يستعد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، للاتصال بنظيره السوري مظهر الويس، لترتيب اتفاق بين الجانبين اللبناني والسوري لتبادل السجناء المحكومين، لإكمال محكوميتهم في سوريا أو لبنان، في خطوة لتقليص الاكتظاظ في السجون اللبنانية، حسبما قالت مصادر لبنانية.
وترأَّس الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجمعة، اجتماعاً وزارياً وأمنياً في قصر بعبدا، حضره وزراء «الدفاع الوطني» و«الداخلية» و«العدل»، إلى جانب قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والمدعي العام التمييزي، وشخصيات أمنية وقضائية.
في مستهل الاجتماع، تم عرض الوضع الأمني في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، ثم خصص البحث لدرس مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد السجناء، بمن فيهم السجناء السوريون، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ووضع الأطر القانونية كافة التي تسمح بتسريع المعالجة، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «خصّص للبحث في أزمة السجون اللبنانية والاكتظاظ فيها»، لافتة إلى أنه «جرى التشديد أمام وزيري الداخلية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، على أنه مع صدور التشكيلات القضائية المنتظرة هذا الصيف أو بداية السنة القضائية، يجب أن يفعّل القضاء عمله»، موضحة أنه «على قضاة التحقيق والمحاكم أن يفصلوا في مئات الدعاوى التي أنجزت ولا تستحق التأخير».
وقالت المصادر إن هذه الدعوة جاءت من خلفية أنه «حين يتم الفصل في تلك الدعاوى سيتم إخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين، وتالياً، سيتم التخفيف من أزمة الاكتظاظ في السجون». كما تطرّق الاجتماع إلى ضرورة الاهتمام بالسجون، وتحسين الظروف المعيشية والرعائية فيها والعناية بها، فضلاً عن زيادة التقديمات الطبية، وإيلاء النظافة عناية أكبر.
وأعلنت السلطات اللبنانية في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجون، تبدأ من تفعيل محكمة في سجن رومية المركزي، بهدف تسريع المحاكمات. ويشكل تأخير المحاكمات والبتّ في القضايا العالقة واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها السجناء، بحيث يقضي كثير منهم شهوراً وسنوات موقوفين بانتظار محاكمتهم. وللمفارقة فإن 51.50 في المائة من سجناء رومية موقوفون، و48.50 في المائة محكومون.
السجناء السوريون
وفيما يخص الموقوفين السوريين، قالت المصادر إن وزير العدل عادل نصار «أبلغ المجتمعين أنه في الأيام المقبلة، سيتصل بنظيره السوري لترتيب اجتماع، سواء في بيروت أو دمشق، لبلورة اتفاقية تتعلق بتبادل المحكومين، والتوقيع عليها»، أي استرداد دمشق لمساجين سوريين مدانين في لبنان بتهم جنائية، أو استرداد بيروت مساجين لبنانيين مدانين في سوريا، لإتمام محكوميتهم في سجون بلدهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية «تحتاج إلى توقيع كلا الوزيرين، ومصادقة البرلمان اللبناني على الضفة اللبنانية، لتأخد طريقها إلى التنفيذ».
ويبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجنون اللبنانية، 1700، منهم 389 صادرة بحقهم أحكام قضائية، والبقية يحاكَمون تباعاً.
