قصر تشرين بدمشق ضم عدداً من المسؤولين السوريين برئاسة الوزير الشيباني، ووفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك».
ووصل وفد روسي برئاسة نوفاك إلى مطار دمشق الدولي للقاء عدد من المسؤولين السوريين وإجراء مباحثات حول الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.
يلتقي الرئيسُ السوري، أحمد الشرع، الرئيسَ الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض الاثنين، مع نهاية عام مفصلي للشرع بذل فيه جهوداً سعياً لإنهاء عزلة سوريا.
يبرز التحول الرقمي بالخليج باعتبار أنه نموذج عربي للتنمية عبر الذكاء الاصطناعي، والسيادة الرقمية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين الكفاءات البشرية بالمنطقة
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفد «الخزانة» الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا (رئاسة الحكومة)
«الخزانة» الأميركية تطالب لبنان بإغلاق قنوات تمويل «حزب الله»
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفد «الخزانة» الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا (رئاسة الحكومة)
طالبت الولايات المتحدة الأميركية لبنان بـ«إغلاق قنوات تمويل (حزب الله)، مهما كان شكلها»، ودعته إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية القانونية التي اتخذها لإنهاء «الاقتصاد النقدي» الذي يستخدمه «الحزب» لتمويل عمله، وعَدَّ ذلك «مهمّةً يجب تنفيذها إلى جانب مهمة نزع سلاح (الحزب)» التي تراها ذات أولوية وأن على الدولة اللبنانية تنفيذها؛ التزاماً بتعهداتها بـ«حصرية السلاح».
وجاءت تلك المطالبات ضمن زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية بيروت، ترأسه نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، الدكتور سيباستيان غوركا، وضم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، والمختص في مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأميركي رودولف عطا الله.
ووصل الوفد إلى العاصمة اللبنانية الأحد، وزار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي أكد أن لبنان «يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة (على) الجرائم المالية مهما كان نوعها».
وأكد عون «ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار (1701) والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي؛ ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح».
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد وزارة الخزانة الاميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان غوركا، الذي استقبله مساء اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، ان لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او... pic.twitter.com/etFx5EQAVe
والاثنين، التقى الوفد رئيس الحكومة، نواف سلام، الذي أكد «التزام الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع».
وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي؛ بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية». وأشارت إلى «مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق؛ دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية».
استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي الكبير وفداً أميركياً من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ... pic.twitter.com/SaACdJbid1
وقالت مصادر لبنانية مواكبة زيارة الوفد بيروت، إن واشنطن تعدّ أن حصرية السلاح «أولوية»، وأن تنفيذ القرار «ضروري من دون تلكؤ»، وأن الوقت «غير مفتوح» لذلك، وفي الوقت نفسه، تنظر إلى وقف التدفقات المالية إلى «الحزب» على أنه في المرتبة نفسها.
وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد «طالب بسدّ قنوات التمويل مهما كان شكلها»، وأنه قال إن «أي تسرب مالي تمويلي إلى (الحزب)، يجب إغلاقه». ولفتت إلى أن الوفد «تحدث عن القنوات المالية خارج القطاع المصرفي التي أتاحت وصول مليار دولار من إيران إلى (حزب الله)، كما تحدث عن ضرورة التشديد على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية». وقالت المصادر إن الولايات المتحدة «متأكدة من أن تمويل (حزب الله) لا يمر عبر المصارف، ودعت إلى التشدد مع شركات الصرافة».
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال محادثاته مع وفد «الخزانة» الأميركية (رئاسة الحكومة)
كما استفسر الوفد في بيروت عن «الطبيعة القانونية لجمعيات وكيانات تتخطى بعملها دورها القانوني» في إشارة إلى «جمعية مؤسسة القرض الحسن» وغيرها، فضلاً عن السؤال عن «الآلية القانونية التي تعمل تلك المؤسسات تحت مظلتها». وأشارت المصادر إلى أن تلك الاستفسارات «تندرج ضمن إطار الجهود الأميركية لغلق منافذ تمويل (الحزب) وأنشطته العسكرية». وقالت: «بدا وفد (الخزانة الأميركية) مهتماً بتطبيق الإجراءات المالية التي اتخذها بصرامة أشد، وضبط التحويلات المالية من خارج القطاع المصرفي والتشدد في مراقبتها».
آلية «مصرف لبنان»
ويلتقي ذلك مع ما أكدته مصادر مالية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن أن الولايات المتحدة وهيئات الرقابة ومكافحة تبييض الأموال «تبدي ارتياحها لآلية (مصرف لبنان) التي يتبعها منذ عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قبل نحو عامين، ويستكملها الحاكم كريم سعيد الآن، وهو ما جعل (المصرف) خارج المخاطر وخارج اللائحة الرمادية»، مشيرة إلى أنها «آلية شفافة حازت تقدير المؤسسات الدولية، وأثبتت فاعليتها»، مؤكدة أن «آلية (المصرف المركزي) لا تتعاطى مع (الحزب) الذي يلتفّ على القوانين مستفيداً من الاقتصاد النقدي، ولا تسمح لأنشطته التمويلية بالمرور عبرها».
وشددت المصادر على أن التحدي «يكمن في ضبط التداول النقدي (اقتصاد الكاش) الذي يُرجّح أن يكون من آليات تمويل (الحزب)»، لافتة إلى أن «الوفد الأميركي طالب بضبط إضافي لشركات الصرافة، وتقصي العمليات المالية التي تُجرى عبرها؛ منعاً من أن يستفيد منها (الحزب) لتمويل نفسه».
لقاءات بيروت
ولم تقتصر لقاءات الوفد الأميركي على رئيسَي الجمهورية والحكومة؛ إذ التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كما التقى وزير المال ياسين جابر، وحاكم «مصرف لبنان» كريم سعيد، فضلاً عن لقاءات مع نواب ومشرعين، بينهم النائب فؤاد مخزومي.
وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار يستقبل وفد «الخزانة» الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي سيباستيان غوركا (وزارة الداخلية)
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن «الوفد عرض مع الوزير الحجار للتعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال». وأكد الوزير الحجار «التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية». وشدد على «أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية؛ لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي».
إسرائيل تماطل في إخلاء عناصر «حماس» من رفح... وتواصل الانتهاكاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5207302-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
طفلان فلسطينيان يراقبان دفن جثامين فلسطينيين مجهولي الهوية أعادتهم إسرائيل في مقبرة جماعية بدير البلح وسط غزة الاثنين (إ.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تماطل في إخلاء عناصر «حماس» من رفح... وتواصل الانتهاكات
طفلان فلسطينيان يراقبان دفن جثامين فلسطينيين مجهولي الهوية أعادتهم إسرائيل في مقبرة جماعية بدير البلح وسط غزة الاثنين (إ.ب.أ)
بينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للسماح بإخلاء عناصر «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» مما تبقى من أنفاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما زالت إسرائيل تتمسك بعدم الموافقة الصريحة والواضحة على ذلك، وسط تصعيد ميداني مستمر في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن أي قرار بشأن مقاتلي «حماس» المتحصنين في الأنفاق سيتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وجاء تعليق الحكومة، عقب لقاء جمع جاريد كوشنر صهر ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ناقشا فيه، بحسب المتحدث، نزع سلاح «حماس» وإخلاء غزة من الأسلحة، وضمان عدم وجود دور للحركة في غزة مرة أخرى.
Prime Minister Benjamin Netanyahu is now meeting, at his office in Jerusalem, with special envoy and son in law of U.S. President Trump, @JaredKushner. pic.twitter.com/l1NYTDafOb
وتأتي الضغوط الأميركية على وقع توافق ما بين إدارة دونالد ترمب والمسؤولين الأتراك، على أن تقوم «حماس» بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي تم أسره في حرب عام 2014، مقابل ضمان خروجٍ آمن لعناصر «القسام» من أنفاق رفح التي اختطف منها وبقي فيها طوال هذه السنوات، في وقت أُطلق على عملية إخفاء معلومات بشأن مصيره طوال تلك السنوات اسم «الصندوق الأسود».
وتقول مصادر مطلعة من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات ميدانية من «القسام» كانت تعرف تماماً مكان وجود جثة غولدن؛ ولذلك لم يكن هناك مانعٌ من انتشالها وتسليمها مقابل أن يكون لذلك ثمن هو إخراج عناصر الكتائب المتبقّين في رفح.
وبينت المصادر أن «تركيا طرحت أن تتولى الوساطة بشكلٍ خاص عبر التواصل مع الإدارة الأميركية، للسماح لفريقٍ من (القسام) برفقة الصليب الأحمر بالدخول إلى رفح وانتشال جثمانه، بعدما قدّمت القيادات الميدانية إحداثيات حول المكان الذي تتواجد به الجثة، ونقلت تلك المعلومات للولايات المتحدة، التي بدورها ضغطت على إسرائيل للسماح بهذه الخطوة بعد أن تم تأجيلها مرتين».
ممر آمن عبر مصر
وأشارت المصادر إلى أن «تركيا إلى جانب بعض الدول الوسيطة وأطراف أخرى راقبت عملية الانتشال والفحص والتسليم بشكلٍ وثيق جداً على عكس عمليات تسليم أخرى»، موضحة أن الجانب التركي اقترح كذلك «بعد التنسيق مع قيادة الوفد الفلسطيني المفاوض، أن يتم إما إخراج عناصر (القسام) عبر ممر آمن من غير أسلحة إلى قطاع غزة، دون أن يتم التعرض إليهم من قبل إسرائيل، أو أن يخرجوا إلى الجانب المصري عبر ممرٍّ آمن ومنه يسمح لهم بالسفر لدولة ثالثة، ومنها تركيا التي لم تعارض أن يصلوا إليها».
مشيرةً إلى أن هذا الطرح نُقل إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، وما زالت الاتصالات مستمرة، وأن عملية تسليم جثة هدار غولدن تمت بعد الحصول على ضماناتٍ واضحة من إدارة ترمب عبر تركيا بأن يتم التوصل لاتفاق بشأن خروج هؤلاء العناصر.
وتقول المصادر إن جميع الأطراف تريد سحب الذرائع التي يمكن أن تسمح لأي طرف بخرق وقف إطلاق النار؛ ولذلك «كان طوال الفترة الماضية هناك اتصالات كبيرة من أطراف عدة، ومنهم الوسطاء، من أجل التوصل إلى اتفاقٍ بشأن هؤلاء المقاومين، إلا أن إسرائيل ترفض كل الحلول».
انتزاع موافقة وتبدل مواقف
وبينما تقول مصادر إسرائيلية إن عدد العناصر التابعة لـ«حماس» في أنفاق رفح، وتحديداً في حي الجنينة شرق المدينة، يصل إلى 200، تقول مصادر متطابقة من الحركة إن عددهم أقل وقد لا يتجاوزون المائة، خاصةً أن أعداداً منهم قد قُتلت أو توفيت بظروفٍ مختلفة إما بسبب القصف المستمر من قبل إسرائيل أو بسبب ظروف الجوع والأوضاع التي كانوا يعيشونها.
ولفتراتٍ عدة في الأيام الأخيرة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لانتزاع موافقة من المجلس الوزاري المصغّر «الكابينت» لأن يتم إبعادهم مقابل استعادة جثة الضابط هدار غولدن، لكن الغالبية كانت ترفض ذلك بما فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي أيّد فكرة إما قتلهم أو إجبارهم على الاستسلام ونقلهم للتحقيق في «سدي تيمان»، وهو ما اعتُبر تغيّراً في موقفٍ سابقٍ له كان يشير إلى إمكانية السماح لهم بالمغادرة مقابل استعادة جثة الضابط غولدن.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير وقادة الجيش (قناته عبر تلغرام)
وحمّلت «كتائب القسام»، في بيان قبل أيام، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن «الالتحام» مع عناصرها في رفح، والتي قالت إنهم «يدافعون عن أنفسهم داخل منطقةٍ خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس (كتائب القسام) مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو». وفق نص بيانها.
الخروقات مستمرة
ميدانياً استمرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي باتت تتسبب بشكلٍ شبه يومي بوقوع قتلى وإصابات في صفوف الفلسطينيين.
وقُتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفتهما في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتم انتشالهما من قبل طواقم طبية سمحت لهم القوات الإسرائيلية بالوصول للمكان لانتشالهما، فيما تم انتشال جثماني آخرين قُتلا الأحد.
وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية من تقتلهم القوات الإسرائيلية هم من المدنيين الذين يحاولون إما الوصول لتفقد ما تبقى من بيوتهم في حال لم تُدمّر، أو يحاول بعضهم الوصول لجمع الحطب أو جلب ملابس أو غيرها من الاحتياجات الماسة بالنسبة لهم».
أمٌّ تحتضن جثمان ابنتها في مستشفى «الشفاء» بمدينة غزة (إ.ب.أ)
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، منتصف ليل الأحد - الاثنين، غاراتٍ جويةً عنيفة شرقي خان يونس ومدينة غزة، وتحديداً في المناطق المصنّفة أنها خلف الخط الأصفر، والتي يُعتقد أنها تطول أنفاقاً في تلك المناطق لم تُدمّر بعد.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع، في وقتٍ أطلقت آليات ومسيّرات إسرائيلية النار تجاه مناطق حدودية عدة واقعة غرب الخط الأصفر.
وحسب إحصائية وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن فلسطينيين قُتلا، وثالثاً انتشل جثمانه إثر قصفٍ سابق، وذلك خلال آخر 24 ساعة (دون أن يشمل ذلك القتيلين الجديدين)، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 242، و622 مصاباً، فيما تم انتشال 529 آخرين من أماكن قُصفت سابقاً.
وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 69,179 قتيلاً، و170,693 إصابة.
وأعلنت الوزارة أنها تسلمت 15 جثماناً سلّمتهم إسرائيل لفلسطينيين احتجزت جثامينهم سابقاً خلال الحرب الحالية، ليرتفع إجمالي ما تم تسليمهم إلى 315، تم التعرف على 91 منهم، وتم دفن 182 من أصحاب الجثامين المجهولة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
هانيبال القذافي يختتم 10 سنوات من السجن في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5207292-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
استعاد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حريته من السجن اللبناني الاثنين، بعد 10 سنوات من التوقيف على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وأُفرج عن هانيبال بعد ظهر الاثنين من سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية ببيروت، بعيداً عن الأضواء ومن دون مواكبة إعلامية، كي لا يشكل ذلك استفزازاً لأي طرف.
893 ألف دولار كفالة
قرار الإفراج عن هانيبال نفّذ بعد أن سدّد وكلاؤه الكفالة المالية التي حدّدها المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، والبالغة 80 مليار ليرة، لكنها سددت بالدولار الأميركي أي مبلغ 893 ألف دولار، وضعت كوديعة في صندوق تعاضد القضاة، باعتبار أن الصندوق التابع لوزارة المال في قصر العدل، يرفض تقاضي أي كفالة بالعملة الأجنبية.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنّ «إخلاء السبيل لا يعني إنهاء ملف هانيبال المفترض به أن يحضر جلسات التحقيق أمام المحقق العدلي أو أمام المجلس العدلي»، لافتاً إلى أن «الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور الجلسات في وقت لاحق».
وعن إمكانية مغادرته لبنان فوراً، قال المصدر القضائي: «طالما أن القاضي زاهر حمادة ألغى قرار منع السفر، فإن هانيبال القذافي يملك كامل الحرية في مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارها».
لا مواكبة إعلامية
اللافت أن عملية الإفراج جرت من دون مواكبة إعلامية، وذلك استجابة لطلب فريق الدفاع عنه، ونقلت مصادر متابعة لهذا الملفّ عن وكلاء القذافي أن الأخير «لا يرغب في تحويل الإفراج عنه إلى حدث سياسي يستثمره أي طرف داخلي أو خارجي».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن هانيبال «يرفض تحويل الإفراج عنه إلى مادة استفزازية لأي جهة». ولم تكشف المصادر عن وجهة القذافي بعد الإفراج عنه وما إذا سيبقى في لبنان لفترة وجيزة أو يغادر فوراً، وألمحت إلى «إمكانية اختيار واحدة من 4 دول غير لبنان». وقالت: «من المؤكد أن ليبيا ليست خياراً مطروحاً لديه».
متابعة ملف الصدر
خطوة الإفراج هذه، تأتي في سياق الانفتاح الليبي على لبنان، وترجمة سريعة لزيارة الوفد الليبي الرفيع لبيروت قبل أيام وتسليم الأخير نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر ورفيقيه، التي تضمنت إفادات لعشرات الشهود ولمسؤولين في نظام معمر القذافي، يفترض أن تمهّد لإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين البلدين، ومعالجة ملفات عالقة، من أبرزها كشف مصير الصدر.
وأكد المصدر القضائي أن «ملف الصدر سيبقى أولوية القضاء اللبناني، خصوصاً أنه تلقى ضمانات من الجانب الليبي باستكمال الملفّ الذي تم تسليمه إلى لبنان، والحصول على معلومات توصل إلى تحديد مصير الصدر ورفيقيه».
