عام مضى على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في 31 يوليو (تموز) 2024 في قلب العاصمة الإيرانية طهران؛ ما فرض على الحركة البحث عن خليفة له في ظروف حرجة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والحركة، وهي نجحت بعد 3 أشهر في قتل خلفه في المنصب، يحيى السنوار، الذي كان قائداً للحركة في قطاع غزة، وذلك بعد أن واجه قوة إسرائيلية في أحد المنازل بمدينة رفح جنوب القطاع.
كان هنية يعدّ الوجه الدبلوماسي والسياسي المحنك في «حماس»، فتدرج بعضويته وقيادته، من مجرد ناشط في ذراعها الطلابية (الكتلة الإسلامية) ليكون مؤهلاً سياسياً لاحقاً للعب أدوار مختلفة، بينها إدارة مكتب مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين، بعد الإفراج عنه عام 1997، واضطلاعه بدور سياسي أكبر منذ بداية ظهوره في هذا المجال، حينما حاول مع مجموعة من قيادات الحركة السابقين تأسيس حزب سياسي كان سينافس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية تحت مسمى «حزب الخلاص» قبل أن تواجه هذه الخطوة معارضةً داخلية لها؛ ليمضي هنية قدماً في خطواته الدبلوماسية ويصبح وجهاً مشرقاً للحركة، التي خاضت الانتخابات التشريعية عام 2006 ضمن قائمة حملت اسم «الإصلاح والتغيير»، واكتسحت حينها حركة «فتح» وحققت القوة الأكبر داخل المجلس، ليشكل هنية أول حكومة فلسطينية رسمية يقودها شخص من خارج حركة «فتح» ومنظمة التحرير.
وبعد أن واجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية خلال فترة رئاسته للحكومة الفلسطينية العاشرة، وبعد سنوات من الانقسام والحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، بدأ هنية يترك العمل الحكومي لشخصيات مقربة منه، ويتدرج أكثر نحو قيادة المكتب السياسي لـ«حماس»، بتوليه قيادته في غزة، لينجح لاحقاً في التفوق على شخصيات تاريخية في الحركة، مثل خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وغيرهما، وأصبح قائداً عاماً للحركة؛ الأمر الذي فرض عليه مغادرة القطاع خشية اغتياله.
لم يكن لدى هنية علم بتفاصيل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وإنما كان على علم بنية «كتائب القسام» تنفيذ هجوم استباقي لحرب إسرائيلية متوقعة، من دون أن يكون لديه تفاصيل تتعلق بوقته وكامل الخطة التي وضعت للتنفيذ، ولم يكن سوى بعض الأشخاص هم من على علم بتفاصيلها، وتحديداً يحيى السنوار، وشقيقه محمد، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف، وبعض المقربين منهم. وكان هنية في ذلك اليوم يستعد للسفر من تركيا إلى العراق في أول زيارة له لبغداد، إلا أنه خلال الفترة الصعبة التي مر بها القطاع، لم يتخل هنية عن مسؤولياته في محاولة طرق كل الأبواب من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب من خلال صفقات جزئية أو صفقة شاملة، وكان له ذلك في مناسبة واحدة، كانت عبارة عن هدنة استمرت 7 أيام فقط تم خلالها تبادل أسرى من الجانبين وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، ثم استؤنفت الحرب.
وفي خضم محاولة الوصول إلى اتفاق جديد خلال عام 2024، ومع تمسك «حماس» بمطالبها، فضَّلت إسرائيل اغتيال هنية في قلب طهران، التي ذهب إليها في زيارة لبحث دعم «المقاومة»، وخياراتها والعلاقات الثنائية، في وقت كان ينتظر في تلك الفترة رد إسرائيل على مقترح جديد قُدم من الوسطاء، وجهزت حركته ردها عليه بعد مشاورات مستفيضة قادها هنية بنفسه داخل الحركة.
ومع اغتيال هنية، وما سبقه من اغتيالات طالت نائبه صالح العاروري في بيروت بشهر يناير (كانون الثاني) 2024، ومن ثم مقتل يحيى السنوار في اشتباكات مفاجئة برفح، واغتيال قيادات من المكتب السياسي والمجلس العسكري في «كتائب القسام»، بينهم محمد الضيف، ومروان عيسى، وغيرهم، لجأت «حماس» لخيار المجلس القيادي لاتخاذ القرارات داخل الحركة مع إبقاء قضية انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي، وكذلك تعويض الشخصيات الأخرى، إلى ما بعد الحرب أو في حال التوصل لهدنة طويلة.
ومنذ انتهاء الهدنة الثانية في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وانتهت في الثامن عشر من مارس (آذار) من العام نفسه، بضربات جوية مفاجئة طالت قيادات من «حماس» و«القسام»، تواجه الحركة ظروفاً هي الأصعب على مستوى القيادة واتخاذ القرارات، وهذا ما تشير إليه عملية إطالة أمد المفاوضات في بعض الأحيان لحين إجراء مشاورات داخلية أوسع، كما أنها بدأت تلجأ إلى استشارة الفصائل الفلسطينية الأخرى، مثل «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» وفصائل أخرى مقربة منها، فيما يعرض عليها من مقترحات؛ في محاولةً منها لأن يكون أي قرار ضمن إجماع فصائلي؛ بهدف منع إلقاء اللوم عليها اتجاه أي مشكلة تواجه أي اتفاق لاحقاً، كما تقول مصادر من إحدى الفصائل التي تشارك في تلك اللقاءات، لـ«الشرق الأوسط».
وحسب تلك المصادر، فإنه في ظل وجود هنية والسنوار سابقاً وقيادات أخرى بارزة، كان القرار يُتخذ من «حماس» تلقائياً ويتم إطلاع الفصائل عليه لمجرد الاطلاع، أو وضع بعض الملاحظات. وكان في بعض المرات يتم تجاهل أي ملاحظات تقدم لهم، لكن المجلس القيادي الحالي يفضل مشاركة الفصائل لأسباب عدة، منها داخلية تتعلق فيما يبدو بعدم قدرته على اتخاذ قرارات مصيرية في ظل الفراغ القيادي في بعض جوانب الحركة من جانب، ولأسباب أخرى، منها تقديم أي اتفاق على أنه ذو إجماع فلسطيني.
وتنفي مصادر قيادية من «حماس» لـ «الشرق الأوسط»، أن يكون هناك أي فراغ قيادي داخل المكتب السياسي أو في أي من مؤسسات الحركة، مؤكدةً أن التواصل مع الفصائل مستمر منذ بداية الحرب، وما يجري حالياً من تشاور في الكثير من القضايا هدفه فعلياً أن يكون هناك موقف فلسطيني جامع.
وتقر المصادر بأن هنية كان يملك كاريزما لا يمتلكها أي من قيادات الحركة، وكان شخصية دبلوماسية وسياسية محنكة، ويفضل الخيار السياسي على أي خيار آخر؛ ولذلك كان قراره يحترَم داخل المكتب السياسي والهيئات التنظيمية الأخرى داخل «حماس»، وكذلك من خلال ما كان يعرضه على الفصائل التي يتمتع بعلاقة رائعة معها، وفق وصفها.
وتقول المصادر: «بكل تأكيد، الاغتيالات تركت فراغاً من حيث الحضور والكاريزما وأهمية اتخاذ القرار، لكن هذا لا يقلل من شأن القيادة الموجودة حالياً، والتي تعمل بلا كلل أو ملل من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق يحفظ الحقوق الفلسطينية؛ وهو ما سعى إليه هنية والسنوار في آخر الفترات التي سبقت اغتيالهما».
في حين تقول مصادر أخرى خاصةً من «حماس» في قطاع غزة، إن قيادة الحركة تفتقد لهنية كثيراً، وكان الرجل الأكثر تأثيراً في عالم السياسة داخل الحركة وخارجها، وكان له الفضل الكبير في أن تصل الحركة لنقلة نوعية سياسياً على مستوى العالم، من خلال تفاهمه الكبير مع بعض قيادات الحركة بالخارج ممن يمتلكون الحس الدبلوماسي، مثل موسى أبو مرزوق وغيره.
وترى المصادر أن الاغتيالات كثيراً ما تؤثر في الفصائل الفلسطينية، لكن هذا لا يعني أنها تنتهي أو تغير من مواقفها، لكن كاريزما كل شخصية يتم اغتيالها، يكون له تأثير في الكثير من الجوانب. ولكن رغم ذلك، فإن قيادة الحركة وهيكليتها التنظيمية تعملان بشكل اعتيادي، وجميع القرارات بشأن مقترحات الهدنة أو غيرها يتم درسها داخل كل أطر الحركة، مع استفاضة في الوقت رغم أهميته، حتى يكون القرار محل إجماع قوي داخل «حماس».
