تمكنت وزارة الداخلية السورية وقوى الأمن العام من تفكيك مجموعات مسلحة على صلة بماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال سلسلة عمليات أمنية محكمة في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة غربي البلاد، أسفرت عن القبض على قائد «غرفة عمليات الساحل» المدعو مالك علي أبو صالح، وآخرين قادوا جماعات مسلحة تورطت في أحداث الساحل السوري في شهر مارس (آذار) الماضي، واعتدت على حواجز أمنية ونقاط عسكرية وتلقت دعماً مباشراً من «حزب الله» اللبناني.
وشكلت هذه الاعتقالات ضربة موجعة لفلول النظام السابق بعد القبض على عشرات الضباط وقادة تلك الجماعات، في أعقاب صدور تقرير «لجنة تقصي الحقائق الوطنية في أحداث الساحل» وتورط نحو 265 من المتهمين المنضمين إلى تلك المجموعات المسلحة.
وذكر العميد عبد العزيز الأحمد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية: «تلك الجماعات الإرهابية المسلحة خارجة عن القانون ولديها ارتباطات بالنظام السابق وأفراد عائلة الأسد».
وأشار في تصريحات رسمية إلى أن العمليات الأمنية نجحت في القبض على عدد من المتهمين من بينهم العقيد السابق في الحرس الجمهوري، مالك علي أبو صالح، رئيس ما يُعرف بـ«غرفة عمليات الساحل»، وقال: «تمكنت الأجهزة المختصة من إلقاء القبض على الوضاح سهيل إسماعيل، المسؤول عن تنفيذ سلسلة العمليات الإرهابية في منطقة جبلة، وكان يتلقى تعليماته مباشرة من المجرمين سهيل الحسن وغياث دلة»، ضمن مخطط تخريبي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الساحل السوري.
وذكر العميد الأحمد أن الأجهزة الأمنية وخلال 24 ساعة بين يومي السبت والأحد، تمكنت من ضبط وتفكيك خلية ثالثة كان يقودها المدعو ماهر حسين علي، «وهذا المتهم متورط في تنفيذ هجمات سابقة استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي، وكان بصدد الإعداد لهجمات جديدة تستهدف مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية».
وكشف العميد عبد العزيز الأحمد عن وجود تنسيق مباشر بين قادة هذه الخلايا وشقيق الرئيس المخلوع ماهر الأسد و«حزب الله» اللبناني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية مع هؤلاء الموقوفين تلقيهم الدعم اللوجيستي المباشر من ميليشيا «حزب الله» وميليشيات طائفية أخرى، ليتم تحويلهم إلى القضاء ومحاكمتهم لتحقيق العدالة.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في وقت يشهد فيه عدد من مناطق الساحل السوري تشديداً أمنياً وانتشار دوريات راجلة ونقاط تفتيش جديدة، بعد هجمات استهدفت حواجز أمنية ومواقع عسكرية للجيش السوري، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة التابعة لها، محذرة من أنشطة إرهابية وتحركات مريبة تدعمها جهات خارجية دون تسميتها.
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دموية بداية شهر مارس الماضي بعدما شنت مجموعات مسلحة هجمات وكمائن منسقة، ضد قوى الأمن في مناطق عدة اتسعت دائرتها وراح ضحيتها 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، ومعظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعلنها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، واتهمت الحكومة السورية آنذاك من أسمتهم بـ«فلول» النظام السابق بالوقوف وراء الهجمات، وهو مصطلح يستخدم لوصف المؤيدين لنظام بشار الأسد المخلوع.
هذا ونشرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية قائمة ضمت 16 متهماً تورطوا في أحداث الساحل السوري، على رأسهم وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق، ويعد من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات وجرائم أخرى.
وشدّد المسؤول الأمني على أن هذه الضربات المتتالية لفلول النظام السابق تعكس الجاهزية العالية والاستعداد الدائم للأجهزة الأمنية، وختم العميد الأحمد حديثه ليقول: «نتصدى لكل تهديد يمس أمن الوطن والمواطنين، وتوجيه رسالة حازمة إلى جميع الخلايا الإرهابية وداعميها، بأن يد العدالة ستصل إليهم أينما كانوا، ونؤكد لأهلنا في الساحل أن أمنهم واستقرارهم مسؤولية عظيمة نحملها بكل ثقة».
