أطلقت إسرائيل ليل الأربعاء - الخميس تصعيداً ميدانياً مفاجئاً في الجنوب اللبناني، قبل ساعات من انعقاد جلسة حكومية لبنانية مصيرية لاستكمال النقاش في ملف «حصرية السلاح» والورقة الأميركية لوقف الأعمال العدائية.
الضربات، التي طالت عدة بلدات جنوبية، بدا أنها تتجاوز البعد العسكري المباشر، لتصبّ في خانة الضغوط السياسية التي تُمارَس على بيروت، مع دخول البلاد مرحلة متقدمة من النقاش حول مستقبل دور «حزب الله» وسلاحه، مما يطرح السؤال عما إذا كان التوقيت رسالة ضغط ميدانية تستبق جلسة حكومية مفصلية.
وقد أسفرت إحدى الغارات عن مقتل شخص يحمل الجنسية السورية وإصابة اثنين آخرين في بلدة دير سريان، فيما شنّت المقاتلات الإسرائيلية غارات مركّزة على زوطر، ومجرى نهر الليطاني، ومرتفعات جبل الريحان، ومنطقة إقليم التفاح.
لا تغيير قبل التنفيذ
في قراءته للتصعيد، رأى مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، الدكتور سامي نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الربط المباشر بين الغارات الإسرائيلية وجلسة الحكومة «ينطوي على تبسيط»، لأن إسرائيل تتحرك ضمن أجندة استراتيجية خاصة بها لا تخضع لحسابات الداخل اللبناني.
وقال نادر: «ما صدر عن الحكومة اللبنانية مؤخراً يشكّل، من حيث المبدأ، نقطة تحوّل سياسية لافتة، لكن الواقع الميداني لم يتغيّر بعد، وما زال رهن التطبيق». وأضاف: «حتى اللحظة، لم تبدأ المرحلة التنفيذية الفعلية، وهو ما يجعل كل الحديث عن تعديل في المعادلات على الأرض سابقاً لأوانه»، موضحاً: «لا الطرف الإسرائيلي سيتعامل بجدّية مع القرار من دون خطوات ملموسة، ولا الوسطاء الدوليون سيبنون مواقفهم على مجرّد إعلان نيات».
وشدد على أن «الكرة لا تزال في ملعب (حزب الله)»، لافتاً إلى أن «أي تأخير في التنفيذ يُبقي الوضع في حالة رمادية؛ لا حرب ولا سلام»، بينما «إسرائيل، خصوصاً في عهد حكومة نتنياهو، تسعى للإبقاء على بيئة عدم الاستقرار وتستخدم التصعيد لتفادي استحقاقاتها الداخلية وتقوية موقعها التفاوضي مع واشنطن».
وبينما أشار إلى أن «الوسيط الأميركي لا يتعامل مع التصريحات بل مع النتائج»، أوضح أن «واشنطن أبلغت بوضوح أنها غير قادرة على الضغط على إسرائيل ما دامت الحكومة اللبنانية لم تقدّم شيئاً ملموساً». وختم نادر بأن «قواعد الاشتباك لا تتغيّر بالبيانات، بل بالخطوات»، وأن «الاستقرار الجنوبي لن يتحقق ما لم تبادر الدولة إلى حصر السلاح بيدها فعلياً».
رسالة مشفّرة إلى طاولة الحكومة
بدوره، رأى العميد الركن المتقاعد خالد حمادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير ليس معزولاً عن سياق الضغوط المتزايدة على لبنان، عادّاً أنه «يأتي ضمن مسار ممنهج مرتبط بتباطؤ تنفيذ الالتزامات اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق بضبط البنى التحتية التي يستخدمها (حزب الله)».
وقال حمادة إن «الضربات قد تتكرر بل قد تتصاعد، في حال تبين أن الحكومة اللبنانية متعثّرة في السير بمسار نزع السلاح»، مشيراً إلى أن «القرار السياسي بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية يُعد خطوة مهمة، لكنَّ المسار لا يزال هشاً ومعرّضاً للضغوط والمناورات داخلياً وخارجياً».
لبنان في قلب المعادلة الإقليمية الجديدة
ورأى حمادة أن لبنان لم يعد يُعالج كحالة محلية فقط، بل بات يُقارب ضمن ساحات النزاع في الشرق الأوسط، قائلاً: «الولايات المتحدة ترى فيه ساحة من ساحات النظام الإقليمي الجديد، كما هو الحال في سوريا، وغزة، واليمن، والعراق»، مضيفاً: «من وجهة نظر واشنطن، لبنان دخل في سياق إعادة ترتيب أوراق المنطقة».
وأشار إلى أن إيران خسرت موقعها المهيمن في لبنان بشكل كبير، في مقابل محاولة دولية وعربية لإعادة الإمساك بالوضع اللبناني انطلاقاً من منطق الدولة. وقال: «المرحلة الإيرانية التي كانت فيها طهران تتباهى بسيطرتها على أربع عواصم عربية تتراجع، وهناك محاولة عربية أميركية لعدم تكرار تلك التجربة».
وحذَّر من أن «إسرائيل تسعى لإبقاء نفسها في قلب المشهد اللبناني من خلال الضربات العسكرية، مستفيدةً من الانقسام الداخلي والغموض الأميركي»، في مرحلة تعدها تل أبيب حاسمة لإعادة رسم خطوط الاشتباك شمالاً.
تصعيد ميداني أيضاً
وألقت صباح الخميس، طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة الناقورة، وألقت طائرة مسيّرة ثلاث قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزاني، في تصعيد تزامن مع تطوّر ميداني تمثل في عثور الجيش اللبناني على آليتين مسيّرتين إسرائيليتين (روبوت) معطلتين في بلدة يارون، مما يعكس حجم التداخل الأمني على طول الخط الأزرق.
وبعد الظهر، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفردان الواقعة غرب بعلبك في شرق لبنان. وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط قتيل من جراء الاستهداف.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أنّ قوات البعثة الدولية، «اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة» الواقعة جنوب غربي لبنان، وذلك «في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني».
وأوضح تيننتي أنّ الشبكة «شملت عدداً من المخابئ، وقطعاً مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى».
