منذ أن وقّع اللبنانيون على وثيقة الوفاق الوطني أو ما تعرف بـ«اتفاق الطائف» عام 1989، ظلّ بند السلاح خارج الدولة بمثابة «جرح مؤجّل» في الجسد السياسي اللبناني، تتناوب عليه محطات صدام وتسويات مؤقتة. واليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، يعيد القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح بيد الدولة فتح ملف طالما شكّل «خط تماس» داخلياً، وورقة في لعبة توازنات إقليمية ودولية معقّدة.
بين مشاهد الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2000، وصور الاشتباكات في شوارع بيروت في 7 مايو (أيار) 2008، وصولاً إلى يومنا هذا، ظلّ السلاح عنواناً جامعاً لكل تحوّلات لبنان الأمنية والسياسية، من مصطلاحات «المقاومة» إلى «الردع» إلى «الانقسام» العامودي الحاد.
حمادة: من لجنة حلّ الميليشيات إلى استثناء «حزب الله»
في هذا السياق، يقول النائب مروان حمادة: «إن اتفاق الطائف وُقّع في وقت كانت فيه الميليشيات ناشطة على كل الجبهات وبين مختلف الطوائف»، لافتاً إلى أن مهام حكومة ما بعد الحرب الأهلية في تلك الحقبة كانت حلّ هذه المجموعات وجمع أسلحتها. وفيما يكشف عن تشكيل «لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع آنذاك ميشال المر وعضوية عبد الله الأمين وميشال سماحة وأنا شخصياً».
ويضيف حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «سلّمت (حركة أمل) و(الحزب التقدمي الاشتراكي) سلاحهما للجيش اللبناني، أما القوات اللبنانية فرفضت التسليم داخلياً بسبب علاقتها المتوترة مع الجيش آنذاك، فجرى بيع أسلحتها الثقيلة إلى كرواتيا خلال حرب البلقان، بقرار من مجلس الوزراء وتحت إشراف رسمي».
ويتابع: «لكن الاستثناء الأبرز كان سلاح (حزب الله)، الذي أبقته الوصاية السورية بذريعة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب».
ويشرح: «في تلك الفترة كانت هناك مقاومة وطنية من أحزاب يسارية وفصائل فلسطينية، وأخرى إسلامية تأسست عام 1982 بدعم سوري - إيراني، وهي التي أصبحت (حزب الله). القرار السوري - الإيراني قضى بتصفية المقاومة الوطنية والفصائل الأخرى، حتى لم يبقَ سوى الحزب».
محطات التحولات الداخلية
ويستعرض حمادة محطات بارزة تركت أثرها على مسار السلاح: عدوان 1993، وعدوان 1996 الذي أوقع أكثر من مائة قتيل، وانتهى بتفاهم نيسان (أبريل) برعاية فرنسية أميركية سورية لبنانية، لتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية.
ويضيف: «استمر التفاهم حتى عام 2000، حين قررت إسرائيل الانسحاب من دون اتفاق، ما فتح باب المطالبة بانسحاب القوات السورية وحلّ الميليشيات، لكن دمشق رفضت ذلك متمسكة بذريعة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقرى السبع، وجرى الانتقال إلى شعارات أوسع مثل تحرير القدس، لتبرير استمرار السلاح وتطويره».
القرار 1559 والاغتيالات
يشير حمادة إلى أنّ المعارضة المسيحية والدرزية، ولاحقاً جزء من الطائفة السنية بقيادة رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، رفعت سقف المطالبة بإنهاء الوصاية السورية ونزع سلاح «حزب الله». ويقول: «دفعنا الثمن باغتيالات متسلسلة بدأت بمحاولة اغتيالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثم اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد صدور القرار 1559 الذي طالب بانسحاب القوات الأجنبية وحلّ الميليشيات».
ويرى أن هذه المرحلة دشنت أسلوب التعطيل السياسي، من انسحاب الوزراء الشيعة إلى رفض إنشاء المحكمة الدولية، وصولاً إلى موجة اغتيالات طالت شخصيات أمنية وسياسية، منها وسام عيد ووسام الحسن.
7 أيار واتفاق الدوحة
ويصف حمادة أزمة شبكة الاتصالات التابعة لـ«حزب الله» بأنها كانت الشرارة التي فجرت أحداث 7 مايو عام 2008: «رفعت كتاباً لمجلس الوزراء حول وجود شبكة اتصالات غير شرعية تغطي كامل الأراضي اللبنانية، فاندلعت مواجهات في بيروت والجبل. انتهت الأزمة باتفاق الدوحة الذي أرسى تنازلات ضربت روحية الطائف وأنتج رئيساً للجمهورية كان قائداً للجيش هو ميشال سليمان، لكنه عاد وتبنى خطة لحلّ الميليشيات».
ويضيف حمادة: «قبلها بأشهر، طمأننا أمين عام (حزب الله) السابق حسن نصر الله أن الصيف سيكون هادئاً»، لكن «الحزب» نفذ عملية عبر الحدود أدت إلى حرب مدمرة استهدفت البنى التحتية من المطار إلى الجسور. الدمار هذا رممته دول الخليج؛ إذ يشير حمادة إلى أن «المملكة العربية السعودية وقطر أعادا إعمار الجنوب والضاحية، لكن السلاح بقي وارتبط أكثر بالمحور الإيراني».
حرب: الطائف لم يستثنِ أي سلاح
النائب والوزير السابق بطرس حرب، أحد المشاركين في صياغة اتفاق الطائف، يقطع الشك باليقين بالقول: «الاتفاق نصّ بوضوح على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة، من دون أي استثناءات. وكل ما يُقال عن أن الطائف أجاز استمرار سلاح المقاومة أو استثناه هو تزوير للتاريخ».
ويعتبر أن ما جرى لاحقاً كان نتيجة مباشرة لوصاية دمشق، التي «عطّلت التنفيذ وحمت وجود ميليشيات مسلّحة، وعلى رأسها (حزب الله)، بذريعة مقاومة الاحتلال، بينما كانت تحكم قبضتها على القرار السياسي والأمني اللبناني».
وقال حرب في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق الطائف جاء ليعيد السلاح إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويقضي بحلّ جميع الميليشيات بلا استثناء، بما فيها السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها. ما حصل لاحقاً أن سوريا وضعت يدها على لبنان، وفرضت واقعاً سياسياً وأمنياً لم ينصّ عليه الطائف إطلاقاً، بل عطّلت تنفيذه، وحمت وجود ميليشيات مسلّحة، على رأسها (حزب الله)».
وأضاف: «حتى في المراحل التي تذرّع فيها البعض بالاحتلال الإسرائيلي للجنوب، لم يرد في نص الطائف أي بند يستثني سلاح فصيل أو جهة تحت هذه الحجة. النص واضح: على الدولة اتخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض، وهذا يعني أن الجيش اللبناني هو من يتولى هذه المهمة، لا أي طرف آخر».
السلاح الفلسطيني: عقدة متشابكة
يرى حمادة أن السلاح الفلسطيني تحوّل بدوره إلى جزء من شبكة النفوذ الإقليمي: «بعد أن كان بمعظمه تحت قيادة منظمة التحرير، دخل النفوذ السوري ثم الإيراني، وانضم إليه السلاح المتشدد كما في (فتح الإسلام) وبعض الفصائل التكفيرية في مخيم عين الحلوة، فتحول إلى مزيج من السلاح الفلسطيني والسوري والإيراني والتكفيري».
وحول القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح بيد الدولة، قال حرب: «نحن أمام خطوة جديدة على طريق استعادة القرار الوطني للمؤسسات الدستورية. لكن المسألة الآن أمام خيارين: إما أن يقرّر (حزب الله) الاندماج في الدولة اللبنانية ويتحول إلى حزب سياسي كسائر الأحزاب، وإما أن يبقى خاضعاً للتوجيهات الخارجية، ما قد يجر الويلات على لبنان ويدمر فرص تعافيه الاقتصادي والسياسي».
