طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية بمنع إسرائيل من السيطرة على قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة، وهو قرار أثار تنديدات واسعة. وفيما طالبت الأمم المتحدة بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل، ندّدت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة: «نطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد».
وأضاف، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير».
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة العسكرية على قطاع غزة، حسب بيان للديوان الملكي.
وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله شدّد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن الأردن «يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة، ودون اعتراض أو تأخير».
«حماس»
ووصفت «حماس» القرار الإسرائيلي بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان» تُهدد حياة نحو «مليون شخص» وتعني «التضحية» بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر.
وجاء في بيان أصدرته الحركة: «ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة، وإجلاء جميع سكانها، يُشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مضيفاً أنه «استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي». وحذّرت «الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة».
وعدّت الحركة أن القرار الإسرائيلي يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة».
السعودية
ونددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية».
وحذّرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويُهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تُحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتُمكِّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة.
الأمم المتحدة
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف «الفوري» لخطة إسرائيل للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة. وحذّر المسؤول الأممي عبر منصة «إكس» من أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى مزيد من «النزوح القسري الجماعي والقتل والمعاناة البشعة»، داعياً إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود إلى غزة.
وأكد تورك أن فرض إسرائيل سيطرتها العسكرية على غزة يتعارض مع قرار لمحكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل الاحتلال بأسرع ما يمكن.
مجلس التعاون الخليجي
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يُمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكل القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد البديوي في بيان، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
مصر
كما ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع عباس، على «موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى «استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى»، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج ضد الفلسطينيين ستؤجج الصراع وتنشر التطرف. وعدّت أن خطة إسرائيل تهدف إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كل مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الجامعة العربية
وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قرار إسرائيل. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية حذّرت مراراً من «مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه». وأوضح المتحدث أنه حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي «لوقف هذا المسلسل الدموي».
