ندَّدت فرنسا، اليوم (السبت)، بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عادّة أنه يُشكِّل «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي»، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.
وقال المتحدث إن «فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة (إي1 / E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية شرق القدس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة، سيقسِّم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وفي بيان بعنوان «دفن فكرة دولة فلسطينية»، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس.
وقال سموتريتش، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب أيَّدا إحياء مخطط «إي1»، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما.
وقال سموتريتش: «كل مَن يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق، ولا بالقرارات، ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية».
وندَّدت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة، واصفين إياها بأنها «غير قانونية»، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمِّر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوقفت إسرائيل خطط البناء في مستوطنة معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020؛ بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة، وحلفاء أوروبيين، وقوى عالمية أخرى عدّت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
