كرّر حزب «الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، تحذيراته من عودة حزب «البعث» من بوابة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبعد صدور عدة بيانات في هذا الاتجاه، تزامنت مع الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضد آلاف المرشحين بدعوى انتمائهم السابق إلى حزب «البعث»، صعّد حزب «الدعوة» من حدة مخاوفه بشأن إمكانية مشاركة البعثيين في الانتخابات، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذه المرة عبر الإشارة إلى رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، المقيمة في الأردن منذ عام 2003.
وكشفت قوائم صادرة عن هيئة «المساءلة والعدالة»، يوم الأربعاء، عن شمول أكثر من 150 مرشحاً بإجراءات الهيئة في محافظات بغداد ونينوى وديالى وذي قار، وذلك بالتوازي مع استبعاد مئات المرشحين خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى انتمائهم إلى حزب «البعث» العربي الاشتراكي المحظور. وتُعد هذه أكبر حملة إقصاء لمرشحين يُشتبه في انتمائهم إلى الحزب منذ بدء الانتخابات في البلاد عام 2005 وحتى اليوم.
وطبقاً لمصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن المفوضية لا تزال تتسلّم يومياً من جهات التحقيق قوائم جديدة لمنتمين لحزب «البعث».
وطبقاً لتصريح للنائب عن «ائتلاف دولة القانون»، رائد المالكي، فإن عدد المستبعدين بقرارات المفوضية قد يصل إلى 400 مرشح، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في الأعداد تعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، المعدّل لأول مرة على الانتخابات النيابية؛ حيث تنص المادة «7/3» منه على استبعاد فئات واسعة من مرتكبي الجرائم المُخلّة بالشرف والفساد المالي والإداري والمسيئة للسمعة، حتى إن شملهم قانون العفو.
وأضاف المالكي أن السبب الآخر وراء ارتفاع عدد المستبعدين هو تفعيل أحكام «المساءلة والعدالة» بشكل صارم، بعد أن كانت تشهد تساهلاً أو غض نظر في الدورات الانتخابية السابقة.
إلى ذلك، حذّر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، من أن حلّ هيئة «المساءلة والعدالة» قد يمهّد لعودة رغد صدام حسين إلى العراق ومشاركتها في الانتخابات. وكانت قد ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات لحل هيئة «المساءلة والعدالة» التي تشكّلت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، والتي هي جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية التي يفترض أن تنجز أعمالها في غضون سنتين أو ثلاث، في حين لا تزال تعمل وتزيد من فاعلياتها بعد مرور 22 عاماً على إسقاط نظام صدام حسين عبر الاحتلال الأميركي للعراق.
ورغد هي الابنة الكبرى لصدام حسين، تعيش منذ عام 2003 في العاصمة الأردنية عمّان تحت حماية رسمية، وبرزت في السنوات الأخيرة بتصريحات ناقدة للنظام الحالي وانتقاد النفوذ الإيراني، كما لمَّحت سابقاً إلى إمكانية دخولها المعترك السياسي. وتلاحقها السلطات العراقية بمذكرات توقيف محلية ودولية منذ 2007، وصدر بحقها حكم بالسجن 7 سنوات غيابياً عام 2024، بتهمة الترويج لحزب «البعث» المحظور.
القيادي في «ائتلاف دولة القانون»، حسين المالكي، أعلن أن «هيئة (المساءلة والعدالة) ليست محكمة قضائية، بل هيئة دستورية تكشف البعثيين ودرجاتهم الحزبية لمنعهم من تولي المناصب التي حددها الدستور»، مشيراً إلى أن حلها سيترك فراغاً في الرقابة على ترشح البعثيين للبرلمان، أو تولي الوزارات والمناصب القيادية.
وأضاف أن الهيئة لم تُنجز سوى 30 في المائة من مهامها الدستورية، وأن مطالبات حلها صادرة من حزب «البعث»، باعتبارها تمهيداً لعودة رغد صدام حسين، متهماً هذه المطالبات بأنها تعكس «فراغاً فكرياً وجهلاً بالدستور».
كما لفت إلى أن أكثر من 25 ألف درجة بعثية ما زالت موجودة في العراق، وأن إدخالها إلى العملية السياسية سيؤدي إلى «حرف مسارها نحو النهج البعثي الدموي»، على حد تعبيره.
وتعود جذور هيئة «المساءلة والعدالة» إلى لجنة «اجتثاث البعث» التي شكّلها الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، عام 2003، قبل أن يُقر البرلمان قانونها الجديد تحت اسم هيئة «المساءلة والعدالة» عام 2008.
وفي الوقت الذي تتفق معظم الكتل السياسية الشيعية على ضرورة استبعاد حزب «البعث»، عبر تفعيل إجراءات «المساءلة والعدالة» من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد، سواء منفردين أو عبر أحزاب أو قوى سياسية، يُمكن أن تتخذ من «البعث» غطاءً لها، فإن الحزب الأكثر تصدياً لحملة منع البعثيين من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات هو حزب «الدعوة» الذي يتزعمه نوري المالكي.
