قالت حركة «حماس» اليوم (الجمعة) إن إقرار الحكومة الإسرائيلية خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها «جريمة حرب جديدة» يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها بحق المدينة وقرابة مليون شخص من سكانها.
وأضافت الحركة في بيان أن القرار «يؤكد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة».
وأوضحت الحركة أن هذا القرار «يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى».
وأكدت «حماس» أنها قدمت «كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال».
وحذرت الحركة إسرائيل من أن «هذه المغامرة الإجرامية ستكلفها أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة»، محملة الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن «جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه».
وطالبت الحركة الأمم المتحدة، ومحكمتَي العدل الدولية والجنائية الدولية بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني».
في وقت سابق اليوم، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن توسعة الحرب في قطاع غزة ستتم على مراحل، تشمل الأولى إخلاء مدينة غزة.
وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من توسيع نطاق الحرب من المقرر أن تنتهي بحلول السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي يوافق الذكرى الثانية على اندلاع الحرب في غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة.
