توالت المواقف اللبنانية الرافضة لتلويح أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم بالحرب الأهلية، وشملت معظم القوى السياسية الداخلية التي دعمت موقف الحكومة لتنفيذ «حصرية السلاح»، وفي مقدمها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اعتبره «تهديداً لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولكل لبناني حر».
وكان قاسم رفع سقف التهديدات رداً على قرار الحكومة اللبنانية «حصرية السلاح»، ملوحاً بالتوترات الداخلية للمرة الأولى منذ توليه موقعه في الحزب، وحمّل قاسم الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل». وسرعان ما جاء الرد من رئيس الحكومة نواف سلام عبر «الشرق الأوسط» قائلاً: «هذا التهديد أو التخويف بالحرب الأهلية أعتقد أنه حرام. لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع للحرب الأهلية».
جعجع
وبعد موجة من الردود الرافضة بدأت يوم الجمعة، قال جعجع في بيان السبت: «إن خطاب الشيخ نعيم قاسم هو خطاب مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكّل تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر أيضاً لكل لبناني حر».
إن خطاب الشيخ نعيم قاسم، أمس، هو خطاب مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكّل تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 16, 2025
وتابع جعجع: «إذا كان الشيخ نعيم يَفترض أنّه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جداً. وإذا كان يَفترض أنّه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً». وأكد جعجع أنه «في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان، نقف جميعاً باعتبار أننا لبنانيون أحرار، ونحن نشكّل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصاً برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضاً إلى جانبه».
وأشار إلى أن «المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهداً في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعاً خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهداً في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأيّ كان بإفشال هذه المحاولة من جديد».
«التقدمي الاشتراكي»
من جانبه، اعتبر أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» (كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن أن «ما صدر عن أمين عام (حزب الله) مستهجن ومرفوض». وسأل: «لماذا استحضار مفردات ولى عليها الزمن في لبنان؟ خاصة بعد المصالحة الوطنية. لماذا استحضار الفتنة والكلام عن الحرب الأهلية؟ حرب مع مَن؟ لا أحد يريد حرباً أهلية، ومن يسعى إليها هو العدو الإسرائيلي».
وأضاف أبو الحسن: «هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه». وأشار إلى أن «الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود (حزب الله) في الحكومة اللبنانية، لقد انخرطنا جميعاً في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح».
منيمنة
في غضون ذلك، رأى النائب إبراهيم منيمنة أنّ «المطلوب من (حزب الله) بعد وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري الإعلان الصريح عن تسليم السلاح للدولة وحصر النقاش بالتفاصيل داخل الحكومة، ولكن ما زال (حزب الله) حتى اللحظة يلتف على العهود داخل حلقة مفرغة»، مشيراً إلى أنّ «المشكلة الأهمّ تكمن في غياب الثقة بالدولة التي تحاول النهوض، وبالتالي لا يحقّ لـ(حزب الله) أن يُلقي بأزمته على اللبنانيين والحكومة».
وقال منيمنة في حديث إذاعي: «الحماية الحقيقية تنطلق من الدولة ووحدة اللبنانيين لا عبر السلاح غير الشرعي الذي عمّق الانقسام وأضعف الموقف الوطني ومنح إسرائيل ذرائع للعدوان»، موضحاً أنّ «رئيس الجمهورية أعطى (حزب الله) مهلة ثمانية أشهر لإعلان صريح بالتزام نزع السلاح وحصره بيد الدولة لتناقش التفاصيل في مجلس الوزراء».
وشدّد على «الرفض القاطع لتلويح (حزب الله) بالحرب الأهلية ورفض تسليم السلاح» وطالبه بـ«الالتفاف حول الجيش اللبناني المسؤول عن إعطاء التطمينات لا عن بثّ الرعب بين اللبنانيين»، مؤكّداً أنّ «المكان الدستوريّ للقرار السياسي في لبنان هو مجلس الوزراء لا الشارع ولا الخطابات الشعبوية»، داعياً الوزراء إلى «تحمّل المسؤولية داخل المجلس لا التهرّب بذريعة أنّ الملفات السياسيّة تفوق قدرتهم على اتخاذ القرار بشأنها».
