قانون «الحشد الشعبي» يدخل السباق الانتخابي في العراق

صورة نشرها «الحشد الشعبي» بموقعه يدعو فيها مناصريه للمشاركة في الانتخابات النيابية
صورة نشرها «الحشد الشعبي» بموقعه يدعو فيها مناصريه للمشاركة في الانتخابات النيابية
TT

قانون «الحشد الشعبي» يدخل السباق الانتخابي في العراق

صورة نشرها «الحشد الشعبي» بموقعه يدعو فيها مناصريه للمشاركة في الانتخابات النيابية
صورة نشرها «الحشد الشعبي» بموقعه يدعو فيها مناصريه للمشاركة في الانتخابات النيابية

مع استمرار الضغوط الأميركية على القوى السياسية العراقية بشأن عدم إمكانية تشريع مشروع قانون «الحشد الشعبي»، تستمر أنواع أخرى من الضغوط في المقدمة منها الحرب الإعلامية الإيرانية ـ الأميركية، فضلاً عن ضغوط التنافس السياسي، لا سيما بين القوى الشيعية، مع قرب انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة.

ففي الوقت الذي حسم فيه كل من السُّنة والأكراد أمرهم بشأن عدم الدخول في أي جلسة للبرلمان العراقي تتضمن إدراج مشروع قانون «الحشد الشعبي»، فإن جدول الجلسات الثلاث للبرلمان للأسبوع الحالي، التي سوف تبدأ الاثنين وتستمر إلى الخميس المقبل، خلا من فقرة إدراج هذا القانون على جدول الأعمال.

وتستطيع القوى الشيعية في البرلمان العراقي، بمختلف قواها السياسية التي تبلغ أكثر من 180 نائباً، التصويت على «قانون الحشد» لأن عملية التصويت لا تحتاج إلا إلى 166 صوتاً، وهي النصف زائداً واحداً.

وطبقاً لما أعلنه أحد النواب الشيعة في البرلمان، السبت، فإن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي هي التي اتفقت على سحب مشروع القانون من البرلمان، فيما أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد الشمري إنجاز مسودته النهائية ورفعها إلى رئاسة المجلس.

وهذا الإعلان يظهر ارتباكاً في كيفية التعامل مع هذا الملف وتناقضاً في التصريحات النيابية بين جدية الضغوط الأميركية وتوجيه النواب الشيعة رسائل إلى جمهورهم، لا سيما المنتسبين إلى «الحشد الشعبي»، وهم عشرات الآلاف ويمثلون أصواتاً انتخابية.

شراء الوقت

ويرى سياسي عراقي مستقل إن ما يحصل هو «محاولة لشراء الوقت». ويقول السياسي المستقل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن القوى الشيعية الرئيسية تعرف مدى جدية الضغوط الأميركية بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي)، وبالتالي فإنها إما لا تريد الصدام مع الأميركيين لوجود علاقات وثيقة بين الأميركيين وبعض القوى السياسية الشيعية، وإما إنها تسعى إلى محاولة غض النظر عن القانون مع الإبقاء على زخم التصريحات الرنانة بشأن إمكانية تمريره، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول إلى قبة البرلمان بارتداء زي (الحشد الشعبي)».

ويضيف السياسي المستقل، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي، أن «العديد من القوى السياسية الشيعية باتت تجد نفسها محرجة أمام جمهورها، خصوصاً أن بعض هذا الجمهور لديه أبناء داخل قوات (الحشد الشعبي)، ومن مصلحته تمرير القانون، أو أن هذا الجمهور مختلط مع جمهور آخر بعضه ينتمي إلى (التيار الصدري) غير المشارك في الانتخابات أو جمهور المناطق المختلطة السنية والشيعية والتي يصعب تمرير خطاب سياسي فيها ما لم يحمل نوع من نبرة التحدي أو محاولة إرضاء هذا الجمهور بتقديم المزيد من الوعود له طالما أن الموسم الحالي هو موسم دعاية انتخابية».

يدرج أو لا يدرج؟

وبينما أعلن نائب شيعي أن «القانون تم سحبه بالتوافق بين القيادات الشيعية»، فإن نائباً آخر أكد رفعه إلى رئاسة البرلمان الذي أعلن جدول أعمال جلساته الثلاث لهذا الأسبوع من دون هذا القانون.

عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الشمري قال في تصريح له، الأحد، إن «أعضاء في مجلس النواب جمعوا تواقيع تطالب هيئة رئاسة البرلمان بإدراج مشروع قانون الحشد على جدول أعمال الجلسة المقبلة». ومع أن الشمري أقر بوجود تدخلات خارجية تحاول عرقله عمل مجلس النواب والتصويت على قانون «الحشد الشعبي». لكنه أكد أن هذه التدخلات «لا تعرقل عزيمة ممثلي الشعب العراقي بالتصويت على قانون الحشد والقوانين الأخرى» على حد قوله.

تصريحات النائب الشمري تتناقض مع ما تم الإعلان عنه من قِبَل الإطار التنسيقي من أن تمرير قانون «الحشد الشعبي» مرهون بتوافق قوى سياسية «مترددة»، وسط مطالبات نيابية لرئاسة البرلمان باتخاذ عقوبات بحق النواب المتخلفين عن حضور جلسات الأسبوع الجاري طبقاً لأحد قياديي الإطار التنسيقي.

في السياق نفسه، وتأكيداً على طبيعة التناقض في التصريحات مع قرب بدء الدعاية الانتخابية، أكد عضو البرلمان جواد اليساري أن «عدم تمرير قانون (الحشد الشعبي) داخل قبة البرلمان لغاية الآن يعود إلى غياب التوافق الشيعي أولاً، ومن ثم اعتراض السنة والكرد».

وقال اليساري في تصريح إن «قانون الحشد حظي بتأييد 116 نائباً شيعياً حتى الآن من أصل نحو 180 نائباً شيعياً في البرلمان، لكن تبقى هناك حاجة إلى ما يقارب 50 نائباً لتمريره». وعن سبب عدم موافقة النواب الشيعة الآخرين لغاية الآن، أوضح أن «قانون (الحشد الشعبي) أثار اختلافاً حتى داخل المكون الشيعي لتمرير هذا القانون، ويترافق هذا الاختلاف مع ضغوط أميركية على الحكومة العراقية، رغم أن (الحشد الشعبي) ليس لديه نية لغزو أميركا أو غيرها من الدول، بل إن القانون هو للدفاع عن نفسه والعراق».


مقالات ذات صلة

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

المشرق العربي أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بإسناد مسؤولية مسك قاطع جرف الصخر إلى قطعات مشتركة من الجيش، والشرطة، و«الحشد الشعبي».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى «داعش»

حكم القضاء العراقي الأربعاء بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخرا لمجموعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
رياضة عربية إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)

إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق

توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)
المشرق العربي عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»...

فاضل النشمي (بغداد)
رياضة عربية الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)

أرنولد: تأجيل كأس آسيا يمنحنا الفرصة لبناء جيل جديد للعراق

قال غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق إن تأجيل كأس آسيا لكرة القدم يصب في صالح فريقه.

«الشرق الأوسط» (البصرة (العراق))

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر
TT

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

وضع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، «خريطة طريق» لمنطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، تقترح إسناد مسؤولية الانتشار فيها إلى قطعات من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات، حسبما أظهرت وثائق رسمية، أمس (الأربعاء).

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن الخريطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية، وإسناد مركز جرف الصخر إلى قطعات من الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد» في الانتشار، كما تتضمن فتح طريق كان مغلقاً يصل إلى مدينة الفلوجة.

وتقضي خريطة الطريق بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر بالمنطقة، ضمن قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحلّ الأزمة في المنطقة، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة»، على حد وصفه.


إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان
TT

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في منطقة جردية في شمال لبنان، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من «قانون العقوبات».

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية»، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق».

وعزا المصدر القضائي، الادعاء على الموقوفين بجناية «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه بأنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني».

وكانت قوى الأمن أوقفت العناصر الخمسة الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.


واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات، في إطار جهود أوسع لتعطيل شبكات الوكلاء التابعة لإيران.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها، بالإضافة إلى شقيقين لبنانيين قالت الولايات المتحدة إنهما قدما الدعم للجماعة المسلحة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا تهاون مع محاولات النظام الإيراني لانتهاك سيادة لبنان عبر وكلاء إرهابيين، مثل (حزب الله)».

وأضاف: «ستواصل حكومة الولايات المتحدة عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها».