أكدت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم (السبت)، أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت في بيان إن «المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
ووصفت الحركة، السبت، الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، أمس، بأنها مسرحية تستهدف تضليل الرأي العام، مشددة على أن الإدارة الأميركية شريك كامل في «جريمة» التجويع والإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع.
وقالت «حماس» إن زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي يشرف عليها ما تُسمّى «مؤسسة غزة الإنسانية»، «لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقاً، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال، ومنحه غطاءً سياسياً لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج لشعبنا في قطاع غزة».
وأكدت الحركة أن تصريحات ويتكوف، بالتوازي مع بثّ صور دعائية موجَّهة حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها حقائق الميدان والأرض، حيث سقط أكثر من 1300 شخص من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي.
ودعت «حماس» الإدارة الأميركية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، «برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا».
كان ويتكوف قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحركة الفلسطينية «ليس لديها أي سبب لعدم التفاوض» حول الحرب في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن ويتكوف قوله، خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس»، إنه «لا وجود للمجاعة في غزة»، مشيراً إلى أن «الخطة ليست توسيع الحرب بل إنهاؤها».
وأضاف: «يجب أن تركز المحادثات الآن على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن بدلاً من التوصل إلى اتفاق جزئي».
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
