يلتئم مجلس الوزراء اللبناني في جلسة غير عادية وعلى جدول أعمالها مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، إضافة إلى 4 بنود أُلحقت بالجدول نزولاً عند رغبة «الثنائي الشيعي» لقطع الطريق على تهديد وزرائه بمقاطعتها في حال اقتصرت على بند وحيد يتعلق بالسلاح، رغم أن «حزب الله» يتمسك بسلاحه ويشترط لتسليمه التوافق على استراتيجية أمن وطني للبنان دعا إليها رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، في خطاب القسم وقوبلت بتأييد الثنائي، على أن يتم التوصل إليها في حوار طالب به رئيس المجلس النيابي نبيه بري في خطابه الأخير لمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر في ليبيا.
ومع انعقاد الجلسة يقف مجلس الوزراء في منتصف الطريق، بين تمادي إسرائيل باعتداءاتها التي أصابت أخيراً قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، وبين مواصلة «حزب الله» حملته برفضه تسليم سلاحه مطالباً الحكومة، بتوافقه وبري، بالعودة عن قراريها في جلستي 5 و7 أغسطس (آب) الماضي بوصفهما غير ميثاقييْن لانسحاب الوزراء الشيعة منهما، بخلاف وجهة نظر رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام والوزراء الآخرين.
تمسك بعدم تسليم السلاح
واستعداداً للجلسة، فإن الثنائي الشيعي، بحسب مصادر محسوبة عليه لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية ستحضر على طاولة مجلس الوزراء، ما يوفر حجّة لوزرائه بالتمسك بموقفهم بعدم تسليم سلاح الحزب إلا في حال التوصل لتفاهم حول استراتيجية أمن وطني للبنان، وبالتالي فإن حضورهم الجلسة يعني أنه لا رغبة لديهم بمقاطعة الجلسات، وسيكون لهم موقف في حينه في حال تقرر مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بحضور العماد رودولف هيكل الجلسة، مع أنهم على موقفهم بحصر السلاح بيد الدولة تأييداً منهم لخطاب القسم والبيان الوزاري، على قاعدة أن البحث بسلاحه هو شأن داخلي لا دخل للولايات المتحدة وإسرائيل به.
ولفتت المصادر إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس مطروحاً، وقالت إن اعتراضهم على طرح الخطة في الجلسة ينطلق من أن مجرد مشاركتهم في مناقشتها يعني حكماً موافقتهم على مضامين القرارين اللذين اتخذهما المجلس في جلستيه في 5 و7 أغسطس الماضي، وبالتالي فإن الباب لم يقفل أمام انسحابهم منها فور طرحها للبحث، إلا في حال حصول مفاجأة ليست في الحسبان تضطرهم لإعادة النظر في موقفهم.
السلاح مقابل الاستراتيجية الدفاعية
ورأت المصادر أن من الأفضل لـ«حزب الله» التمسك بسلاحه، على الأقل في المدى المنظور، وربط مصيره بإطلاق حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وهذا ما تم التوافق عليه في اجتماع عُقد بين عون وبين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، بعد انعقاد جلسة الانتخاب الأولى لرئيس الجمهورية التي تعذّر فيها انتخابه قبل استئنافها بجلسة ثانية أدت لانتخابه رئيساً، مضيفة أن ممثلي «الثنائي» أبلغا تأييدهما لانتشار الجيش في جنوب الليطاني بمؤازرة «اليونيفيل»، واستعداد الحزب لتقديم كل التسهيلات لتعبيد الطريق سياسياً أمام انتشاره، بدءاً بإخلائه المنطقة وانكفائه منها عسكرياً.
وقالت المصادر إن الحزب، بغياب الضمانات الأميركية بإلزام إسرائيل بالانسحاب تطبيقاً لاتفاق وقف النار الذي التزم به لبنان والحزب وامتنعت إسرائيل عن تنفيذه، يصر على تمسكه بسلاحه، لأنه في كلا الحالين سواء وافق على تسليمه أم احتفظ به، فإن إسرائيل ماضية في عدوانها، ولا خيار أمامه إلا أن يحاكي بيئته بموقف رافض للرضوخ لضغوطها. وأضافت أن موافقة الحزب على شروط إسرائيل بالتلازم مع الحملات التي تستهدفه في الداخل، يعني أنه وافق بملء إرادته على التوقيع على قرار «إعدامه» سياسياً الذي يقلص، من وجهة نظر خصومه، نفوذه في الحياة السياسية، ويؤدي إلى إلغائه تدريجياً من المعادلة.
تحفظ شيعي على الورقة الأميركية
وكشفت أن «الثنائي» كان سجّل تحفظه على الورقة الأميركية - اللبنانية التي أقرتها الحكومة، وأبلغ موقفه إلى عون قبل أن تُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء والموافقة عليها في جلسته في 7 أغسطس الماضي.
وقالت إن الحزب يخوض حالياً معركة ضد حرب الإلغاء يتزعمها خصومه، اعتقاداً منهم بأن نزع سلاحه سيقود حتماً إلى إضعافه في الانتخابات النيابية في ربيع 2026، ويشكل إحراجاً له أمام بيئته لافتقاده فائض القوة للسيطرة على المناطق الخاضعة له بغياب أي مشروع لإعادة إعمار القرى المهدمة الذي لن يرى النور ما لم يتلازم مع تطبيق حصرية السلاح.
وأكدت أن الحزب يفضّل أن يستشهد كل من يقاتل دفاعاً عن الجنوب بدلاً من الاستسلام لإسرائيل والولايات المتحدة التي توفر الغطاء السياسي لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، بتخليها عن دور الوسيط وتأييدها نزع سلاحه دون سؤال عن الانسحاب، وهذا ما تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي، السفير توم براك، في زيارته الأخيرة لبيروت. وقالت إن إقرار الاستراتيجية الدفاعية هو الممر الإلزامي لتسليم سلاحه.
لا انسحاب من الجلسة
وعليه، فإن الجلسة لن تحمل مفاجآت بانسحاب الوزراء الشيعة منها، في ظل الاتصالات التي يتولاها عون لخفض منسوب التوتر وتهيئة الأجواء أمام العبور بالجلسة إلى بر الأمان، إلا إذا حصلت مداخلات في اللحظة الأخيرة، مع أن «الثنائي» في حال انسحابه، ليس في وارد توجيه رسالة سلبية لقيادة الجيش تقديراً منه لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي، وإنما الاعتراض على حرق المراحل بغياب الضمانات الأميركية.
وفي المقابل، فإنه لا خيار أمام الحكومة سوى إقرار الخطة الخاصة بحصرية السلاح، على أن يبقى تحديد الجدول الزمني لتطبيقها خاضعاً لقيادة الجيش، لأنها ليست مضطرة، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لحشر الوحدات العسكرية المكلفة بالانتشار لبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، تنفيذاً للقرار «1701»، من دون أن تستكشف ما هو موجود من منشآت وبنى عسكرية فوق الأرض وتحتها عائدة للحزب، وتقع في مناطق خاضعة لسيطرته يحظر حتى على القوى الأمنية الاقتراب منها إلا بالتنسيق معه؛ للتأكد من خلوها مما يهدد أمن العسكريين.
وأكدت المصادر أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح تأكيداً لصدقيتها أمام المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط أكانت داخلية، في إشارة إلى الحزب، أو خارجية والمقصود بها إيران، وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة أميركا بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض دون ضربة كف.
