أكدت مصر رفضها «الإجراءات الأحادية» في حوض النيل الشرقي. وشدَّدت على «حماية أمنها المائي». والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، الخميس؛ لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات والتعاون مع دول حوض النيل.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أكد الوزيران «دعم القاهرة التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي». واستعرضا مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها، الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، و«المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل». (الدولار يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب وزارة الري المصرية.
وتباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل، فضلاً عن الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي؛ لتحقيق المنفعة المشتركة، والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
وبحسب مجلس الوزراء فإن مصر «قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، من بينها 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئر جوفية بكينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئراً في أوغندا، و60 بئراً في تنزانيا».
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد عبد العاطي وسويلم أن «مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وإننا على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي».
وتباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل؛ لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. وأكدا «رفض مصر التام لـ(الإجراءات الأحادية) المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي». وأشارا إلى أن «مصر تستمر في متابعة التطورات من كثب، وستتخذ التدابير المكفولة لها كافة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها».
وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، عن رفضه لما وصفها بأنها «إجراءات أحادية» في حوض النيل، قائلاً: «إن مَن يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ».
وترفض مصر والسودان إجراءات إثيوبيا «الأحادية» بشأن مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته، من دون اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل، وخاضت الدول الثلاث جولات تفاوض على مدى نحو 13 عاماً، دون الوصول لاتفاق. وسبق أن تحدَّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن قضية السد الإثيوبي في أكثر من مناسبة أخيراً، وقال إن «بلاده موّلت (سد النهضة)، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما رحَّب به الرئيس المصري.
واتفق الوزيران عبد العاطي وسويلم، وفق بيان مجلس الوزراء، الخميس، على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتَي الخارجية والري؛ ضماناً لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، ومنها مشروع «سد مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرمائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي
